4 مليارات دولار احتياجات مصر من التمويلات الخارجية حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
حددت الحكومة المصرية مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي بـ4 مليارات دولار، مع الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، حسب محمد معيط وزير الماليه في بيان صادر اليوم، رداً على تخفيض "فيتش" للتصنيف الائتماني للبلاد أمس.
وخفضت وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B-" من "B"، بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، موضحة أن هذا الخفض يعكس المخاطر المتزايدة على تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع.
5 مليارات دولار من البنوك التنموية
وأكد الوزير تعليقاً على قرار "فيتش" أن الاقتصاد الوطني ما زال قادراً على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، وسط تمتعه بمرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية، لافتاً إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
وتُعد خطوة "فيتش" هي الخفض الثاني في نفس العام، ففي مايو الماضي، خفضت الوكالة تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B" من "+B"، بنظرة مستقبلية سلبية، كما تأتي الخطوة بعد أن خفضت "موديز" تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "Caa1" من "B3"، الشهر الماضي. كما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "-B" من "B"، في أكتوبر.
تحديات عالمية "قاسية"
سددت مصر 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية "بالغة القسوة"، على حد وصف معيط.
القاهرة سددت 25.5 مليار دولار (786 مليار جنيه) من أقساط وفوائد الديون المستحقة عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري.
نمو الإيرادات الضريبية
وتوقع الوزير، أن ترتقع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 12 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ10 مليارات دولار العام المالي الماضي، مع التوسع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة إيرادات قناة السويس إلى 12 مليار دولار العام المالي الجاري، مقارنة بـ10 مليارات دولار العام الماضي.
ولفت معيط إلى أن الحكومة طورت المنظومة الضريبية عبر الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية، بما ساهم في زياده الإيرادات الضريبيه بنسبة 27.2% السنة المالية الماضية و34% خلال الربع الأول من هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الاحتياجات التمويلية الخارجية فيتش ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مزارع الاحتيال بالذكاء الاصطناعي.. أداة العصابات الرقمية لجني مليارات الدولارات
#سواليف
في #ظاهرة_مقلقة تتسع رقعتها في #جنوب #شرق_آسيا، كشفت تقارير استقصائية عن تصاعد #عمليات_استدراج_شباب من دول نامية مثل إندونيسيا، الصين، إثيوبيا، والهند، للعمل في #مزارع_الاحتيال_الإلكتروني التي تُدار بتقنيات #ذكاء_اصطناعي متقدمة، وتقف خلفها عصابات إجرامية عابرة للحدود.
وبحسب تقرير نشره موقع “Rest of World”، يتعرّض الآلاف من الشباب لعمليات خداع ممنهجة عبر منصات مثل “تيليغرام” و”فيسبوك”، حيث يتم إغراؤهم بعروض عمل مغرية في مجالات التكنولوجيا والتسويق الرقمي، ليكتشفوا لاحقًا أنهم ضحايا اتجار بالبشر نُقلوا قسرًا إلى مراكز احتيال مغلقة ومحمية بحراسة مشددة، في ميانمار وكمبوديا ولاوس والفلبين.
شركات وهمية ووعود كاذبة
قال أنيس هداية، مفوض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جاكرتا، إن آلاف الوظائف الوهمية تُروَّج يوميًا على مواقع التواصل، وتستهدف بشكل خاص حاملي جوازات السفر.
وأضاف أن المجندين يحصلون على تدريب سريع لا يتجاوز يومين، قبل الزجّ بهم في غرف عمليات احتيالية تُدار باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تقنيات التزييف العميق واستنساخ الأصوات ونماذج اللغة الكبيرة.
خسائر بالمليارات وأمريكا تدفع الثمن
تشير التقديرات إلى أن هذه المزارع تُدرّ ما يفوق 40 مليار دولار سنويًا، بينما خسر الأميركيون وحدهم 12.5 مليار دولار في عام 2024 نتيجة عمليات احتيال إلكتروني، أغلبها تنطوي على خداع استثماري، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.
تحدث ضحايا سابقون في التقرير شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
بعضهم أكّد أنه صودرت جوازات سفرهم وهواتفهم، وتم إجبارهم على العمل 15 ساعة يوميًا في مراكز اتصال احتيالية.
كما أُجبروا على بناء علاقات عاطفية مزيفة عبر تطبيقات المواعدة، لدفع الضحايا إلى استثمار آلاف الدولارات في منصات وهمية.
الذكاء الاصطناعي سلاح الجريمة الجديد
تقارير أممية تشير إلى ارتفاع بنسبة 600% في استخدام أدوات التزييف العميق على “تيليغرام”، حيث تباع برمجيات خبيثة، وخدمات تتيح للمحتالين تنفيذ عمليات اختراق دقيقة.
جون فوجيك، من مكتب الأمم المتحدة في بانكوك، وصف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاحتيال بأنه “عامل مضاعف قوي” للجرائم العابرة للحدود.
“فيسبوك” و”تيليغرام” في قفص الاتهام
رغم تعهد شركتي “ميتا” و”تيليغرام” بالتصدي للمحتوى الاحتيالي، فإن تقارير تؤكد أن الجماعات الإجرامية تواصل استغلال الثغرات، وتطوّر تقنياتها لتفادي الرقابة.
تقرير سابق لصحيفة “وول ستريت جورنال” أفاد بأن “ميتا” تُصنّف الاحتيال الوظيفي كأولوية منخفضة الخطورة.
أحد ضحايا الاحتيال، وهو شاب إندونيسي خريج تكنولوجيا معلومات، رُحّل إلى كمبوديا بعد أن وقع في فخ “وظيفة تحسين محركات البحث”.
هناك، أُجبر على الاحتيال على الضحايا، من بينهم فتاة إندونيسية أقنعها بالمراهنة بـ10 آلاف دولار في كازينو وهمي.
وفي قصة أخرى، تعرّض شاب مؤثر على وسائل التواصل للاختطاف في مطار بانكوك بعد التقدّم لوظيفة في شركة “لازادا”.
نُقل إلى ميانمار حيث عمل في عمليات تزييف وجه وصوت عبر الذكاء الاصطناعي، بهدف الاحتيال على مستخدمي تطبيقات المواعدة.
أمل بالعودة
بعض الناجين من هذه المزارع، ممن تمكنوا من الهروب، عادوا إلى بلادهم للعمل في وظائف بسيطة.
أحدهم يعمل الآن ميكانيكيًا في مزرعة نخيل، ويأمل في استعادة حياته المهنية بمجال البرمجة.
قال: “أملي أن أعود إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. كبشر، لا نملك سوى أن نحلم ونخطط”.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها