ارتفاع وتيرة التعامل بـ”الكاش”.. الإقتصاد المغربي يتحمل فاتورة 7 ملايير درهم
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
تواصل وتيرة المعاملات المالية بالأوراق النقدية “الكاش” ارتفاعها حتى شتنبر الماضي بزائد 12.8%، مقارنة مع شتنبر 2022.
و حسب إحصائيات رسمية صادرة عن بنك المغرب ، فقد قفز إجمالي رواج المعاملات النقدية إلى 43.8 مليار درهم، أي حوالي 4400 مليار سنتيم.
وأفادت الإحصائيات، ارتفاع قيمة المعاملات النقدية بزائد 0.
وتظهر الأرقام الجديدة، تفاقم تكاليف الاستخدام المتنامي للأوراق النقدية، التي تحمل الاقتصاد الوطني فاتورة بقيمة 7 ملايير دراهم، في ظل تعدد جهود وبرامج تشجيع استخدام الوسائل والقنوات الرقمية للأداء، التي يشرف على تنسيقها بنك المغرب.
وأفادت الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب لشهر شتنبر 2023، تراجع قيمة الودائع البنكية بـ 2.3 ملايير درهم مقارنة مع غشت الماضي، فيما قفزت مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية بزائد 4.2 %، أي بـ45.4 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطالب 15 حزبًا بإرجاع 2.2 مليار
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
فيما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منح من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات إلى الخزينة، أورد التقرير أن 24 حزبا قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى حدود متم مارس 2025 بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغت 35,92 مليون درهم.
وتتوزع هذه المبالغ المرجعة بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71) مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير 2,42 مليون درهم والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم).
وقد تم إرجاع هذه المبالغ على التوالي خلال سنة 2022 (19) مليون درهم، وسنة 2023 8,07 مليون درهم، وسنة 2025/2024 (885 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025.
في المقابل، سجل المجلس عدم قيام 15 حزبًا بعد بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 21,96 مليون درهم.
وتشمل هذه المبالغ، مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا (15,07) مليون درهم)؛ مبالغ لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 2,88 مليون درهم)؛ مبالغ غير مستحقة (0,65) مليون درهم).
وتتعلق هذه المبالغ بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنوات 2015 و 2016 (2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب) و 18132021 مليون درهم لسبعة أحزاب)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير الخاصة بالسنوات ،2017، و 2020 و2021، و 2022، و 2023 (1,42) مليون درهم لسبعة أحزاب).
وتؤشر الإرجاعات المنجزة سنويًا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة “الباقي إرجاعه” في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، وفق التقرير ، إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي