غرفة صناعة البترول تطالب بتسريع وتيرة الخطوات الداعمة لقطاع التعدين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن التعدين أساس للصناعة، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة الخطوات الداعمة لهذا القطاع لكي يلعب دورا هاما في النهوض بالصناعة.
جاء ذلك خلال لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مع المصنعين والمستثمرين للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني الصناعي.
وطالب بالاستفادة من الجهات البحثية حيث يمكن القيام بحزمة دراسات جدوى لبعض الصناعات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية إعادة النظر في ملف صناعة الاسمدة، حيث أن جميع مواردها الخام متوفرة، وكذا البوتاسيوم الذي يتم استيراده، فلدينا أكبر مكان به بوتاسيوم، قائلا: "بقالنا سنين رايحين جايين عشان نخلص أموره".
وطالب محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين، بضرورة التركيز في عملية الصناعة على القيمة المضافة من التكنولوجيا.
وقال: التوسعات الصناعية لن تحدث، إلا بتوفير أراضي صناعية مرفقة، متابعا: للأسف هناك مشاكل في المرافق، وإذا تواجدت فهي غير كافية.
وانتقد إشكالية تأخر اللوائح التنفيذية للتشريعات الصناعية والخاصة بالاستثمار، مستشهدا بلائحة قانون الاستثمار التي صدرت بعد القانون بسنوات، متابعا: وللأسف خرجت معيبة.
وطالب أسامه التابعي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بتوحيد الجهات المُختصة بتنفيذ جميع المهام، بدلا من توزيعها علي 3 هيئات، مشيراً إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بدور كبير لكن لديها عجز.
وأكد على ضرورة تدريب كافة المتعاملين في مجال الاستثمار، قائلاً: "الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالصناعة وتشجيع الاستثمار، إلا أن هناك موظفين صغار ليسو على قدر المسئولية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات التعدين صناعة البترول البترول الصناعة
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل لمناقشة مشروعي قانوني "المعاملات التجارية" و"السجل التجاري"
مسقط- العُمانية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حلقة عمل لمناقشة مشروعي قانون التجارة والمعاملات التجارية وقانون السجل التجاري، وذلك ضمن جهود الغرفة لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص في تطوير البيئة التشريعية لقطاع الأعمال في سلطنة عُمان.
وهدفت الحلقة إلى عرض ومناقشة أبرز ملامح المشروعين، واستعراض التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى جمع ملاحظات ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، بما يعزز من مواءمة هذه التشريعات مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
وأوضح علي الكاسبي المستشار القانوني بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الحلقة أتاحت حوارا تشاركيا فاعلا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، مؤكدا أن الغرفة حريصة على إيصال صوت القطاع الخاص، والمساهمة في صياغة قوانين تتسم بالكفاءة والمرونة وتستجيب لمتطلبات السوق وتواكب التحولات الاقتصادية.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستعمل على رفع التوصيات والملاحظات التي تم جمعها خلال الحلقة إلى الجهات المختصة، والتي من شأنها دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع