النقابات المهنية المصرية تقرر مخاطبة الاتحاد الأوروبي والسفارات للتنديد بجرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
عقدت النقابات المهنية المصرية اليوم السبت، اجتماعها الثاني بدار الحكمة بدعوة من الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وخالد البلشي نقيب الصحفيين؛ لمتابعة الجهود النقابية إزاء القضية الفلسطينية، والحرب على قطاع غزة، وعمليات الإبادة جماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
واستعرض نقيب الأطباء جهود النقابة في تدريب الأطباء المتطوعين بنقابة الأطباء ليكونوا على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الطواقم الطبية في غزة وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المختصة.
وأشار إلى أن النقابة استقبلت طلبات للتطوع من أكثر من 2000 طبيب من بينهم الكثير من شباب الأطباء وأساتذة الجامعات.
وأشار عبد الحي إلى وجود تواصل دائم بين النقابة والدكتور رامي الناظر رئيس الهلال الأحمر المصري، لترتيب حملات التبرع بالدم والتبرعات العينية.
من جانبه طالب نقيب الصحفيين بتوجيه خطابات رسمية باسم النقابات المهنية المختلفة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأجنبية في مصر لمطالبتهم بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية والوقف الفوري للحرب، وكذلك للتنديد بالمجازر المتكررة لجيش الاحتلال وانتهاكه للقوانين، والمعاهدات، والمواثيق الدولية والإنسانية، واستهدافه المدنيين، والأطفال، والنساء، والشيوخ، والصحفيين، وناقلي الحقيقة، والأطقم الطبية، وأطقم الدفاع المدني، والمستشفيات، ودور العبادة من مساجد وكنائس، وكذلك أماكن التراث الحضاري والإنساني.
وشدد على ضرورة قيام وفود مشتركة من النقابات المهنية بزيارة رفح وغزة، واستنكر تهديد الكيان الصهيوني للصحفيين وقطع الاتصالات والإنترنت عنهم لعزلهم عن العالم، وعدَّ ذلك جريمة حرب جديدة تحاول إخفاء الحقيقة.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وتقديم يد العون خصوصاً فيما يتعلق بالمساعدات الطبية.
وناقش ممثلو النقابات المختلفة تطورات الأوضاع في غزة وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع والاقتراحات لحل الأزمة، وتقرير "أونروا" عن الشهداء في صفوف العاملين في الإغاثة، كما ناقش الحضور المستجدات في كل نقابة بعد توصيات الاجتماع الأول الذي عُقد قبل أسبوع بنقابة الصحفيين.
وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى تحديد الاحتياجات الطبية اللازمة للشعب الفلسطيني في غزة، وأشارت نقابة الإعلاميين إلى مخاطبتها القنوات الفضائية لإنتاج أفلام وثائقية عن الحرب على غزة وتخصيص فقرات باللغات المختلفة في البرامج التليفزيونية.
وأكدت نقابة المحامين أن لجنة دعم فلسطين ستظل في حالة انعقاد دائم وبالتنسيق التام مع نقابة المحامين الفلسطينيين لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد العدو الصهيوني. وأثنى المشاركون على الجهود التي يبذلها الفنانون والإعلاميون المصريون والعرب للرد باللغة الإنجليزية على أكاذيب الإعلام الغربي.
وتابعت النقابات المهنية في نهاية الاجتماع جهود تنظيم القافلة المشتركة لـ"غزة" على أن تضم وفداً من النقابات كافة، وأكدت نقابة المهندسين مشاركتها في القافلة بأربع شاحنات للمواد الغذائية والطبية بتكلفة 7 ملايين جنيه.
ووجهت نقابة المحامين الدعوة للحضور لعقد الاجتماع القادم للنقابات المهنية في مقر "المحامين" التي يشارك نقيبها في اجتماع اتحاد المحامين العرب بالعاصمة الأردنية عمّان بعد أيام.
وضمت النقابات المشاركة: نقابة الاطباء - نقابة الصحفيين - نقابة المحامين - نقابة المهندسين - نقابة أطباء الأسنان - نقابة البيطريين - نقابة التجاريين - نقابة المهن التمثيلية - نقابة الإعلاميين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النقابات المهنية جرائم الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى المزيد النقابات المهنیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
"إرجاء الإضراب لا يعني التراجع".. أزمة رسوم المحامين تدخل مرحلة تفاوض جديدة مع القضاء | تقرير
في تطور جديد لأزمة الرسوم القضائية المثيرة للجدل، قررت نقابة المحامين العامة، بالاتفاق مع النقابات الفرعية، إرجاء تنفيذ الإضراب الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ "الرسوم غير الدستورية"، في خطوة اعتُبرت بمثابة منح فرصة أخيرة لمسار التفاوض قبل التصعيد.
أصل الأزمة: رسوم تغضب المحامين
تعود الأزمة إلى فرض ما يُعرف بـ "رسوم الخدمات المميكنة" على المتقاضين والمحامين عند قيد الدعوى، وهي رسوم تُحصّل لصالح ميكنة المحاكم وتطوير البنية التكنولوجية، لكن دون سند تشريعي واضح، وفق ما تؤكد النقابة.
واعتبرت جموع المحامين هذه الرسوم مخالفة للدستور والقانون، وتُمثل عبئًا ماديًا غير مبرر، خاصة في الدعاوى البسيطة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حق التقاضي وضمانات الدفاع، ما دفع النقابة للتحرك على مستويات مختلفة لوقف تطبيقها.
خطوات تصعيدية.. ثم إرجاء مشروط
منذ اندلاع الأزمة، تبنّت النقابة العامة، برئاسة عبد الحليم علام ـ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ـ مسارًا تصعيديًا بدأ بتحركات قانونية ومخاطبات رسمية، تلاها دعوة للإضراب الجزئي يومي 7 و8 يوليو 2025، كرسالة احتجاج قوية على استمرار العمل بالرسوم المثيرة للجدل.
لكن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين رؤساء جدد لمحاكم الاستئناف المعنية، دفعت النقابة لمراجعة خططها، خاصة مع ظهور مؤشرات إيجابية من جهات قضائية أبدت رغبتها في فتح باب الحوار.
وفي اجتماع طارئ عقدته النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية، صباح السبت 5 يوليو، قرر المجتمعون إرجاء الإضراب لموعد لاحق يتم تحديده بناءً على ما ستسفر عنه المشاورات القضائية المرتقبة.
بيان النقابة: التفاوض لا يعني التنازل
في بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، أكدت نقابة المحامين أن قرار الإرجاء لا يعني التراجع عن المطالب، بل يُمثل فرصة لفتح حوار جاد مع القيادات القضائية الجديدة، مشددة على أن مواقفها ثابتة في الدفاع عن مهنة المحاماة وحقوق المتقاضين.
وأضاف البيان: "نقف صفًا واحدًا من أجل مهنة المحاماة، ونحرص على أمن هذا الوطن وحقوق مواطنيه، وسنواصل التحرك وفق القانون حتى تُرفع هذه الرسوم الجائرة."
ردود فعل: بين الحذر والترقب
قرارات النقابة لاقت ردود فعل متباينة داخل الوسط القانوني، حيث رحّب البعض بإعطاء فرصة للحوار، معتبرين أن التصعيد لا يجب أن يكون الخطوة الأولى، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يُستغل التراجع المؤقت لإطالة أمد الأزمة دون حلول واضحة.
فيما شدد عدد من النقباء الفرعيين على أن الإضراب لم يُلغَ وإنما تأجل فقط، وسيُحدد موعده في حال عدم الاستجابة لمطالب المحامين.
ما القادم ؟
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن تثمر المشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد عن توافق قانوني يضمن إنهاء الأزمة، أو تعود النقابة إلى خيار التصعيد والإضراب كوسيلة ضغط.
وفي كل الأحوال، تؤكد نقابة المحامين أنها مستمرة في الدفاع عن حق المحامي والمتقاضي، وأن السكوت ليس خيارًا، بل التفاوض المشروط هو السلاح الحالي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي