مؤشرات لغة الجسد على أن الشخص الذي أمامك يكذب
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
البوابة - غالبًا ما يُظهر الكذابون بعض إشارات لغة الجسد التي يمكن أن تكشفهم. تتضمن بعض علامات الكذب الأكثر شيوعًا في لغة الجسد ما يلي:
مؤشرات لغة الجسد على أن الشخص الذي أمامك يكذب7 مؤشرات لغة الجسد قد تكشف من يكذب
وقد ينظرون أيضًا بعيدًا عندما يُطرح عليهم سؤال مباشر.التململ: قد يتململ الكاذبون بأيديهم أو أقدامهم أو شعرهم بشكل مفرط. وهذه علامة على العصبية والقلق.تغطية الفم: قد يقوم الكذابون بتغطية أفواههم بأيديهم عندما يكذبون. هذه محاولة غير واعية لإسكات أنفسهم.عقد الذراعين: يمكن أن يكون عقد الذراعين علامة على الدفاع أو الانغلاق. قد يعقد الكذابون أذرعهم عندما يشعرون بعدم الارتياح أو يحاولون إخفاء شيء ما.الميل بعيدًا: قد يميل الكذابون بعيدًا عن الشخص الذي يتحدثون إليه عندما يكذبون. هذه علامة على أنهم يحاولون خلق مسافة بينهم وبين الشخص الآخر.تغيرات في التنفس: قد يعاني الكذابون من تغيرات في تنفسهم، مثل التنفس الضحل أو التنفس السريع. هذه علامة على الإجهاد البدني.التغيرات في تعبيرات الوجه: قد يتعرض الكذابون لتغيرات في تعبيرات الوجه، مثل التعبيرات الدقيقة، وهي عبارة عن ومضات قصيرة من المشاعر يصعب السيطرة عليها. وقد يتعرقون أيضًا أو يحمرون خجلاً.
من المهم أن نلاحظ أنه ليست كل إشارات لغة الجسد هذه تشير بالضرورة إلى الكذب. قد يتململ الأشخاص أو يتجنبون الاتصال بالعين لأسباب أخرى، مثل الخجل أو العصبية. ومع ذلك، إذا لاحظت العديد من هذه الإشارات في نفس الشخص، فقد يكون ذلك علامة على أنه غير صادق.
إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يكذب عليك، فمن المهم الانتباه إلى لغة جسده. إذا رأيت أيًا من الإشارات المذكورة أعلاه، فقد يكون ذلك علامة على أنهم لا يقولون الحقيقة. ومع ذلك، من المهم أيضًا أن نتذكر أن لغة الجسد يمكن تفسيرها بعدة طرق مختلفة، لذلك من المهم النظر في جميع الأدلة قبل إصدار الحكم.
اقرأ أيضاً:
كيف يمكنني إظهار التعاطف مع قضية إنسانية في مكان العمل؟
إجراءات احترازية في حالة انقطاع الإنترنت عن العالم
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ كذب لغة الجسد مؤشرات لغة الجسد علامة على من المهم على أن
إقرأ أيضاً:
386 ألف علامة تجارية مُسجّلة بالإمارات بنهاية مايو
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برنامج تدريبي مخصص لوكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة، يهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على شهادة اعتماد تؤهلهم لتمثيل العملاء في إجراءات تسجيل العلامات التجارية.
وتشهد العلامات التجارية في الدولة نمواً متواصلاً، حيث وصل عددها إلى 385,774 تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، و388 وكيل تسجيل علامة تجارية بنهاية مايو من العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية الدولة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للعلامات التجارية وبيئة أعمال تنافسية ومبتكرة.
وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، قال عبدالله آل صالح: «تحرص وزارة الاقتصاد على مواصلة جهودها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار تمثل الشراكة الجديدة مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خطوة مهمة لتعزيز كفاءة مكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة، وزيادة أعدادها وفق أفضل الممارسات المتبعة، وكذلك تسهيل إجراءات التسجيل، وتقديم خدمات متميزة لأصحاب العلامات التجارية».
ومن جانبه، صرّح اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية: «نفخر بهذا التعاون البنّاء مع وزارة الاقتصاد لتقديم برنامج تدريبي نوعي يدعم جهود الدولة في بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الملكية الفكرية، ويُنفّذ البرنامج من خلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية المعتمد محلياً من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودولياً من خلال تعاوننا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بما يضمن تقديم تدريب احترافي بمعايير دولية. كما نُشرك في تنفيذ البرنامج نخبة من الخبراء والممارسين القانونيين المتخصصين في المجال، لضمان نقل معرفة دقيقة وشاملة للمشاركين».
وتابع: «يغطي البرنامج مجموعة من الموضوعات الحيوية في مجال العلامات التجارية، من بينها القوانين المحلية والدولية، اتفاقيات مثل بروتوكول مدريد، وإجراءات التسجيل، والاعتراضات، والتجديدات، إلى جانب محاكاة للاختبارات الرسمية»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تمكين الممارسين القانونيين والعاملين في القطاع من مواكبة التطورات التشريعية والفنية في مجال تسجيل العلامات التجارية، وتعزيز البيئة الابتكارية والتنافسية لدولة الإمارات.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، تتولى وزارة الاقتصاد توفير الدعم الفني والإرشادات اللازمة المتعلقة بمتطلبات التدريب والاختبارات لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، فيما تضطلع جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتنظيم الدورات التدريبية المخصصة لتأهيل الوكلاء، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة في القرار الوزاري المعني، كما سيعمل الطرفان على تزويد المشاركين في البرنامج التدريبي بالمعرفة الفنية والتطبيقية الخاصة بإجراءات قيد العلامات التجارية في الدولة، بما يعزز من التزامهم بأعلى معايير المهنية والأخلاقية.
وتوفر وزارة الاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني خدمة «قيد وكيل تسجيل العلامة التجارية»، والتي تتيح للمتعاملين التقدم بطلب قيدهم في سجل الوكلاء لمزاولة نشاط تسجيل علامات تجارية، إلى جانب خدمة تسجيل علامة تجارية جديدة.