4 مليارات دولار احتياجات مصر من التمويلات الخارجية حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
حددت الحكومة المصرية مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي بـ4 مليارات دولار، مع الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، حسب محمد معيط وزير الماليه في بيان صادر اليوم، رداً على تخفيض "فيتش" للتصنيف الائتماني للبلاد أمس.
وخفضت وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B-" من "B"، بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، موضحة أن هذا الخفض يعكس المخاطر المتزايدة على تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع.
5 مليارات دولار من البنوك التنموية
وأكد الوزير تعليقاً على قرار "فيتش" أن الاقتصاد الوطني ما زال قادراً على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، وسط تمتعه بمرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية، لافتاً إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
وتُعد خطوة "فيتش" هي الخفض الثاني في نفس العام، ففي مايو الماضي، خفضت الوكالة تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B" من "+B"، بنظرة مستقبلية سلبية، كما تأتي الخطوة بعد أن خفضت "موديز" تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "Caa1" من "B3"، الشهر الماضي. كما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "-B" من "B"، في أكتوبر.
تحديات عالمية "قاسية"
سددت مصر 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية "بالغة القسوة"، على حد وصف معيط.
القاهرة سددت 25.5 مليار دولار (786 مليار جنيه) من أقساط وفوائد الديون المستحقة عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري.
نمو الإيرادات الضريبية
وتوقع الوزير، أن ترتقع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 12 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ10 مليارات دولار العام المالي الماضي، مع التوسع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة إيرادات قناة السويس إلى 12 مليار دولار العام المالي الجاري، مقارنة بـ10 مليارات دولار العام الماضي.
ولفت معيط إلى أن الحكومة طورت المنظومة الضريبية عبر الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية، بما ساهم في زياده الإيرادات الضريبيه بنسبة 27.2% السنة المالية الماضية و34% خلال الربع الأول من هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الاحتياجات التمويلية الخارجية فيتش ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحركات مصرية لتوفير استثمارات بـ5 مليارات دولار في القارة السمراء خلال 6 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستهدف القيادة السياسية، التوغل في القارة الأفريقية وتحقيق التكامل معها ضمن مقتضيات الأمن القومي المصري والإقليمي وتقليل تبعات تداعيات العدوان الإسرائيلي علي غزة وما تلاه من أحداث في منطقة البحر الأحمر ومن قبلهما الحرب الروسية الأوكرانية.
وهناك إجراءات للوصول بقطاعات الصناعات التحويلية بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي بما يساوي 207 تريليون جنيه بما يعادل 44 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعني تركيزا علي زيادة الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنويا والوصول بالمجمعات الصناعية من 17 مجمعا في نهاية العام الماضي إلى 32 مجمعا بعد 6 سنوات وتعميق الصناعة المحلية وتوطينها بغرض زيادة المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 60% وصول لـ 80% بنهاية 2030.
وتتضمن تلك التحركات تنفيذ استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بما يساعد علي تحويل مصر لمركز لوجستي في صناعة المركبات علي مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا ويوفر عوائد سنويا تقدر بـ4 مليارات دولار سنويا و تأسيس المجلس لصناعة السيارات.
كما تخطط مصر لتفعيل وتنفيذ خطة للنهوض بصادرات صناعة الدواء لنحو ٥ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما ينعكس علي تحسن تصنيفها ضمن أفضل ۲۰ دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالمياً، والأولى أفريقيا بما في ذلك أفضل 10 دول في مؤشر النمو الأخضر على مستوى العالم ب والأولى إفريقيا بعد 6 سنوات و إطلاق استراتيجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتحويل ۵۰۰۰ شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المصري - الأفريقي، للوصول بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الأفريقية إلى ٢٠ مليار دولار خلال تلك الفترة.
وتسعى مصر من بعد الانضمام لتكتل بريكس خلال الشهور الماضية، لتوسيع نطاق التعاون الإنمائي الدولي في مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل والتحول الأخضر، إلى جانب فتح آفاق للعديد من الفرص الإنمائية والاستثمارية، إذ تستهدف مضاعفة الصادرات إلى دول الكوميسا البالغ عددها ۲۱ دولة بقيمة ۲۰ مليار دولار بحلول عام ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقي، و إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية بشكل عام، ومنطقة لوجستية في أحد الموانئ البرازيلية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم