زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. قرار منتظر للمنتهية خدمتهم بداية من يناير 2024.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وبالتاليزيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك لمجموعة من الأهداف التي تستهدف تحسين دخول المعاشات لمواجهة الأعباء التضخمية والقفزات المتوقع في أسعار السلع والخدمات التي يحصل عليها المواطنون بشكل عامل، نتيجة المتغيرات الاقتصادية، والذي يأتي معه حرص الحكومة وهيئة التأمينات الاجتماعية على إدخال تعديلات برفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى، بموجب نص اللائحة التنفيذية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كانت قد أعلنت بدء تنفيذ قرار بـ زيادة الحد الأدنى للاشتراك التاميني، بداية من شهر يناير 2023، بموجب نص القانون وتقرر معه زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وهو نفس القرار المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة، ويطبق بداية من يناير 2024، حيث يرتفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني للموظفين، والذي تنعكس آثاره على أصحاب المعاشات بالصورة التي يستعرضها تقريرنا التالي.
زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأمينيبنسبة 15% حددتها اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سيزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى للاشتراك التأميني، وذلك بداية من شهر يناير 2024، ويستمر هكذا على نفس المبلغ المحدد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمدة عام، قبل أن يصدر قرارًا جديدًا بزيادة الاشتراك التأميني، وبالتالي زيادة الحد الأدنى للمعاشات.
تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني في الوقت الحالي ومنذ يناير 2023، يسجل 1700 جنيها، فيما يسجل الحد الأقصى للاشتراك التأميني في الوقت الحالي ووفقًا للقرار الذي بدأ العمل به في شهر يناير 10900 جنيها.
الحد الأدنى للاشتراك التأميني بعد الزيادةبالنسبة إلى لقيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي من المقرر زيادته بنسبة 15%، فيمكن حساب القيمة التي سيكون عليها بداية من يناير 2024، من خلال القيمة الحالية التي تقدر بـ 1700 جنيه، مضافة إليها 15% نسبة الزيادة، لتكون حوالي 1955 جنيها.
اقرأ المزيد:
شروط جديدة لتسوية المعاشات.. وزيادة 1% في هذه الحالة
بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. مفاجآت بالقانون الجديد للقطاع الخاص وعلاوات سنوية
ووفقًا لنفس الحسبة فإنه من المقرر إضافة 15 % إلى القيمة الحالية للحد الأقصى للاشتراك التأميني المقدرة بـ 10900 جنيها، لتكون 12535 جنيها كحد أقصى للاشتراك التأميني، تطبق بداية من شهر يناير 2024.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات لمنتهية خدمتهمويهدف زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى، إلى زيادة الحد الأدنى للمعاشات، فكما أشرنا، فإن الهدف من زيادة الاشتراك التأميني هو تحسين دخول المعاشات.
ويأتي قرارات زيادة الاشتراك التأميني في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأسوة بالقرارات التي صاحب زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، فإن الحد الأدنى للمعاشات يزداد هو الآخر وذلك للمنتهية خدمتهم اعتبارًا من شهر يناير.
الحد الأدنى للمعاشات حالياويبلغ الحد الأدنى للمعاشات حاليا 1105 جنيها، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات 8720 جنيهًا، أي أن أي موظف تنتهي خدمته قبل يناير 2024، يتقاضى مستحقات لا تقل عن الحد الأدنى المبين في الفقرة نفسها أو الحد الأقصى.
ويزداد الحد الأدنى لمعاشات المنتهية خدمتهم بداية من يناير 2024، بحسب القرارات المنظمة التي تصدر في ذات الشأن عن الهيئة القومي ة للتأمينات الاجتماعية.
اقرأ المزيد:
خطوات طلب معاش استثنائي لأصحاب المعاشات.. تفاصيل
شروط وخطوات حصول الابنة على معاش الأب المتوفي
يأتي ذلك في إطار نص اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على أنه يزداد الاشتراك التأميني 15 % لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبعد انقضاء تلك المدة تتولى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تحديد نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني.
يشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بدأ العمل به في يناير 2020، أي أنه بداية بداية من يناير 2027، تتولى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بموجب نص اللائحة التنفيذية تحديد الاشتراك التأميني بحديه الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الاشتراك التأميني المعاشات المعاشات الآن قانون المعاشات الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة اللائحة التنفیذیة الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مخفية عن انفجار صرف: 250 ضحية وإبادة7 عائلات بالكامل ومقتل 20 طالبة .. صحفي من بنى الحارث يكشف تفاصيل الكارثة التي تتستر عليها جماعة الحوثي
كشف الصحفي المحرر من سجون المليشيا الحوثية وأحد وجهاء مديرية بني الحارث في صنعاء، الزميل حارث حميد، عن معلومات صادمة تتعلق بجريمة انفجار مخزن الأسلحة في حي صرف، مؤكدًا أن الحادثة لم تكن عرضية، بل جريمة متعمدة نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين.
وأضاف ان الانفجار الحوثي تسبب في واحدة من أبشع صور المأساة، حيث أُبيدت سبع عائلات من أبناء منطقة وصاب بمحافظة ذمار بالكامل، قائلاً: "ثلاثة أجيال انتهت، الأب والابن والحفيد، لم يبقَ منهم أحد".
وفي بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، قال حميد إن الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصًا بين قتيل وجريح، يندرج ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الحوثية
التي تستهدف السكان، مشددًا على أن هذه ليست الحادثة الأولى، بل تكرار لنهج دموي ممنهج.
وكشف حميد ان مخزن الأسلحة الذي انفجر في منطقة صرف كان بجوار مدرسة الراعي، التي راح ضحيتها 20 طالبة بريئة، إضافة إلى جريمة اختطاف الصحفيين عبد الله قابل، ويوسف العيزري، والشيخ أمين الرجوي، الذين احتجزتهم المليشيا داخل مخزن سلاح تعرض لاحقًا للقصف.
وأضاف حميد ان الأهالي رصدوا أكثر من 250 مخزنًا للسلاح منتشرة في عدة مناطق مدنية.
واضاف أن الصراع الداخلي بين أجنحة الحوثيين منذ عام 2015، دفع المليشيا إلى نقل مخازن الأسلحة من المعسكرات إلى الأحياء السكنية، ما حول العاصمة صنعاء إلى قنبلة موقوتة، مشيرًا إلى
وأشار إلى أن المليشيا حاولت التستر على الجريمة، إذ زعمت في البداية أن الانفجار ناجم عن قصف خارجي، قبل أن تسارع إلى مصادرة هواتف السكان، ومنع التصوير، وإخفاء معالم المأساة، بما في ذلك حظر إقامة العزاء في العاصمة.
وكشف حميد أن 60 حيًا سكنيًا في صنعاء معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة، بفعل انتشار ورش تصنيع الأسلحة داخل الأحياء تحت واجهات تجارية كاذبة مثل "محلات زجاج"، وتخزين الذخائر في الطوابق الأرضية.
وفي ختام رسالته، دعا حميد أبناء العاصمة إلى عدم الصمت أمام جرائم الحوثيين، مطالبًا بتوثيقها ونشرها، ومؤكدًا أن: "الفضاء مفتوح، والإعلام لا يمكن تكميمه، وعلى الشعب أن يرفع صوته قبل أن تُفنى أجيالٌ أخرى تحت أنقاض الجريمة الحوثية."
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية