محافظ مطروح: مقترح بإنشاء مدرستين مصريتين يابانيتين جديدتين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتجربة التعليم اليابانى مع الإقبال الكبير من أهالي المحافظة لتعليم أبنائهم على هذه النوعية من التعليم المتميز، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة التعليم اليابانى في مصر مع ما تهتم به من نظام تربوي وسلوكى متميز يساهم في خلق جيل قادر على مواكبة العصر وبناء وطنهم.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع أكيموتو ميساكو الخبيرة الأكاديمية في مشروع المدارس المصرية اليابانية بحضور النائب رزق جالى وعمرو شحاته وكيل وزاره التربيه والتعليم بمطروح ومدير المدرسة المصرية اليابانية بمطروح.
واشاد محافظ مطروح بوجود نموذج للتعليم الياباني مع الإقبال الكبير عليه ومدى احترام الثقافة اليابانية وحب التعليم، مشيرا إلى أنه من المقترح انشاء مدرستين مصريتين يابانيتين جديدتين أحدهما بالعلمين والأخرى بمرسي مطروح.
وأشادت ميساكو بما شهدته بالمدرسة من تنظيم وحسن تعاون بين المعلمين والطلاب واعتناء بهم، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ يوم التعليم اليابانى بالمدرسة ومتابعة أنشطة التوكاتسو.
وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ مطروح ضيفة المحافظة هدايا تذكارية لمشغولات يدوية تعبر عن الطابع البيئى والتراثي لمحافظة مطروح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها