غلق 11 منشأة طبية مخالفة في مطوبس بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تمكنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، غلق 11 منشأة طبية مخالفة في نطاق مركز ومدينة مطوبس لعدم حصول مسئوليها على تراخيص، وذلك من خلال حملة مشتركة بين إدارة العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية، ومجلس مدينة مطوبس.
التأكد من اشتراطات مكافحة العدوى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة لجموع المواطنينجاء ذلك وفقًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بشأن متابعة تراخيص المنشآت الطبية، للتأكد من اشتراطات مكافحة العدوى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة لجموع المواطنين.
وكانت حملة ترأسها الدكتور ياسر بديوي، رئيس قسم العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية، ضمت إيمان النحراوي، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، ومفتشين العلاج الحر الدكتور هيثم جودة، والدكتورة سميحة مطر، والدكتور محمد الجزار، والدكتورة أماني علي الدين، والدكتورة حكمت عبد الفتاح، والدكتورة صابرين العمري، والدكتورة إيمان فتحي، حيث توجهت للمرور على المنشآت الطبية، للتأكد من صحة تراخيصها في نطاق مركز ومدينة مطوبس.
ضبط 11 منشأة طبية غير مرخصةوأسفرت الحملة عن ضبط 11 منشأة طبية ما بين عيادات طبية، ومعامل تحاليل، وغيرها غير مرخصة، ووفق ذلك جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بغلق تلك المنشآت المخالفة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب تلك المنشآت المخالفة تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مطوبس مديرية الشؤون الصحية منشآت طبية مخالفة العلاج الحر منشأة طبیة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة لكل من يهين الأطقم الطبية.. قانون المسئولية الطبية يفرض حماية صارمة لمقدمي الخدمة الصحية
أقرّ قانون المسؤولية الطبية عقوبات رادعة بحق كل من يتورط في إهانة مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم، في خطوة تستهدف حماية الأطقم الصحية وفرض الانضباط داخل المنشآت العلاجية.
ونصّت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يسيء إلى أحد العاملين بالمجال الصحي بالقول أو الإشارة أو التهديد بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ويهدف القانون إلى إرساء معادلة عادلة تضمن حقوق المرضى وتكفل في الوقت نفسه كرامة الأطباء وأطقم التمريض، من خلال توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مقدمي الخدمة الصحية والمترددين على المنشآت الطبية.
ويرتكز قانون المسؤولية الطبية على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها حماية المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع الكفاءة المهنية ووضع ضوابط واضحة لممارسة المهنة، إلى جانب تحقيق العدالة دون الإضرار بحقوق الأطقم الطبية، وترسيخ المسؤولية الأخلاقية واحترام الكرامة الإنسانية داخل المؤسسات الصحية.
ويعكس التشريع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية، وبناء نظام متوازن وعادل يضمن تقديم رعاية آمنة وفعالة، ويحمي جميع أطراف العملية العلاجية في إطار قانوني واضح وحاسم.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال