غرمت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة قبل قليل متهم بدفع ألف دينار وأمرت بمصادرة 12 ألف دينار قام بجمعها -بدون ترخيص- من أجل سداد دية أحد المحكومين بدولة خليجية. ووجّهت المحكمة للمتهم تهمة «بث أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام» بعد إلقائه خطبة في أحد المجالس -انتشرت مقاطع لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي- ادّعى فيها بقدرته على حل الخلافات بين الأشخاص وتسويتها دون اللجوء إلى السلطات المختصة.

وكان رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة صرح بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية مفاده رصد مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام أحد الاشخاص بإلقاء خطبة بإحد المجالس أشاد خلالها بجهوده في المساهمة في جمع المال لسداد الدية عن أحد الأشخاص المحكوم عليهم بإحدى الدول الخليجية، وبقدرته على انهاء الخلافات بين الأفراد وتسويتها. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ حيث تم تفريغ المحتوى المتداول والذي تضمن إقراراً من المتهم بجمع المال لغير الأغراض العامة، كما تضمن المحتوى عبارات صريحة ومستترة قُصد منها استعراض النفوذ وادعاء السلطة على حل الخلافات بين الأشخاص وتسويتها دون اللجوء إلى السلطات المختصة، وعليه تم استجواب المتهم فيما نسب إليه من جريمة جمع المال دون ترخيص وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام، وذلك بعد أن تم مواجهته بالتصوير المتداول ودحض كافة أوجه دفاعه التي ساقها تبريراً لما صرح به من عبارات، وأمرت بحبسه احتياطياً، والاستعلام من الجهات المختصة عن مدى حصوله على ترخيص بجمع المال مع طلب تحريات الجهات المختصة بشأن مقدار المبالغ المالية التي تم جمعها.
فيما أكد رئيس النيابة العامة على أن القانون قد فرض ضوابط حاكمة لجمع المال وفق شروط معينة ضمن من خلالها فرض الرقابة على تلك العملية وضمان المشروعية في تحقيق أغراضها مشدداً على دور مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة في إنفاذ القانون وتطبيق أحكامه بما لا يسوغ معه المساس بذلك الدور على نحو من شأنه الإضرار بمقومات المجتمع ودور الدولة في تحقيق العدل والمساواة والأمن والطمأنينة بين أبناء الوطن وبما يحفظ للمجتمع دعائمه على نحو يضحى معه ذلك المسلك جريمة توجب لمرتكبها المسئولية الجنائية ويستحق عنها العقوبة المقررة قانوناً.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مثول عبد المولى عبد المومني المتهم باختلاس أموال تعاضدية الموظفين أمام القضاء اليوم

« ملف عدد 4 على 25، عبد المولى عبد المومني »… هكذا نادى القاضي اليوم على الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين، رفقة اثنين من الموظفين السابقين في التعاضدية منهم أمين المال السابق، للمثول أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتهمة اختلاس أموال عمومية. وقرر القاضي تأجيل الملف إلى 30 يونيو، بعد مرور حوالي سنة على اعتقال المتهمين.

دفاع عبد المومني طلب السراح له، معبرا عن استعداده لوضع كفالة، فيما طالب دفاع أحد المتهمين الآخرين بتمتيعه بالسراح نظرا لحالته الصحية إثر إصابته بالسرطان.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر في مارس 2024، متابعة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رهن الاعتقال رفقة اثنين من الموظفين في التعاضدية هما عبد الرحيم الدرداري، وعبد الرحمان محام.

هذا الملف حققت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، إثر تسجيل اختلالات مالية بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019.

وتركزت التحقيقات على افتحاص مجموعة من الصفقات التي قامت بها التعاضدية، وخاصة صفقة تسمى بـ«الشامل» وصلت قيمتها حوالي 12 مليار سنتيم، تم تفويتها بشكل مباشر لشركة سرايا هولدينغ.
وتم تحريك البحث في حق عبد المولى إثر شكاية وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير وإتلاف وثائق إدارية.

كلمات دلالية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني

مقالات مشابهة

  • هل يصح حج من أكل أموال الناس بالباطل ؟
  • بـ حيلة تبديل العملة.. ضبط 5 متهمين بالاستيلاء على أموال مواطن بالجيزة
  • د.حماد عبدالله يكتب: فى إطار قانون المحليات المزمع وجوده (2) !!
  • النيابة الإدارية تختتم برنامج تدريبي لأعضائها حول جرائم العدوان على المال العام
  • لرد هيئة المحكمة.. تأجيل محاكمة 15 متهم بـ" خلية التنظيم الثوري " لـ 16 يونيو
  • اختتام الدورة التدريبية لـ أعضاء النيابة الإدارية حول مكافحة جرائم العدوان على المال العام
  • النيابة العامة: الإفراج عن خمسين متهمًا محبوسًا احتياطيًا
  • مثول عبد المولى عبد المومني المتهم باختلاس أموال تعاضدية الموظفين أمام القضاء اليوم
  • الهيئة العامة لبنك فلسطين تصادق على رفع رأس المال إلى 350 مليون دولار
  • تأجيل اعادة محاكمة متهم في "أحداث الزيتون" لـ 7 يوليو