البرنامج الإستعجالي.. انطلاق محاكمة شبكة مسؤولين كبار متهمين باختلاس 44 مليار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
تعقد اليوم الثلاثاء غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس جلسة محاكمة متهمين في قضية “شبهات فساد” بالبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ،والذي يبلغ عددهم 18 متهما ضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا.
وتعليقا على جلسة المحاكمة، قال محمد الغلوسي رئيس جميعة حماية المال العام ومحاربة الرشوة، أن “محاكمة المعنيين بالأمر تأتي على خلفية قرار الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة من اجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية واستعمالها كل واحد حسب المنسوب اليه”.
وأكد الغلوسي في تدوينة كتبها على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، أن “الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس قد طالبت عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بارجاع مبلغ 6377604 درهم فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم.
وأشار الغلوسي، إلى أنه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في موضوع تبديد وإختلاس مايقارب 44 مليار درهم المخصص للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الى رئاسة النيابة العامة والتي احالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي احالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
إلى ذلك اكد الغلوسي أن المحكمة قد سبق لها أن استمعت لرئيس للجمعية الذي سجل في أكثر من مناسبة كون الأبحاث والمتابعات القضائية اقتصرت على الموظفين وبعض مسؤولي الأكاديمية دون ان تتم مساءلة الوزير المشرف على البرنامج ودائرته الضيقة والذين ظلوا بعيدين عن دائرة هذا الملف الشائك، وهو ما اعتبره تمييزا في اعمال قواعد القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تشيد بدور وزارة العدل في دعم العدالة الدستورية
⚖️ وزير العدل يبحث مع الأمين العام للمحكمة الدستورية سبل تعزيز التعاون القضائي
ليبيا – عقد وزير العدل بحكومة الاستقرار المستشار خالد مسعود، اجتماعًا في مكتبه بمدينة بنغازي مع الأمين العام للمحكمة الدستورية العليا علاء عبدالسلام، لبحث آفاق التعاون بين الوزارة والمحكمة.
???? نحو دعم القضاء الدستوري وترسيخ القانون ????️
وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة العدل أن اللقاء تناول آليات دعم العمل القضائي الدستوري، وسبل التعاون بما يسهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
???? تطوير إداري وفني لتعزيز الكفاءة ⚙️
بحث الجانبان عددًا من الملفات المرتبطة بالتنسيق المؤسسي وتطوير البنية الإدارية والفنية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
???? التزام بالاستقلالية وتكامل الأدوار ????
وأكد الوزير مسعود خلال اللقاء حرص الوزارة على مد جسور التعاون مع كافة المؤسسات القضائية، مشددًا على أهمية ضمان استقلالية القضاء وتعزيز دوره في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
???? إشادة من المحكمة الدستورية ????️
من جانبه، أشاد الأمين العام علاء عبدالسلام بجهود وزارة العدل في دعم المحكمة الدستورية، مثمنًا روح التعاون المشترك الهادفة إلى تحقيق الأهداف الوطنية وبناء دولة العدالة.