العدوان يطاول الريال: هبوط عملة اليمن مع تصاعد الحرب على غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
واصلت العملة اليمنية تراجعها أمام العملات الأجنبية مسجلة انخفاضاً جديداً مع اقترابها من حاجز 1550 ريالاً مقابل الدولار، وسط قلق واسع في الأسواق المحلية من اتساع الحرب على غزة، وارتباك حكومي في كيفية التعامل مع مشكلة هبوط سعر الصرف التي تجددت بالتزامن مع أزمة حادة في الطاقة الكهربائية.
ويعاني اليمن منذ أيام من أزمة سيولة خانقة ترافقت مع اشتعال المضاربة وتدهور سعر صرف الريال، إذ يرجع متعاملون مصرفيون سبب ذلك إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث يسود قلق واسع في سوق الصرف في مختلف المناطق اليمنية، وسط ضبابية الأوضاع في المنطقة ومآلاتها وحجم تأثيراتها على التمويلات والمنح الدولية التي تعتمد عليها اليمن في توفير العملة الصعبة لضبط السوق النقدية وتمويل استيراد السلع والمواد الأساسية.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي عقد اجتماعاً طارئاً للفريق الاقتصادي الحكومي على أثر تقرير، نشرته بعنوان: “حرب غزة تطاول اليمن: شح السيولة وتدهور الريال واشتعال المضاربة”، الذي رصد عودة الاضطراب إلى سوق الصرف في عدن ومدن يمنية أخرى، واشتعال المضاربة وتدهور سعر صرف الريال اليمني إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.
وقال مصدر حكومي مسؤول، فضل عدم ذكر هويته، للصحيفة ذاتها إن الاجتماع وقف على مستوى المتغيرات الأخيرة والتطورات الإقليمية والدولية والحرب الإسرائيلية، وبحث كيفية مواجهة تداعياتها ليس فقط على العملة الوطنية بل على مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية.
وأضاف أن اليمن يعاني منذ أكثر من عام من تأثيرات توقف تصدير النفط نتيجة استهداف الحوثيين موانئ التصدير الحكومية، وتبعات ذلك في توفير العملة الصعبة التي تستخدمها الحكومة في تغطية ما أمكن من الاحتياجات الخدمية لتخفيف معاناة المواطنين.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الأداء الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات المالية والخدمية المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، بما يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحد من المعاناة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية المتكررة على كافة المستويات.
وتوقع المحلل الاقتصادي علي بشير، في حديثه لـ”العربي الجديد”، تفاقم الأزمات في الخدمات العامة وفي الأسواق التجارية مع استمرار التدهور الحاصل في سوق الصرف وشحة السيولة النقدية وتحكم الصرافين في سعر الصرف، بسبب احتكارهم السيولة المتوفرة من العملات الأجنبية خصوصاً الدولار والريال السعودي، مشيراً إلى أن استمرار تصاعد الأحداث في المنطقة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة سيفرض تعقيدات واسعة على الجهود التي يصفها بالشحيحة والخجولة لمواجهة تبعات المتغيرات الجديدة التي تستمر بالتصاعد بشكل متواصل من يوم لآخر.
بحسب المحلل الاقتصادي، فإن الحكومة اليمنية تعتمد على الاستيراد في توفير البنزين لمحطات التوليد الكهربائي، لذا هناك ارتباط بين الأزمة المالية والمصرفية وشح السيولة النقدية وعملية توفير الاحتياجات من الوقود والبنزين، إذ يتوقع انعكاس الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة وتبعاتها في تصاعد الأحداث في المنطقة لتطاول الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط.
وفي السياق، قال مواطنون من سكان عدن إن أزمة مفاجئة في الكهرباء تشهدها العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً منذ أيام، بالتزامن مع تدهور العملة المحلية. وأشار المواطن صهيب العبادي، من سكان منطقة الشيخ عثمان جنوب عدن، لـ”العربي الجديد”، إلى أن انقطاع التيار الكهربائي تجاوز 10 ساعات مقابل ساعة واحدة في اليوم.
في حين يعبر المواطن أيمن ناجي عن غضبه من تدهور وضعية الكهرباء. من جانبه، رأى الناشط الاجتماعي خالد الأحمدي، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن التساهل مع ما يجري من أحداث ومتغيرات، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى المتغيرات المتصاعدة في المنطقة والحرب الإسرائيلية على غزة، يضاعف تكلفة تلافي تبعاتها كما هو حاصل حالياً مع الانخفاض الحاصل في العملة وتراجع الريال بنحو 10 إلى 15 ريالاً للدولار الواحد بشكل يومي، ونفس الأمر ينطبق على الكهرباء التي زادت ساعات انقطاعها بشكل تدريجي لتتجاوز 10 ساعات يومياً وأحياناً أكثر.
وبحث الاجتماع الرئاسي مع الفريق الاقتصادي الحكومي المعالجات المنفذة، والدعم المطلوب للتغلب على المشكلة المستدامة في قطاع الطاقة، وأهمية التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء، والنفط والمعادن، والمالية، لتوفير الموارد، والوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد، والحد من ساعات الانقطاعات المبرمجة إلى أدنى مستوى، وصولاً إلى حلول جذرية للأزمة في هذا القطاع الحيوي. كما جرى تحديد أوجه الحلول العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الإيرادات، والتسريع في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد اليمن غزة الحرب الإسرائیلیة العربی الجدید فی المنطقة على غزة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن خطة تستهدف تركيا وأذربيجان.. والدول التي تقف وراءها
بناءً على الوثائق التي كشف عنها موقع South China Morning Post، تقوم الهند عبر اتفاقها مع إيران بشأن ميناء تشابهار بإنشاء خط لوجستي سري إلى أرمينيا، ما يفتح جبهة جديدة في المنطقة ضد تركيا وأذربيجان.
في الآونة الأخيرة، تصدرت الهند قائمة الدول التي تسعى لتحريض أرمينيا ضد أذربيجان. وأفادت صحيفة South China Morning Post، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها، بكشفها شحنات أسلحة سرية من جانب نيودلهي.
ووفقًا للتقرير، ترسل الهند إلى أرمينيا أسلحة ثقيلة وأنظمة دفاع جوي لمواجهة نفوذ تركيا وأذربيجان وباكستان في المنطقة.
تجارة أسلحة بقيمة 2 مليار دولار
منذ عام 2020، قامت الهند ببيع أسلحة لأرمينيا بقيمة تزيد على 2 مليار دولار. تشمل هذه الصفقات أنظمة الدفاع الجوي آكاش، وأجهزة الرادار، والهاونات، وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، وقاذفات الصواريخ متعددة الأنابيب. وبحسب مصادر عسكرية هندية، أصبحت أرمينيا الآن أكبر مشترٍ للأسلحة من الهند.
قلق من ممر زنكيزور
بدأت وسائل الإعلام الهندية تكتب بشكل واضح أن ممر زنكيزور، الذي تخطط تركيا وأذربيجان لتنفيذه، يشكل تهديدًا لممر النقل الشمالي-الجنوبي الذي تقوده الهند. تخشى إدارة نيودلهي أن يؤدي تشغيل هذا الممر إلى فقدان تفوقها الجيوسياسي وقوتها في شبكة التجارة.
ووفقًا لتعليقات في الصحافة الهندية، إذا تحقق هذا المشروع التجاري، فمن المتوقع أن تضعف الحدود بين أرمينيا وإيران، كما ستقل تأثيرات الهند في المنطقة.
اقرأ أيضاكابوس إزمير التركية: أخوان يحتالان على المواطنين ويستعرضان…
الجمعة 23 مايو 2025ميناء تشابهار والاتصال بإيران
تسعى الهند، من خلال اتفاقية ميناء تشابهار التي وقعتها مع إيران في 13 مايو 2024، ليس فقط لتعزيز التجارة، بل لإعداد جبهة جيوسياسية جديدة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها