وزير الصناعة: إعادة تأهيل واستغلال الأصول الصناعية المصادرة
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
قام وزير الصناعة سيفي غريب، بزيارته ميدانية إلى مصنع إنتاج الحديد والفولاذ بذراع الحاجة، في ولاية المسيلة رفقة والي الولاية طيار نجم الدين.
المصنع هو أصول صناعية كانت مصادرة، تم استرجاعها وتثمينها لصالح المؤسسة الوطنية للمسابك الجزائرية (FONDAL). وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى إعادة بعث واستغلال الأصول المصادرة بشكل فعّال في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 650 ألف طن سنوياً على مساحة 23.9 هكتار، و250 منصب شغل، كما أن قيمة الاستثمار بلغت 226 مليون دينار جزائري.
وأكد الوزير، خلال هذه الزيارة، أن إعادة تأهيل واستغلال الأصول الصناعية المصادرة تأتي في صميم استراتيجية الدولة لتعزيز السيادة الصناعية. خلق الثروة ومناصب الشغل، وتوسيع النسيج الإنتاجي الوطني. مشدداً على ضرورة المرافقة التقنية والإدارية من أجل تحقيق الإقلاع الفعلي لهذه الوحدات الصناعية الحيوية.
كما استمع الوزير إلى انشغالات عمال المصنع وطمأنهم على استمرارية العمل. مشدداً على ضرورة انخراطهم ومساهمتهم الفعلية في إنجاح عملية إعادة بعث المصنع واستدامة نشاطه.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.