إطلاق منتدى الاستثمار الأفريقي.. «صناعات مصرية على أراضي تنزانية»
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «منتدى الاستثمار الأفريقي – صناعات مصرية على أراض تنزانية»، اليوم، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزاني، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، وممثلي أكثر من 100 مؤسسة صناعية مصرية.
شهد المنتدى، إعلان شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إلكتريك، عن مدينة السويدي الصناعية الجديدة في تنزانيا، على مساحة 2.6 مليون متر مربع، والتي تستهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، مما يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ويقدم دعما مهما للتنمية الصناعية في البلاد واستراتيجية التصنيع 2025.
ويستوعبت المدينة الجديدة 200 مصنع في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتنزانيا، بداية من الأدوية، مرورا بمواد البناء، إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية، وتضم المدينة أكاديمية السويدي للتعليم الفني والتدريب المهني، الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية في سوق العمل.
وقال حسام هيبة، إن استضافة الهيئة لـ«منتدى الاستثمار الأفريقي- صناعات مصرية على أراض تنزانية» يعكس تطور العلاقات المصرية التنزانية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى فرص الشراكة المستقبلية العديدة لتحفيز النمو والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية في البلدين، خاصة جاذبية الموقع وتطور بيئة الاستثمار.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي تخلق فرص ضخمة للتعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية، وقد قامت الهيئة خلال السنوات الماضية، بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وكالات الترويج الأفريقية، وتشجيع رؤوس الأموال المصرية على عقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال الأفريقي.
وأشار جيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزانية، إلى الإمكانات الكبيرة لتنزانيا كواجهة استثمارية، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين الدوليين، والتطبيق الكفؤ لمنظومة الشباك الواحد في مراكز خدمات المستثمرين، إلى جانب مواردها الطبيعية الغنية، وسوق كبير يضم 60 مليون مستهلك، واتفاقات تجارية وتنموية مع العديد من الدول، خاصة اتفاقية الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي SADC، والتي تضم إلى جانب تنزانيا 15 دولة أفريقية.
وأعرب جيلاد تيري عن تطلعه إلى عقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري في الصناعات التحويلية وصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والاستفادة من الخبرات المصرية فيما يخص الاستثمار العقاري وتطوير البنية التحتية.
وفي الختام، أكد المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، أن الشركة تسعى إلى التعاون مع مجتمع الأعمال المصري في مختلف المجالات والاستفادة من إمكانيات مصر الصناعية بما يضاعف حركة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار تنزانيا منتدى الاستثمار الأفريقي السويدي للتنمية الصناعية للتنمیة الصناعیة الرئیس التنفیذی مصریة على
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للاستثمار في «ألفاظبي القابضة» لـ«الاتحاد»: مقومات الإمارات تمنح المستثمرين دعماً في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح دولة الإمارات بشكل خاص، والدول الخليجية بشكل عام، مزايا تمنح المستثمرين الاطمئنان والقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة حتى في ظل تقلبات الأسواق العالمية، حسب خليل مسعود، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «ألفاظبي القابضة»، الذي أكد لـ«الاتحاد» أن الأنظمة السياسية والاقتصادية والقانونية، إلى جانب تنوع الصادرات ووفرة الاحتياطيات الرأسمالية تعد مجموعة متكاملة من العوامل الداعمة في مواجهة التطورات الدولية المتسارعة، مشيراً إلى أنه رغم التوترات التجارية العالمية، أصبح «الثبات الاقتصادي» شعاراً في الخليج، لا سيما في إطار قصة المرونة الاقتصادية على نطاق أوسع.
وقال مسعود: إن العام الحالي شهد تحولات اقتصادية متسارعة، وكان للتوترات العالمية المتصاعدة، إضافة إلى احتمالية ارتفاع الأسعار، تأثير ملموس على ثقة المستثمرين التي شهدت تقلبات متكررة على مدار العام. وأوضح أن تأثير تلك التقلبات على منطقة الشرق الأوسط بقي محدوداً نسبياً على الصعيد العالمي، إذ تم تثبيت التعريفات الجمركية الأميركية على كل من الإمارات والسعودية عند 10% فقط، وهي نسبة أقل بكثير مقارنة بدول أخرى، منوهاً أنه رغم الرسوم الجمركية والنزاعات التجارية في العالم، فإن نهج «العمل كالمعتاد» كان سائداً في أنحاء المنطقة، وهو ما يتضح في استمرار تدفق رؤوس الأموال الإقليمية نحو الأسواق الخاصة.
محرك للسيولة
ويرى مسعود، أن صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية برزت كمحرك أساسي للسيولة، حيث تواصل عملها بثبات، مستثمرة رأس المال بنشاط مستمر، غالباً ضمن أطر زمنية أطول، وبقدرة أكبر على تحمل نقص السيولة مقارنة بالجهات الأخرى. وقال: إنه من منظور أوسع، تمنح ظروف السوق في الشرق الأوسط مرونة لمديري الاستثمارات الإقليميين للاستفادة من الاضطرابات العالمية، مبيناً أنه عملياً قد يشمل ذلك الاستحواذ على أصول متعثرة، أو المشاركة في أدوات الاستمرارية، أو تقديم حلول سيولة للشركاء الدوليين، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أنه يمكن لمستثمري المنطقة أن يضطلعوا بدور محوري في تعزيز الاستقرار.
وأشار مسعود إلى أن تحديات أخرى تبرز على الصعيد الدولي، حيث يواجه مديرو الأصول الخاصة صعوبات كبيرة في التخارج من الاستثمارات وسط بيئة يطغى عليها النزاعات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى محدودية التمويل، منبهاً أن وسائل التخارج التقليدية مثل الاكتتابات العامة الأولية، والمبيعات الاستراتيجية، وعمليات الاستحواذ الثانوية، أصبحت أقل فعالية.
وذكر مسعود، أن شركات الاستثمار الخاص، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه أزمة سيولة حادة، كما سببت التوترات التجارية والتشتت التنظيمي في تعقيد المعاملات العابرة للحدود، ونتيجة لذلك، اضطر العديد من مديري الاستثمارات إلى بيع أصولهم إلى جهات راعية أخرى، غالباً بتقييمات منخفضة، من أجل إعادة رأس المال إلى المستثمرين. وأكد أن هذه الضغوط تتفاقم نتيجة شحّ التمويل، إذ بدأ الشركاء المحدودون، الذين يواجهون تأخراً في التوزيعات ونقصاً في السيولة، يترددون بشكل متزايد في الالتزام بصناديق جديدة، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، برزت آلية إعادة تدوير رأس المال عبر أدوات الاستمرارية كحل بديل شائع.
آليات التخارج
أوضح مسعود، أن صناديق الاستمرارية تحولت إلى أداة أساسية لإدارة استحقاقات المحفظة وسيولة المستثمرين، فهي تتيح للشركاء العامين إعادة هيكلة الأصول ضمن هياكل جديدة، غالباً بمشاركة مشترين ثانويين، مع منح الشركاء المحدودين خيار سحب الأموال أو إعادة استثمارها. وبين أنه رغم أنها لا تمثل خروجاً كاملاً، فإنها توفر متنفساً مهماً في سوق نادراً ما يتوافر فيه الوقت والفرص. ولفت إلى أن آليات التخارج الإبداعية باتت تكتسب زخماً متزايداً. وخلال حديثة استبعد مسعود، أن تعود بيئة تخارج الأصول الخاصة إلى طبيعتها في المدى القريب، ولذا بات من الضروري للمديرين تبني المرونة والشفافية والابتكار لمواجهة هذا الواقع الجديد. وقال إنه في سبتمبر 2024، قامت شركة ألفا ظبي القابضة بتخارج حصتها البالغة 11% في أعمال الميثانول العالمية التابعة لشركة أو سي آي، عقب استحواذ شركة ميثانكس على هذه الأعمال. ولفت إلى أن «ألفا ظبي القابضة» قامت بتخارج عدد من أصول الضيافة في مارس 2025، من خلال المساهمة بهذه الأصول بدلاً من الأسهم في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (NCTH).
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا