صحيفة: مخاوف أميركية من وصول أسلحة طلبتها إسرائيل إلى أيدي مستوطنين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يخشى مشرعون أميركيون وبعض مسؤولي وزارة الخارجية، من "وصول أسلحة أميركية كانت إسرائيل قد طلبتها من واشنطن، إلى أيدي المستوطنين في الضفة الغربية"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
و"طلبت إسرائيل من صانعي الأسلحة الأميركيين، بنادق نصف آلية وآلية تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، لكن هذه الشرائح الثلاث تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس"، وفق الصحيفة الأميركية.
وقالت إسرائيل إن هذه البنادق "ستستخدم من قبل الشرطة"، لكنها أشارت أيضا إلى أنه "يمكن تزويد المدنيين بها"، حسبما قال أشخاص مطلعون على أوامر الأسلحة لصحيفة "نيويورك تايمز".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد وعد مؤخرا بـ"تسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية"، في حين قام بتخفيف شروط الحصول على رخص لاقتناء الأسلحة، حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.
وكانت واشنطن قد نددت، الأربعاء، بعنف المستوطنيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، واصفة إياه بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل لا يصدق"، وحثت إسرائيل على وقفه.
"مستويات قياسية".. تحذيرات دولية من عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية في ظل أزمة حرب غزة والحصار الإسرائيلي بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، سلط الإعلام الدولي الضوء على تصاعد عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، لدرجة أنهم أصبحوا يخشون حدوث تهجير جديد. وقدمت وزارة الخارجية الأميركية، حسب "نيويورك تايمز"، إخطارا غير رسمي ببيع البنادق إلى لجان الكونغرس، الأسبوع الماضي، لكن الأمر أثار مخاوف ودفع الوزارة إلى طرح أسئلة "أكثر صرامة" على إسرائيل، حول الكيفية التي تنوي بها استخدام الأسلحة.
وأعرب المسؤولون العاملون في قضايا حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأميركية عن "تحفظاتهم"، في حين يعتزم المشرفون على مبيعات الأسلحة، "الموافقة والإعلان عن تلك المبيعات خلال الأيام المقبلة"، كما يقول مسؤولون أميركيون لـ"نيويورك تايمز".
وناقش مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة، المخاوف المحتملة، مع نظرائهم الإسرائيليين.
وقالت السكرتيرة المساعدة بمكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأميركية، جيسيكا لويس: "تلقينا تأكيدات من الإسرائيليين بأن هذه الأسلحة لن تذهب إلا إلى الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الإسرائيلية".
في الناحية المقابلة، قالت السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن، ردا على سؤال بشأن إمكانية ذهاب هذه الأسلحة للمستوطنين: "لقد طُرحت هذه الأسئلة وغيرها، وتمت معالجتها على النحو الواجب في عملية الحصول على موافقة الحكومة الأميركية لترخيص وشراء الأسلحة النارية".
ويقول مسؤولون إسرائيليون ومستوطنون إن "التوزيع الجماعي للأسلحة على المدنيين ضروري، لمنع تكرار الهجمات" كتلك التي قادتها حماس الشهر الماضي، على بلدات بغلاف غزة، عندما أُجبر المدنيون العزل على الدفاع عن أنفسهم لساعات قبل وصول القوات.
وتقول وزارة الأمن القومي، التي تشرف على الشرطة، إن المسلحين الجدد من المدنيين "سيتم تنظيمهم ضمن فرق أمنية" في كل مدينة، "يتم تدريبها من قبل الشرطة ووضعها تحت سيطرة قوة من الشرطة المحلية".
وتصاعد العنف في الضفة الغربية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. ومنذ 7 أكتوبر، قتل عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية أو مستوطنين في جميع أنحاء الضفة، بحسب السلطة الفلسطينية.
ويعيش في الضفة الغربية نحو 490 ألف إسرائيلي، في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي "غير قانونية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة الأمیرکیة فی الضفة الغربیة نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
رئيس سوريا: مخاوف إسرائيل تجاهنا غير مبررة
صرح الرئيس السوري أحمد الشرع أن هناك مفاوضات جارية بمشاركة واشنطن بشأن انسحاب إسرائيل من بعض المناطق، مؤكداً أن مخاوف إسرائيل غير مبررة.
وأضاف قائلاً إن سوريا تتعرض للهجمات وليس العكس.
وأضاف أن دمشق تحترم اتفاق 1974، وأن البحث عن اتفاقات جديدة قد يضع البلاد في "مكان خطر"، معتبراً أن جميع خطوات الحكومة تصب في مصلحة البلاد.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكد الرئيس السوري أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن دمشق طالبت واشنطن رسمياً برفع هذه العقوبات، لتعزيز فرص التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الشرع إن البلاد تمر الآن في مرحلة بناء الدولة والمؤسسات من جديد، مؤكداً أن سوريا دولة قانون وستحافظ على حقوق الجميع،.
وشدد على أن جميع الطوائف تشارك في الحكومة دون محاصصة. وأضاف أن الحكومة ستحاسب المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات ضد السوريين.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد لتهجير الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ "خطة الرئيس ترمب" بما يضمن فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن في الاتجاهين، وضمان حرية الحركة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وانتهاكاته يشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
قال إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، إنه يجب نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة هذا الشهر.
وأضاف :"اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هش ولا يمكن أن يصمد لأسابيع كثيرة أخرى".
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، إن سياسات إسرائيل تساهم في زعزعة الاستقرار في سوريا، مؤكداً أن الولايات المتحدة تضغط على تل أبيب للموافقة على مشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة.
وأضاف فيدان أن إدارة قطاع غزة يجب أن تُشكل بواسطة لجنة فلسطينية، مع وجود قوة شرطة مكونة من فلسطينيين مدربين، مشدداً على أن حماس ليست جزءاً من هذه القوة، وأن نزع سلاحها في المرحلة الأولى من اتفاق غزة قد لا يكون هدفاً واقعياً وقابلاً للتنفيذ.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32