الرئيس اللبناني لوفد مجلس الأمن: اعتمدنا خيار المفاوضات مع إسرائيل ولا رجعة للوراء
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، أن الرئيس اللبناني جوزاف عون التقى وفد سفراء مجلس الأمن الدولي خلال زيارته للبلاد، مؤكدا أن بلاده اعتمدت خيار المفاوضات مع إسرائيل لحل المسائل العالقة، وأنه لا رجعة للوراء.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التقى وفد سفراء وممثلي بعثات مجلس الأمن الدولي الذي يزور لبنان، وأبدى الوفد دعمه للاستقرار في لبنان من خلال تطبيق القرارات الدولية، واستعداد الدول للمساعدة في دعم الجيش اللبناني، واستكمال انتشاره وتطبيق حصرية السلاح".
وأضافت الرئاسة اللبنانية في بيانها أن الرئيس عون شكر الدول على دعمها، موكدا على التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية، داعيا إلى دعم الجيش اللبناني في استكمال عمله.
كما أشار جوزاف عون مخاطبا أعضاء وفد مجلس الأمن الدولي إلى "أهمية العمل مع بعثة الأمم المتحدة لدى لبنان (اليونيفيل) على كافة المستويات"، وأضاف: "ولكننا نحتاج إلى دفع الجانب الإسرائيلي لتطبيق وقف النار، والانسحاب ونتطلع للضغط من جانبكم".
وأكد جوزاف عون بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل، وكلف سفيرا سابقا لترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف إضافية من جهة، ولأن لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية، وأن التفاوض فقط يمكن أن يوفر الأجواء التي تقود إلى الاستقرار والأمان، وتجد حلولا للمسائل العالقة".
ومضى الرئيس عون في تصريحاته للوفد الدولي أن "ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان".
وقال عون: "لقد اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا الأمر أبلغته لجميع المسؤولين العرب والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونحن ملتزمون بهذا الخيار". ومضى الرئيس اللبناني موضحا أن "هذه المفاوضات تهدف أساسا إلى وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق. ونأمل أن تؤول هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأكد الرئيس جوزاف عون أن "الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني في اليوم الأول لإعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وهو منذ ذلك اليوم يقوم بدوره كاملا، ولم يتمكن الجيش من استكمال انتشاره في جنوب الليطاني نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية حدودية"، حسب قوله.
وأردف جوزاف عون: "كنا نأمل أن يستمر وجود القوات الدولية (اليونيفيل) لحين استكمال الجيش انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا. ويرحب لبنان بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها أو جزء منها في أرض الجنوب لمساعدة الجيش بعد استكمال انسحاب (اليونيفيل) في نهاية 2027، ولاسيما أن دولا عدة أبدت رغبتها في ذلك".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية حزب الله مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن جوزاف عون
إقرأ أيضاً:
8 دول عربية وإسلامية تهاجم إسرائيل وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم
القدس – أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، امس الخميس، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء متطرفين لحرمة المسجد.
وصدر البيان عن وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، حيث أدانوا بأشد العبارات “التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى”.
وأكد الوزراء أن “هذه الأعمال التصعيدية غير مقبولة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة”.
واستنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات “الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة”. وحذروا من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان: “إن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني، وأكد الوزراء أنن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية”.
كما أدان وزراء الخارجية “استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
وجدد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما جددوا التأكيد على أن “كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونًما، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه”.
ودعا الوزراء إسرائيل “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك”.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه المقدسات.
المصدر: RT