حكومة الدنمارك تقدم مشروع قانون معدلاً لحظر حرق المصحف على أراضيها
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة في نهاية أغسطس/آب الماضي أنها تريد سنّ تشريع في هذا الشأن بعد حرق مصحف على أراضيها، الأمر الذي أثار غضباً داخل الدول الإسلامية وهدّد الأمن القومي.
قدمت الحكومة الدنماركية الجمعة مشروع قانون معدلاً لحظر حرق المصحف على أراضيها، بعدما قوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه.
وقالت وزارة العدل في بيان: "لقد تمّ تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد".
وكان يستهدف في الأساس تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة.
وستتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة البرلمان التي ستُعقد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت الحكومة في نهاية أغسطس/آب الماضي أنها تريد سنّ تشريع في هذا الشأن بعد حرق مصحف على أراضيها، الأمر الذي أثار غضباً داخل الدول الإسلامية وهدّد الأمن القومي.
متطرفون يمزقون نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في هولندامعجم جديد للغة الدنماركية يعتمد الحياد الجنسانيإردوغان ورئيسي ينتقدان دولاً أوروبية بسبب تدنيس القرآنوفي العراق على سبيل المثال، حاول مئات المتظاهرين المؤيّدين للزعيم الديني النافذ مقتدى الصدر تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدنماركية في بغداد نهاية شهر تموز/يوليو.
وتعرّض مشروع القانون الأول لانتقادات من جانب البعض الذي رأى فيه عودة إلى جريمة التجديف، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في تنفيذه.
وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد في بيان: "مع التغييرات التي نقترحها اليوم، سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم"، مشيراً إلى أنّ التهديد الإرهابي للبلاد قد اشتدّ.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الدنمارك تريد فرض قيود قانونية على احتجاجات يتخللها حرق نسخ من القرآن الرياض تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية للاحتجاج على حرق نسخة من القرآن بعد حرق القرآن.. السويد متخوفة من هجمات إرهابية ورئيس الوزراء يصف الوضع بالخطير للغاية حرية التعبير أمن الدنمارك القرآن الكريمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حرية التعبير أمن الدنمارك القرآن الكريم إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين طوفان الأقصى قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا جرائم حرب فلاديمير بوتين قصف إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين جرائم حرب قطاع غزة یعرض الآن Next على أراضیها
إقرأ أيضاً:
ترجيحات بصدوره خلال شهر.. موعد إقرار قانون الإيجار القديم
بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية لمجلس النواب لإصدار تشريع بشأن الإيجار القديم، يوازن بين القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والقيمة الإيجارية السوقية، وذلك بعد حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
وكانت لجنة الإسكان قد عقد تجلسات استماع على مدار ثلاثة أسابيع للاستماع للجهات ذات الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وآخر هذا الأسبوع، حيث عقدت اللجنة اجتماعين، الأول مع محافظي أكثر المحافظات بها إيجار قديم "القاهرة ـ الإسكندرية ـ الجيزة ـ القليوبية".
ويتساءل الملاك والمستأجرون عن موعد صدور مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان، والذي قدمته الحكومة متضمنًا زيادة الأجرة للوحدات السكنية والإدارية لتكون بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة عشرين مثلا تطبق بصدور القانون، على أن تنتهي عقود الإيجار بمرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
البرلمان يؤكد الالتزام بحكم المحكمة الدستوريةوبحسب حكم المحكمة الدستورية، فإن نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس" الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، وهو ما يطرح تساؤل: هل يقوم البرلمان بإصدار مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد أم يتم تجاوزه؟
في هذا الصدد، كشف مجلس النواب والحكومة عن موقفهم من دصور القانون، فأكد مجلس النواب التزامه بصدور مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والذي ينتهي في شهر يوليو، ما يعني أنه خلال حوالي شهر سيكون هناك قانون جديد متعلق بـ الإيجار القديم.
وهذا الأمر أكده أيضًا النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أكد خلال اجتماعات لجنة الإسكان الخاصة بالاستماع لذوي الشأن بـ قانون الإيجار القديم، أن البرلمان ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا.
الحكومة تؤكد الجدية لإصدار القانونالحكومة كذلك أكدت أنها جادة لتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها، مع تأكيدها على مراحعته فيما يخص المادة السابعة من مشروع القانون الخاصة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء عقد الإيجار مع مراجعة قيمة الحد الأدنى لقيمة الأجرة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه "من غير المعقول في ظل هذه المناقشات الجادة في البرلمان ومع ترؤس قامة دستورية وقانونية "المستشار حنفي جبالي" ولا يصدر مشروع القانون الذي نلتزم به تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا".
ترجيحات بإصدار القانون خلال شهروفي ضوء ما كشف عنه البرلمان من تأكيد على التزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بصدور مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، ومع تأكيد الحكومة أنها جادة في تطبيق مشروع القانون المقدم منها ـ بغض النظر عن التعديلات التي ستدخل عليه ـ فمن المرجح أن يصدر القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس أي قبل حوالي شهر باعتباره أن القانون دو الانعقاد الخامس ينتهي في شهر يوليو.
وقد أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يرجح أن يصدر مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية شهر يونيو، ما يعني أن الأيام المقبلة سوف تشهد مناقشة لمشروع قانون الإيجار القديم من حيث المواد الموضوعة وأمام الجلسة العامة تمهيدًا لإصداره.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة