لماذا ينقسم التونسيون بشأن مشروع قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
عبرت مجموعة من النواب التونسيين، يوم الجمعة، عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، بينما يؤكد الرئيس قيس سعيّد أنه "سيضر بمصالح البلاد".
انطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون، صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الجلسة بعد المصادقة على فصلين فحسب على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.
ونقلت وسائل إعلام حكومية، يوم الجمعة، عن النائب عبد الرزاق عويدات المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون قوله "نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره"، مؤكداً على أنه "لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة ولا يؤثر على السير العادي لدواليب الدولة ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنّه ليس لنا علاقات مع الكيان الصهيوني".
فيديو: "نحن ضحايا على الهواء مباشرة".. مراسل تلفزيون فلسطين في غزة ينهار باكيا بعد مقتل زميلهفيديو: بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى غزةوالخميس أكّد رئيس البرلمان أن سعيّد أبلغه "أن مقترح القانون سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس، وأنّ الأمر يتعلق بخانة الإعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر لا أقل".
يتضمن "مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه" ستة فصول، وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيّد.
التطبيع "خيانة عظمى"يعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، "التطبيع اعترافاً وتعاملاً جريمة يعدّ مرتكباً لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال او الدعاية او التعاقد او التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفراداً ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل"، من دون مزيد من التوضيح.
كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات، والتظاهرات، والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني".
توجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني" ويعاقب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ست سنوات و12 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).
شاهد: قصف مدفعي إسرائيلي في محيط مستشفى القدس في غزةوشدّد وزير الخارجية نبيل عمّار، يوم الأربعاء، على أن "من نجرم؟ نحن ليس لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟".
تونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة.
وردد الرئيس قيس سعيّد في مرات عديدة أن التطبيع "خيانة عظمى".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى غزة أهم ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل تطبيع العلاقات تونس القانون الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تطبيع العلاقات تونس القانون الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس قصف ضحايا قتل قطاع غزة حزب الله حرية الصحافة غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين حركة حماس قصف مع الکیان الصهیونی یعرض الآن Next التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس النواب يُمثل خطرًا اجتماعيًا حقيقيًا، محذرًا من تداعياته على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا النوع من السكن.
وأوضح حليم، خلال مداخلته في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل مناسبة أو دعم مباشر للمستأجرين، يعكس تجاهلًا صريحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يكون جوهر أي تشريع يمس حياة المواطنين.
كبار السن وأصحاب المعاشات الأكثر تضررًاوأشار إلى أن من بين الفئات المتضررة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يمتلكون دخلًا كافيًا لمواكبة أسعار الإيجارات الجديدة في السوق العقاري، وهو ما يجعل تطبيق القانون الحالي مجحفًا ويُخالف مبادئ العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور.
الدستور يحمي محدودي الدخل.. فمن يحميهم من التشريد؟وتساءل حليم: "كيف نُجبر من عاش في شقة منذ 40 عامًا على الخروج منها دون تأمين بديل لائق؟"، مشددًا على أن الدستور المصري ينص بوضوح على حماية محدودي الدخل، وأن ما يحدث يتنافى مع هذا الالتزام الدستوري.
وطالب حليم بـتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، بهدف إعادة النظر في القانون ووضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي وتراعي حق المواطنين في السكن الآمن والمناسب.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو