أسعار البنزين الجديدة وقرارات مهمة من الرئيس السيسي.. شاهد
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية حول تفاصيل قرار رفع أسعار البنزين الذي بدأ تطبيقه صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.
وأعلنت وزارة البترول ان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت فى اجتماعها امس رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.
حيث اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية امس 2 نوفمبر ؛ لمراجعة وتنفيذ التسعير التلقائي في أسعار البنزين.
وتجتمع اللجنة، بشكل دوري، كل 3 أشهر، لمراجعة تحركات أسعار الوقود، سواء بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة لن تزيد عن 10% من سعر المحروقات البترولية، أو إصدار توصيات بتثبيت سعرها
كما تحرص الدولة المصرية، بالتزامن مع التحديات الاقتصادية العالمية التي تضرب أسعار النفط والطاقة، على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية عموما، لتخفيف آثار هذه التحديات التي تطرأ على أسعار الطاقة عن المواطنين.
ومن جانبه أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا، في الجريدة الرسمية عدد رقم 244، تضمن 6 مواد وهى المادة الاولى.. تحديد سعر لتر البنزين 80 للمستهلك بسعر 10000 قرش
المادة الثانية.. تحديد سعر لتر البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة.. تحديد سعر لتر البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا، شامل الضريبة على القيمة المضافة أيضا.
اما المادة الرابعة.. فوجهت بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
ووجهت المادة الخامسة الجهات المختصة بتنفيذ القرار.
والمادة السادسة.. أشارت إلى نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وحددت ساعة العمل به والذى سيكون من الساعة 8.00 صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.. اى سيطبق هذا القرار بدايه من اليوم.
وبالتالى فان اسعار البنزين الجديده بمحطات الوقود بناء على هذا القرار ستكون كالتالى
سعر بنزين 80 سيرتفع إلى 10 جنيهات بعدما كان ب 8.75 جنيه
والبنزين 92 اصبح ب 11.50جنيه بعدما كان ب 10.25 جنيه، والبنزين 95 اصبح ب 12.50 جنيه بعدما كان ب 11.50جنيه.
ورفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا للحكومة بزيادة سعره مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل قدر الإمكان، لان السولار يدخل في العديد من الاستخدامات، حيث يستخدم في سيارات نقل البضائع والنقل العام ومولدات الكهرباء، وبعض الأنواع منه تستخدم في محركات السفن
ويستخدم ايضا في بعض أفران الخبز، وبالتالي كان من المهم تثبيت سعره وعدم تحريكه لتأثيره على أسعار العديد من المنتجات. وذلك وفقا لقناة إكسترا نيوز
كما نوهت القناة أن الرئيس السيسي وجه بترشيد استهلاك الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
وبناء على قرار الرئيس فان اسعار السولار فلم تزيد، و أبقت لجنة التسعير على سعر لتر السولار كما هو عند 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.
وكانت قد اعلنت لجنة التسعير الموارد البترولية، في 3 مايو الماضي، زيادة سعر السولار وتثبيت سعر البنزين، وكشفت وقتها عن زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيها للتر.
وتم تطبيق هذا القرار بدايه من الساعة الثانية صباح يوم الخميس 4 مايو 2023
كما تم تثبيت أسعار البنزين وقتها وكان سعر البنزين 80 بـ 8.75 جنيه، وسعر البنزين 92 بـ10.25،
وسعر البنزين 95 بـ11.50، وايضا تم تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيها للطن.
وتحرص الحكومة على دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية بشكل عام وفي ظل الأزمة العالمية التي تضرب أسعار النفط ، لتخفيف آثار الزيادات التي تطرأ على أسعار الطاقة.
حيث تسعى الحكومة الى تحديد سعر مقارب للبنزين في الموازنة، معلنة عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وأسعار الطاقة بشكل عام في الموازنة الجديدة.
وقامت الحكومة برفع الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار بالمقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%، حيث سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي 58 مليار جنيه.
من ناحيه اخرى كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذه من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع سعر البنزين سعر السولار البنزين سعر البنزين اليوم السولار العامة الاقتصادیة لجنة التسعیر مجلس الوزراء سعر البنزین الصرف على تحدید سعر على أسعار سعر لتر
إقرأ أيضاً:
ما قصة المسيرة الإيرانية شاهد 101 التي سقطت في العاصمة الأردنية؟
هديل غبّون، عمّان، الأردن (CNN)-- قال الخبير العسكري الأردني نضال أبوزيد، في حديث خاص لـCNN بالعربية، إن الطائرة المسيّرة التي سقطت في منطقة أم أذينة وسط العاصمة الأردنية، عمّان، من طراز "شاهد 101" كما تم الإعلان عنها، تعد واحدة من "الطائرات الانقضاضية التي طورتها إيران في 2021، وبلغت حمولتها قرابة 10 كغم من المتفجرات."
وأضاف أبوزيد أن "شاهد 101 تتميز بكونها تعمل بالطاقة الكهربائية ولا تولّد حرارة أو موجات يمكن التقاطها عبر الرادارات التقليدية، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة".
وتابع أن هذه الطائرة "لا توجه إلكترونيًا بشكل مباشر، وهو ما يزيد من تعقيد آلية التصدي لها".
وبين أبوزيد أن الطائرة ذاتها "استخدمت سابقا مرتين، الأولى كانت من قبل حزب الله اللبناني على شمال إسرائيل مع بداية الحرب على غزة في 2023 وتحديدا ضد مصنع تابع لشركة رافائيل للصناعات العسكرية، حيث تحمل الطائرة رأسا متفجرا متوسط الحجم بقدرات انقضاضية عالية".
كيف وصلت إلى الأراضي الأردنية؟
وأثار سقوط هذه المسيّرة في منطقة مأهولة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أعلنت القوات المسلحة الأردنية على لسان مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، أنها كانت تحمل رأسا متفجرا لكنه لم ينفجر، وكشف عن طرازها، وسبب سقوطها الذي قال إنه يعود لعطل فني فيها.
وتعتبر حادثة سقوط مسيرات كاملة على مواقع مأهولة هي الثالثة في البلاد، وفقا للمسؤول العسكري، من بين 30 مسيّرة سقطت بالكامل على الأراضي الأردنية، منذ بدء التصعيد العسكري في المنطقة.
ورجّح الخبير أبو زيد أن يكون السبب التشويش الإلكتروني الذي أعلنت إسرائيل، الاثنين، أنها قامت به لإسقاط المسيرات الإيرانية.
وأضاف: "قد تكون موجات التشويش قد أثرت على مسار هذه الطائرة وسقوطها داخل الأراضي الأردنية بالرغم من أنها غير موجهة إلكترونيا"، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تعلن عن تفاصيل التقنيات التي تستخدمها.
وأشار أبوزيد إلى أن إسرائيل بدأت مؤخرا باستخدام منظومة جديدة تعرف بـ "الشعاع الحديدي"، تم تطويره بواسطة شركة رافائيل.
وأضاف: "هذه المنظومة تستخدم بأقل كلفة، وتغطي استنزاف منظومات الدفاع الجوي والنقص في الصواريخ الاعتراضية."
وأضاف: "هذا السلاح مستنسخ عن نموذج بريطاني، ويعتمد على استخدام شعاع ليزر يعترض الطائرات المسيّرة، وبتكلفة مالية لا تتجاوز 15 دولارا للطلقة الليزرية الواحدة، ما يشير إلى أن تقنيات وتكتيكات اعتراض الطائرات المسيرة الإيرانية تتطور".
منظومة دفاعية جديدة
ورأى أبوزيد أن "عمليات الاستنزاف الكبيرة التي أصابت منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية خاصة منظومة حيتس التي تقدر تكلفة الصاروخ الواحد فيها بنحو 3 مليون دولار، قد استعيض عنها بمنظومة الشعاع الحديدي، وكذلك منظومة جديدة تعرف بباراك 8".
وذكر أن "باراك 8 ليست منظومة دفاع جوي بريّة بل منظومة بحرية يتم تركيبها على قوارب بحرية من نوع كورفيت، تستخدم صاروخا باهظ الكلفة يعرف بصاروخ لارد".
وتابع أن "الاعتماد على منظومات بحرية مثل باراك 8، يأتي في سياق محاولة التخفيف من الضغط على منظومات الدفاع الجوي الأرضية".
وبشأن الرأس المتفجر في "شاهد 101"، قال أبوزيد إن "حجمه كبير نوعا ما، ويتميز بالخاصية الانقضاضية العالية"، وأضاف:" مسيرات شاهد وشاهد 101، استخدمها الإيرانيون في الموجات رقم 16 و 17 و 18 وفي هذه الموجة وهي رقم 20، مما يشير إلى أن الجانب الإيراني أيضا، بدأ يعتمد بشكل كبير على الطائرات الانقضاضية لتنفيذ أهدافه ضد إسرائيل".
وذكر أن مما يعزز فرضيات استنزاف الصواريخ الإيرانية، توجّه "إيران للاستعاضة عن الصواريخ ذات التكلفة العالية مثل الصواريخ البالستية، التي تتراوح تكلفتها من 800 ألف دولار إلى مليون دولار، نحو استخدام هذا النوع من المسّيرات الانقضاضية، التي لا تتجاوز تكلفتها بضع مئات من الدولارات."
لماذا الاختراقات للأجواء الأردنية ؟
وفيما تحدثت مصادر صحفية مؤخرا، عن اختراق الأجواء الأردنية على شكل موجات مسيرات ممنهجة قادمة من إيران رغم تعهد مسؤولين في النظام الإيراني بتجنبها، يفسّر الخبير أبوزيد أسباب هذه الاختراقات على مدار الأيام الماضية، حيث قال: "غالبية الصواريخ الإيرانية الموجهة والتي تخترق أجواءنا الأردنية هي صواريخ بالستية، لأن هذا النوع من الصواريخ لا يمكن التحكم بمساراتها، كما في الصواريخ الجوالة (كروز)".
وأضاف: "الصواريخ البالستية توجه عبر الأجواء الأردنية، لأن تطير عبر مسار منحني يصل إلى قمته في الغلاف الجوي، ثم يسقط نحو هدفه، ولذلك تم اختيار الأجواء الأردنية لأنها أقرب طريق لها، أما الصواريخ (كروز) فيمكن التحكم بمسارها، من خلال مثلا إطلاقها من شمال العراق إلى سوريا".
إسرائيلإيرانالأردنالجيش الأردنيالجيش الإسرائيليالجيش الإيرانيالحكومة الأردنيةالحكومة الإسرائيليةالحكومة الإيرانيةنشر الاثنين، 23 يونيو / حزيران 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو