مشروعات تدعمها المحليات للمرأة والشباب بقروض ميسرة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية، على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل الحر وخلق فرص عمل للشباب والمرأة بمختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية المحلية.
وأشار تقرير من وزارة التنمية المحلية، إلى أن من يحق لهم الحصول على دعم وقرض ميسر هم الأفراد الطبيعيين خاصة الشباب من سن 21 حتى 55 عاما، والمرأة من سن 21 عاما حتى 55 عاما، خاصة المرأة المعيلة حتى سن 60 عاما، وأيضا إتاحة صرف القرض لذوي الهمم شريطة أن تتناسب الإعاقة مع نوعية المشروع الذي يقوم عليه.
وفيما يتعلق بحجم القرض، أوضحت التنمية المحلية أن الحد الأقصى لقيمة القرض الممنوح من صندوق التنمية المحلية للشخص المقترض لتنفيذ مشروع يبلغ 60 ألف جنيه، ولا تتضمن قيمة القرض شراء أراضي أو عقارات ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاجية واحدة.
أما المجالات المسموح لها بالحصول على قرض التنمية المحلية مايلي:
مشروعا ت إنتاجية- الإنتاج الزراعي والحيواني
- الإنتاج الداجني
- عسل النحل ومشتقاته
- الصناعات الصغيرة الأخرى
- الصناعات الحرفية البسيطة
المشروعات التسويقية- أنشطة التجميع والفرز والتجهيز والتعبئة
- النقل والتوزيع «تروسيكل».
- بيع إكسسوارات
- منافذ البيع والتسويق للسلع المختلفة
مشروعات خدمية- الميكنة الزراعية
- خدمات أخرى
- الورش الحرفية المتنوعة المرخصة
- تطوير المخابز البلدية والأفرنجية
- المطاعم والكافتيريات ومحلات العصائر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتاج الزراعى التنمية المحلية الحد الأقصى الصناعات الحرفية الصناعات الصغيرة العمل الحر المخابز البلدية المرأة المعيلة المشروعات الصغير التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية: تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم يساهم في تعزيز التنمية المحلية
صراحة نيوز-التقت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات وحضور النائب سامر الأزايدة، اليوم الاثنين، مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة عطيات، حيث ناقشت اللجنة خلال اللقاء الأهداف والاستراتيجيات والمهام التي تضطلع بها المؤسسة.
وأكد الشديفات أن المؤسسة حققت إنجازات مهمة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن ملائمة، مشيدًا بدورها في تعزيز التنمية المحلية من خلال تطوير أراضٍ مملوكة لخزينة الدولة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع إسكانية في مختلف محافظات المملكة.
وطالب الشديفات والأزايدة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بطرح مشاريع جديدة ضمن البرنامج الوطني للإسكان في عدد من المحافظات، تجسيدًا للمفهوم الشامل والإنساني لتوفير السكن اللائق لذوي الدخل المتوسط والمحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
من جانبها، أوضحت عطيات أنه وتنفيذًا لتوصيات الاستراتيجية الوطنية للإسكان، فقد تم دمج مؤسسة الإسكان ودائرة التطوير الحضري في كيان واحد هو “المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري”، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وأشارت إلى أن المؤسسة تقوم بدور المحفّز والممكّن للقطاع الخاص المنظم، من خلال شراكات تهدف إلى إشراكه في إنتاج الشقق وقسائم الأراضي السكنية الصغيرة المخدومة.
وأضافت أن المؤسسة تعمل حاليًا ضمن مسارين رئيسيين: مسار الإنتاج ومسار السياسات، إذ تسهم في الأول بتلبية الحاجة السكنية وسد الفجوة في السوق من خلال مشاريع المواقع والخدمات والمبادرات الملكية، فيما يركّز الثاني على رعاية قطاع الإسكان ووضع السياسات الوطنية الداعمة له.
وبيّنت عطيات أن المؤسسة حققت منذ نشأتها العديد من الإنجازات في مختلف مناطق المملكة، استفادت منها مختلف شرائح المجتمع، وأسهمت مشاريعها في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق المستهدفة، عبر إنشاء مدن ومشاريع متكاملة الخدمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي على الأسر الأردنية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا