مسئول عراقي: إنشاء سدود في تركيا وسوريا أدى إلى انخفاض منسوب المياه لدينا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد حاتم حامد حسين عضو الفريق التفاوضي من أجل المياه والمناخ بوزارة الموارد المائية العراقية، أن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه بالعراق، إذ يوجد بالعراق حوضين هما الفرات ودجلة يشترك بهما عدد من الدول ويصل نصيب الإيرادات المائية إلى 23% لدولة العراق.
فعالية أسبوع المياهجاء ذلك خلال فعاليات جلسة بعنوان «التعاون في أحواض الأنهار المشتركة»، والمنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس السيسي.
وقال «حسين» إن إنشاء بعض السدود الخارجية فى تركيا وسوريا وإدارتها بدون إخطار وبطريقة أحادية أدت إلى انخفاض منسوب المياه بالعراق بشكل كبير، مؤكدا أن إيرادات الأنهار انخفضت بنسبة من 21 مليارا إلى 14 مليار متر مكعب نتيجة بناء هذه السدود.
أغلب مياه العراق من الخارجوأوضح أن 75% من إيرادات العراق المائية تأتي من الخارج، لافتا إلى أن إيرادات نهر الفرات سابقا بلغت نحو 30 مليار متر مكعب فى الحدود العراقية، وانخفضت إلى 5ر14 مليار متر مكعب خلال العامين الماضيين، وانخفضت الآن إلى أقل من 7 مليارات، حيث بلغت نسبة انخفاض الإيرادات المائية نحو 25 %.
مخططات تظهر بحلول 2035ولفت إلى أن هناك مخططا بحلول عام 2035 في حالة استكمال مشاريع السدود الجارى إنشاؤها، حيث من المتوقع حدوث انخفاض شديد في الموارد المائية بالعراق، وذلك بجانب والتحديات التي أثرت على العراق التغيرات المناخية والتي أثرت بشكل كبير أيضا.
كانت فعاليات «أسبوع القاهرة السادس للمياه» قد انطلقت صباح اليوم تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة»، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس السيسي.
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق المياه قطاع المياه الجفاف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!