سلطت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الضوء على آثار التغير المناخي ووجهت دعوة للمزيد من التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها مؤخراً في الاجتماع السنوي العاشر لـ “جمعية الدائرة القطبية الشمالية” في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.

وتعد الدائرة القطبية الشمالية أول منطقة في العالم تقوم باختبار ودراسة تأثيرات التغير المناخي، مما يجعلها من أكثر المناطق الحيوية التي تقوم بزيارتها وزيرة التغير المناخي والبيئة خاصة قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، وذلك من أجل إثراء المزيد من النقاش حول محادثات المناخ التي تستضيفها الإمارات لتوجيه وتعزيز العمل المناخي العالمي.

تضم جمعية الدائرة القطبية الشمالية – أكبر تجمع دولي حول القطب الشمالي – هذا العام أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك الحكومات والخبراء والمجتمع المدني والعلماء والطلاب والأكاديميين والشعوب الأصلية. وتسلط الجمعية الدولية المتنامية في القطب الشمالي، الضوء على أهمية ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها المحتملة على كوكب الأرض.

وخلال كلمتها أمام الاجتماع، قالت معالي المهيري : ” تتمتع منطقة القطب الشمالي بأهمية بالغة بالنسبة لقضية المناخ العالمي. يلعب القطب الشمالي دوراً حيوياً في تنظيم درجات الحرارة العالمية والحفاظ على مستويات سطح البحر. يبين لنا العلم أن درجة حرارة القطب الشمالي ترتفع بمعدل أسرع مرتين من أي مكان آخر على وجه الأرض. ويتقلص الجليد البحري بنسبة تزيد على 10% كل 10 سنوات. لقد ذاب بالفعل 95% من أقدم طبقات الجليد في القطب الشمالي، مما أدى إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، وذوبان التربة الصقيعية، وإطلاق المزيد من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي”.

وفي ضوء هذه الحقائق، دعت المهيري الحضور إلى التحرك العاجل لمعالجة أزمة المناخ وحماية قطبي كوكب الأرض .. وقالت :”يتطلب ذلك تعاوناً دولياً والتزاماً مشتركاً بالتنمية المستدامة، وهو النموذج الذي تدعو إليه دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضافت معاليها: ” نعتقد أن أفضل طريقة لحماية القطبين هي التحول إلى اقتصاد عالمي مُمَكَن بالطاقة النظيفة. وسيتطلب ذلك استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة، مع مراعاة التحول العادل للطاقة وضمان أمن الطاقة للجميع”.

وانطلاقاً من كونها مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، دعت المهيري جميع الدول المُشاركة في القمة إلى التصديق على “إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي”، والتزام الدول بمواءمة أنظمتها الغذائية وإستراتيجياتها الزراعية مع احتياجاتها، وكذلك مواءمة تلك الأنظمة الغذائية المستدامة مع المساهمات المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، والإستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.

وسيساعد إعلان الإمارات، الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي، على تحفيز الإرادة السياسية اللازمة لتعزيز الجهود الدولية لتطوير نظم غذائية أكثر استدامة وإنصافاً في المستقبل. وقالت معاليها في هذا الصدد: “نتطلع إلى مواصلة العمل مع حكومة أيسلندا وأمانة جمعية الدائرة القطبية الشمالية للارتقاء بهذه المحادثات قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28”.

وتأكيداً على الشراكة الإستراتيجية والممتدة بين دولة الإمارات وأيسلندا، عقدت معالي مريم المهيري اجتماعاً ثنائياً رفيع المستوى مع فخامة أولافور راجنر جريمسون الرئيس الأيسلندي السابق ورئيس جمعية الدائرة القطبية الشمالية، تم خلاله بحث الشراكة بين دولة الإمارات والمنطقة في دعم العمل العلمي في منطقة القطب الشمالي. وناقش الاجتماع كذلك تأثير ذوبان الجليد وتحديات تغير المناخ.

وقامت معالي المهيري يرافقها سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وسفير الإمارات غير المقيم لدى أيسلندا، بزيارة شركتي (Carbfix) الأيسلندية و(Climeworks) السويسرية للتكنولوجيا النظيفة. وتعد الشركتان رائدتان في مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

وفي شركة (Carbfix)، اطلعت معالي المهيري – والوفد الإماراتي المرفق لها – على المزيد من حلول التكنولوجيا الناشئة، خاصة التمعدن، التي توفر حلاً طبيعياً ودائماً لتخزين الانبعاثات، من خلال تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أحجار في أقل من عامين.

كما زار الوفد موقعاً رائداً للتخفيف من الانبعاثات، وهو أوركا (Orca)، المشروع المشترك بين شركتي (Carbfix) و(Climeworks). ويتخصص الموقع في تقنيات التقاط الهواء المباشر (DAC)، حيث يمكنه التقاط نحو 4000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. يعد مشروع أوركا أول وأكبر منشأة لتخزين الهواء المباشر في العالم.

واختتمت معالي المهيري زيارتها بالقول: “إن الإمكانات الهائلة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي عمل ملهم للتخفيف من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي. إن رؤية هذه الحلول والتقنيات تلهمنا لبذل المزيد من الجهد في مواجهة التغير المناخي، وفي الوقت نفسه دفع النمو. هناك العديد من الفرص الرائعة التي يمكننا استكشافها خلال مؤتمر COP28 للعمل معاً في حل قضايا المناخ الأكثر إلحاحاً في العالم باستخدام التكنولوجيا والابتكار”.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التغیر المناخی القطب الشمالی معالی المهیری دولة الإمارات المزید من

إقرأ أيضاً:

جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.

وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدينوزيرة التخطيط تبحث مع وفود عدد من الدول سبل تعزيز التعاون الثنائيوزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة تعزز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل5 وثائق مع الصين.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.

وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.

كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.

 تضافر جهود الدول الأفريقية 

وأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.

كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.

وأكدت "المشاط"،  على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.

طباعة شارك جنوب أفريقيا مجموعة العشرين الدول الأفريقية المحافـــل الدوليـــة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

مقالات مشابهة

  • كيف يسهم التغير المناخي في انتشار الأوبئة والجوائح؟
  • التغير المناخي يُفاقم أخطر أنواع البرق
  • جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
  • اختيار السعودية نموذجًا عالميًّا لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية
  • “الأمم المتحدة”: المملكة نموذج عالمي لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • «التغير المناخي»: أسواق الدولة خالية من منتج ملوث ببكتيريا السالمونيلا
  • «تشوكوتكا» الروسية العملاقة تقترب من الانطلاق.. كاسحة جليد نووية تهز القطب الشمالي
  • التغير المناخي والبيئة تنشر تنويها بشأن منتج غذائي
  • سوريا وفرنسا والولايات المتحدة تؤكد مواصلة التعاون لتحقيق الاستقرار ودعم قدرات الدولة السورية لمواجهة التحديات