ضعف السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة من أن ضعف السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف، نظراً لأنه يتسبب في تراجع الأداء الذهني والإدراكي وتدهور الذاكرة.
وأوضحت الرابطة أن ضعف السمع يرجع إلى أسباب عدة تتمثل في التقدم في العمر، حيث تتدهور حاسة السمع بدءاً من عمر 50 عاماً، وتمزق طبلة الأذن، والتهابات الأذن مثل التهاب الأذن الوسطى والتهاب السحايا أو التهاب الأعصاب، والتعرض المفرط للضوضاء الصاخبة، وضيق القناة السمعية بسبب نمو العظام في الأذن.
وقد يندرج ضعف السمع أيضاً ضمن العواقب طويلة المدى لبعض الأمراض الخطيرة في الدماغ مثل السكتة الدماغية أو النزيف الدماغي أو الورم.
وينبغي علاج ضعف السمع على وجه السرعة للحفاظ على القدرة على التواصل مع الآخرين، ومن ثم الحد من خطر الإصابة بالخرف. ولتحسين حاسة السمع يمكن اللجوء إلى استعمال سماعة أذن طبية، إلى جانب علاج الأسباب المؤدية إلى ضعف السمع، على سبيل المثال الأدوية لعلاج العدوى والالتهابات والجراحة في حالة تمزق طبلة الأذن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ضعف السمع
إقرأ أيضاً:
رابطة أمهات المختطفين تدين الأحكام الصادرة بحق الصحفي المياحي والمهندس الحرازي
أدانت رابطة أمهات المختطفين إصدار مليشيا الحوثي أحكامًا وصفتها بـ"الجائرة" بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، ومدير شركة برودجي سيستمز، المهندس عدنان الحرازي.
وقالت الرابطة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ استمرار مليشيا الحوثي في إصدار أحكام قضائية غير قانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال، في سلسلة من الممارسات التي تُعد مؤشرًا واضحًا على انتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن مليشيا الحوثي اختطفت الصحفي المياحي في 20 سبتمبر/أيلول 2024، بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء، على خلفية منشورات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه بشأن ممارسات الجماعة بحق المواطنين. وبعد شهور من الإخفاء القسري، أصدرت محكمة خاضعة للمليشيا حكمًا بسجنه لمدة عام ونصف، مع إلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، وتجريمه على خلفية ممارسته لحقه المشروع في التعبير.
وأشار البيان أيضًا إلى أن مليشيا الحوثي أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بحق المهندس عدنان الحرازي، المختطف منذ يناير 2023، وهو مدير شركة برودجي المتخصصة في الرقابة على العمل الإنساني وتحظى بثقة المنظمات الدولية، إلى جانب مصادرة أمواله وأصول شركته.
وأكدت الرابطة أن الحكم الصادر ضد الحرازي جاء دون اتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، في خرق صريح للقوانين الوطنية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأضاف البيان أن هذه الأحكام تأتي في إطار منظومة قمع ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ومصادرة الحريات العامة، محمّلة مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن الانتهاكات النفسية والجسدية التي يتعرض لها المختطفون داخل سجونها.
ودعت الرابطة المجتمع الدولي والهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة ضغوط حقيقية وجادة على مليشيا الحوثي، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي والمهندس عدنان الحرازي وجميع المختطفين والمخفيين قسرًا، والعمل على وضع حد للانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الصمت إزاء هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مباشر في إطالة معاناة المختطفين وذويهم، ويقوّض فرص تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي