"موجودين".. مبادرة سعودية لتسهيل الحصول على خدمات الأحوال المدنية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من البلدان الرائدة في الشرق الأوسط التي تعكف على تطوير وتنفيذ مبادرات طموحة لتعزيز التنمية وتحسين جودة حياة مواطنيها.
وتعد إحدى المبادرات الرائدة هي مبادرة "موجودين"، والتي تعكس التفاني السعودي في تطوير القطاعات المختلفة وتعزيز دور المجتمع المحلي في تحقيق الأهداف الوطنية.
وتعد مبادرة "موجودين"، هي مبادرة اجتماعية تستهدف تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع وخدمة المجتمع. تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز التعليم والتدريب وتعزيز القيم الاجتماعية والثقافية.
ويتم تقديم منصات وفرص للشباب للمساهمة في القضايا الاجتماعية والتنموية والبيئية، من خلال "موجودين"، تشجع المبادرة على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات متنوعة تشمل تنظيم الفعاليات الاجتماعية، وتنفيذ مشاريع بيئية، وتقديم الدعم للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز التوعية بقضايا الصحة والتعليم.
وتعكس مبادرة "موجودين"، الروح الشبابية والحماس للشباب السعودي في خدمة وتطوير وطنهم. تعمل على تمكينهم وتوجيه طاقاتهم نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التواصل والتفاعل بين الأجيال المختلفة.
وبالإضافة إلى تعزيز المشاركة الاجتماعية، تساهم مبادرة "موجودين" في تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي وتقديره، وتشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم والمساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.
الجدير بالذكر أن مبادرة "موجودين"، تعد مبادرة رائدة تشجع على مشاركة الشباب السعودي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياتهم وجعلها مشجعة للشباب على الابتكار والإبداع في خدمة المجتمع. تعكس هذه المبادرة التزام المملكة بالشباب كأحد أهم أصول الاستثمار في مستقبل مشرق ومزدهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة الشرق الأوسط التنمية المستدامة رؤية القطاعات المملكة العربية السعودية القضايا الاجتماعية الاحتياجات الخاصة ذوي الإحتياجات رؤية المملكة 2030 تحقيق الاهداف الأحوال المدنية
إقرأ أيضاً:
بشرى للمغتربين.. وزير الاتصالات: استخراج أوراق الأحوال المدنية عن بُعد لإنهاء معاناة السفر للقنصليات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية الربط والتكامل بين الإجراءات الرقمية المختلفة، مشبهاً العلاقة بين "الختم الإلكتروني" و"التوقيع الإلكتروني" بارتباط الإجراءات في التعاملات التقليدية.
وأوضح الوزير أن الحصول على خدمة حكومية حالياً قد يتطلب التحقق من هوية المواطن من خلال الاطلاع على بطاقة الرقم القومي، وقد يستلزم في بعض الأحيان التوقيع على طلب ورقي، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تنفيذ هذين الإجراءين معاً (التحقق والتوقيع) ولكن عن بُعد وباستخدام التقنيات الحديثة.
كشف طلعت عن طفرة جديدة في مجال الخدمات الرقمية، تتمثل في إتاحة التوقيع الإلكتروني "عن بُعد"، حيث سيتمكن المواطن من توقيع المستندات والمحررات الرسمية إلكترونياً دون الحاجة لاستخدام أدوات مادية مثل "التوكن" أو الذهاب لمقار تقديم الخدمة.
وأوضح الوزير أن الآلية الجديدة ستعتمد على إرسال رموز تحقق وأرقام سرية على هاتف المواطن المسجل، ليقوم بإدخالها على المنصة الإلكترونية، وهو ما يعادل قانونياً وتقنياً التوقيع الإلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.
في سياق متصل، أعلن وزير الاتصالات عن التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمصريين المقيمين بالخارج، مستشهداً بخدمات الأحوال المدنية كنموذج ناجح.
وأشار "طلعت" إلى أن استخراج الأوراق الرسمية كان يتطلب في السابق من المغتربين السفر إلى القنصلية أو السفارة، وأحياناً السفر لمسافات طويلة وبتكلفة عالية، مما كان يشكل عبئاً كبيراً عليهم، خاصة في الدول ذات المساحات الشاسعة.
وأكد الوزير أن الخدمات الجديدة ستتيح للمصريين بالخارج طلب واستخراج مستنداتهم وتجديدها "عن بُعد"، مما يوفر عليهم عناء السفر وتكاليفه، ويجسد حرص الدولة على رعاية أبنائها في الخارج وتيسير حياتهم.
وحول إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً وقانونياً قبل الشروع في تنفيذه تقنياً.
وأشار إلى أن هناك بعض التجارب المحدودة للتصويت الإلكتروني في انتخابات بعض الأندية الرياضية، إلا أن تعميم التجربة على المستوى القومي يحتاج إلى إطار قانوني وتشريعي ينظم العملية ويضمن نزاهتها وشفافيتها، مؤكداً أن الجانب التقني متاح وممكن ولكنه يتبع الإطار التشريعي.