الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
ألزمت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ الممولين من العاملين في قطاع التعليم الإلكتروني بضرورة التسجيل الضريبي خلال 30 يومًا من بدء نشاطهم.
قالت مصلحة الضرائب في منشور صادر عنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"؛ إن كل ممارس لنشاط التعليم الإلكتروني سواء المنصات او المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول أو أي صورة أخري عبر الإنترنت، ينبغي عليه التسجيل الضريبي خلال شهر من بدء مزاولة النشاط
. تفاصيل
وأضافت المصلحة إنه المكلفين بالتسجيل في نشاط التعليم الإلكتروني ضمن ما جاء بأحكام المادة 25 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد.
وأوضحت المصلحة إنه في حالة رغبة الممولين الحصول على المزيد من التفاصيل فينبغي عليهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاجراءات الضريبية الموحد مال واعمال اخبار مصر التسجيل الضريبي مصلحة الضرائب التعليم الإلكتروني رشا عبد العال قطاع التعليم الإلكتروني التعلیم الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب بعد قليل
تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "رشوة مصلحة الضرائب"، والتي تضم رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها، بهدف إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب في مستندات لشركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري.
وكشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لبعض الشركات.
وخلال التحقيقات، أكد ضابط الرقابة الإدارية أنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية ومتابعة اللقاءات بين المتهمين، وأن التسجيلات أثبتت حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء نظير إنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.
كما رصدت التحريات لقاء آخر في مصر الجديدة تسلم خلاله المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا، إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية.
التسجيلات تظهر طلب الرشوة
وأظهرت التسجيلات كذلك طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عبر وسيط، حيث تم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة سوداء بداخلها المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة.
وأكدت التحريات حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، إضافة إلى 70 ألف جنيه من شخص آخر للغرض ذاته، مشيرة إلى أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة وباستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات.