فوائد شرب الخل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يتم إنتاج الخل (بالإنجليزية: Vinegar) عن طريق تخمير أي نوع من الفواكه الغنية بالسكر، من خلال عملية تعرف باسم التخمير.
وتتم هذه العملية على مرحلتين؛ حيث يتم في المرحلة الأولى تحويل السكر المتواجد في الفاكهة إلى الإيثانول (بالإنجليزية: Ethanol) باستخدام الخميرة والبكتيريا.
أما في المرحلة الثانية، يتم معالجة الإيثانول لتحوله إلى حمض الأسيتيك (بالإنجليزية: Acetic acid)، وهذا هو ما يضفي على الخل طعمه الحامضي المميز.
يُعد خل التفاح واحدًا من أشهر أنواع الخل، ويُعرف بفوائده الصحية المثبتة علميًا، وهو أيضًا علاج شعبي تم استخدامه منذ القدم.
بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم الخل في المنزل بأغراض متعددة في عمليات الطهي والتنظيف والعناية بالجسم.
فوائد شرب الخل
- المساعدة في فقدان الوزن وتقليل الدهون المتراكمة في الجسم: نظرًا لاحتوائه على حمض الأستيك، يساعد الخل على تقليل تراكم الدهون بزيادة إنفاق الطاقة واستهلاك الأكسجين في الجسم، مما يزيد من حرق الدهون لإنتاج الطاقة. بعض الدراسات أيضًا أظهرت أن الخل يزيد من الشبع والامتلاء، مما يقلل من كمية السعرات الحرارية المتناولة خلال الوجبات ويؤدي إلى فقدان الوزن.
- تنظيم مستوى السكر في الدم: أظهرت دراسة أن شرب خل التفاح يمكن أن يقلل من استجابة الإنسولين ويساهم في تخفيض مستوى السكر في الدم، وذلك عند تناوله قبل وجبات غنية بالكربوهيدرات. يُظهر أيضًا أن تناول ملعقتي طعام من خل التفاح قبل النوم يمكن أن يقلل من معدل السكر الصائم في الصباح بنسبة تصل إلى 4%، مما يساعد في مكافحة مرض السكري.
- مضاد للبكتيريا: الخل يمتلك قدرة على قتل البكتيريا الضارة وكان يُستخدم في التنظيف والتعقيم في الماضي، بالإضافة إلى استخدامه في علاج بعض الأمراض مثل فطريات الأظافر والقمل والثآليل والتهابات الأذن. تم استخدامه في التطبيب منذ ألفي عام.
- تحسين صحة القلب: الدراسات على الحيوانات أظهرت أن الخل يمكن أن يقلل من مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم، وهي عوامل مهمة في أمراض القلب. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية على البشر لتأكيد هذه الفوائد.
- الوقاية من مرض السرطان: بعض الدراسات على الخلايا المعزولة والفئران أشارت إلى أن الخل يمكن أن يساهم في تقليل الخلايا السرطانية وتقليل الأورام. ومع ذلك، يجب إجراء مزيد من البحوث لفهم تأثيره على الإنسان بشكل أفضل.
التأثيرات الجانبية لشرب الخل:
- تأخير تفريغ المعدة: يمكن لخل التفاح أن يؤدي إلى تأخير هضم الطعام وتفريغه من المعدة، مما يساهم في زيادة مستوى السكر في الدم. تناول كميات كبيرة من الخل يمكن أن يتسبب في تفاقم أعراض مرض شلل المعدة وهو شائع لدى مرضى النوع الأول من داء السكري.
- تأثير على الجهاز الهضمي: بعض الأشخاص قد يشعرون بالغثيان ونقص في الشهية عند تناول خل التفاح بسبب حمض الأستيك الذي يحتويه. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالشبع وتقليل السعرات الحرارية المتناولة.
- انخفاض مستوى البوتاسيوم وهشاشة العظم: استهلاك كميات كبيرة من خل التفاح على المدى الطويل يمكن أن يتسبب في انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم وتخللات أخرى في تركيبة الدم. يمكن أن يؤدي هذا إلى تسرب المعادن من العظام مما يضعفها ويمنع تكوين عظام جديدة.
- تآكل مينا الأسنان: حمض الأستيك في الخل يمكن أن يتسبب في تآكل المينا ونقص المعادن في الأسنان، مما يزيد من احتمال تسوس الأسنان وتدهورها.
- حروق في الحنجرة: حمض الأستيك في الخل يمكن أن يتسبب في حروق في المريء والحنجرة، وخاصة عند الأطفال. لذلك، ينبغي الابتعاد عن متناول الخل للأطفال.
- حروق الجلد: بسبب قوة الخل وحموضته، يمكن أن يتسبب في حروق عند استخدامه على الجلد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخل شرب الخل فوائد الخل
إقرأ أيضاً:
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطّلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.
وقد استعرض وزير المالية في هذا الصدد جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجاً جيدًا لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و 650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين. وفي ذات السياق، استعرض السيد وزير المالية تطورات الإعداد والتجهيز لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، حيث أوضح في هذا الصدد أن الرؤية الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، مضيفاً في هذا الخصوص أن التسهيلات التي تقدمها الدولة تشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة في حالة الأزمات، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي، والسداد الإلكتروني للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود استعادة ثقة المستثمرين، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد السيد الوزير، في هذا الإطار، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، منوهاً إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكداً الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية استعرض كذلك خطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرا في هذا الصدد إلى انه قد تم اعداد خطة التطوير بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي المالية (مصلحة الجمارك) والاستثمار والتجارة الخارجية، وأن الخطة تعكس طلبات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ووضع السياسات اللازمة دعماً وتحفيزا للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال العمل المشترك لتبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية. وأضاف السيد وزير المالية أنه توجد ثلاثة محاور لخطة تطوير المنظومة الجمركية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب، مشيراً في ذلك الإطار إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وإجراءات التوسع في نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات إلكترونياً، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع أيضاً جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، مؤكداً على مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة، ومضيفاً أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم".
هذا، وقد أكد السيد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، للتأكيد على قدرة القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية، كما أكد سيادته على العمل نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، بالتوازي مع التدريب والتأهيل، لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطبيق نظام الرقمنة في عمل وزارة المالية، بما في ذلك في مجالي الجمارك والضرائب، مشدداً سيادته على ضرورة ضمان مواصلة حوكمة كل الإجراءات.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية