غرفة صناعة البترول تطالب بتسريع وتيرة الخطوات الداعمة لقطاع التعدين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن التعدين أساس للصناعة، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة الخطوات الداعمة لهذا القطاع لكي يلعب دورا هاما في النهوض بالصناعة.
جاء ذلك خلال لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مع المصنعين والمستثمرين للاستماع للمشكلات والتعاون لوضع الحلول اللازمة، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني الصناعي.
وطالب بالاستفادة من الجهات البحثية حيث يمكن القيام بحزمة دراسات جدوى لبعض الصناعات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية إعادة النظر في ملف صناعة الاسمدة، حيث أن جميع مواردها الخام متوفرة، وكذا البوتاسيوم الذي يتم استيراده، فلدينا أكبر مكان به بوتاسيوم، قائلا: "بقالنا سنين رايحين جايين عشان نخلص أموره".
وطالب محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين، بضرورة التركيز في عملية الصناعة على القيمة المضافة من التكنولوجيا.
وقال: التوسعات الصناعية لن تحدث، إلا بتوفير أراضي صناعية مرفقة، متابعا: للأسف هناك مشاكل في المرافق، وإذا تواجدت فهي غير كافية.
وانتقد إشكالية تأخر اللوائح التنفيذية للتشريعات الصناعية والخاصة بالاستثمار، مستشهدا بلائحة قانون الاستثمار التي صدرت بعد القانون بسنوات، متابعا: وللأسف خرجت معيبة.
وطالب أسامه التابعي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بتوحيد الجهات المُختصة بتنفيذ جميع المهام، بدلا من توزيعها علي 3 هيئات، مشيراً إلى أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بدور كبير لكن لديها عجز.
وأكد على ضرورة تدريب كافة المتعاملين في مجال الاستثمار، قائلاً: "الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالصناعة وتشجيع الاستثمار، إلا أن هناك موظفين صغار ليسو على قدر المسئولية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات التعدين صناعة البترول البترول الصناعة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة.. نواب: خطوة هامة لتعزيز الانتاج وتشجيع الاستثمار المحلي
برلماني: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عملبرلمانية: دعم المشروعات الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملةبرلماني: المشروعات الصناعية الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور،بمحافظة القليوبية.
وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم للمصنع تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل
بداية، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، توجيهات الحكومة بشأن تقديم الدعم المستمر للمشروعات الصناعية الجادة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتوفير بيئة استثمارية محفزة تسهم في زيادة الإنتاج وتشجيع التصنيع المحلي.
و أكدت" الكسان" فى تصريح لموقع " صدى البلد" أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
و أوضح عضو النواب أهمية دعم القطاع الصناعي ، كونه أحد أبرز القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن قطاع الصناعة أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي.
و أشار" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" أن دعم المشروعات الصناعية ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم أيضا في توفير العملة الصعبة، فضلًا عن تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها داخل الدولة.
في سياق متصل، قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصناعية، بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
و دعا" يحيي" في تصريح لموقع صدى البلد" إلى ضرورة التوسع في إقامة المشروعات الصناعية، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، مؤكدا أن دعم الدولة لهذا القطاع يعزز من قدراتها التنافسية ويضع الصناعة المصرية في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.