البنك الدولي: حرب غزة قد تجلب أزمة نفطية مماثلة لما حدث في السبعينيات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حذر البنك الدولي من أنه إذا امتدت الصراعات في الشرق الأوسط فإن سعر النفط قد يتجاوز 150 دولار للبرميل.
ووفق البنك الدولي، قد تؤدي التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى زيادة كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء بعد مرور عام ونصف تقريباً على الغزو الروسي لـ أوكرانيا.
ومع ذلك، ووفقاً للسيناريو الأسوأ في التوقعات الجديدة للبنك الدولي، فإن الوضع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى أزمة نفطية مماثلة لتلك التي حدثت في السبعينيات.
وفي أكتوبر 1973، قطعت الدول العربية المنتجة للنفط وارداتها النفطية عن الولايات المتحدة والدول الأخرى التي دعمت إسرائيل خلال حرب يوم الغفران، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وقال إنديرميت جيل، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي: “جاء الصراع الأخير في الشرق الأوسط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى أكبر زيادة في أسعار السلع الأساسية منذ السبعينيات”.
وفي معرض الإشارة إلى أن الآثار المدمرة لهذه الحرب على الاقتصاد العالمي لا تزال محسوسة، قال جيل إن الفترة التي تعطلت فيها إمدادات النفط والغاز لم نشهدها منذ عقود، ويجب على السياسيين توخي الحذر.
وأدت الصراعات التي بدأت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بسبب المخاوف من احتمال تأثر خطوط الأنابيب في المنطقة.
Tags: إسرائيلحرب غزةحماسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسرائيل حرب غزة حماس
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره