محافظ الدقهلية: تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%.. وتطوير ميدان رمسيس تكلف 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية أن تطوير ميدان رمسيس بشارع الجيش بمدينة المنصورة تكلف 15 مليون جنيه ضمن أعمال تطوير المرحلة الأولي من شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصورة وحتى كوبري سندوب بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة به ، وتطوير كورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين ، بالإضافة إلي صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولاً الى ميدان أم كلثوم .
وأوضح مختار أن تكلفة تطوير المرحلة الأولي من شارع الجيش تمت ضمن الدعم الإضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية لعام 2022 / 2023 بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد ، مشيراً إلي أن الدقهلية من أولي المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية .
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية على هامش افتتاح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره اليوم السبت .
حضر افتتاح الميدان هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد.
افتتاح ميدان رمسيس فى الدقهلية 396717776_726470409512523_3906963245043843806_n 398001770_726470382845859_7213589266301231603_n 396727619_726476966178534_2000884061725023223_n 397985271_726470452845852_674286239031207449_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميدان رمسيس المنصورة الدقهلية محافظة الدقهلية كوبري سندوب تطوير شارع الجيش محافظ الدقهلیة میدان رمسیس
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تطلق تقرير متابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
صرّح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
كما أشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وصرّحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري