وزارة الصحة في غزة: مقتل طفل واحد على الأقل كل 10 دقائق منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يُقتل طفل واحد على الأقل في غزة كل 10 دقائق نتيجة للصراع بين إسرائيل وحماس، وفقًا لإحصاءات شبكة CNN المُستندة إلى أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أيضًا في منشور لها على موقع إكس: "في المتوسط، يُقتل طفل ويصاب اثنان بجراح كل 10 دقائق خلال الحرب"، وأضافت: "إن حماية المدنيين في أوقات النزاع ليست طموحًا أو مثلاً أعلى؛ إنه التزام والتزام تجاه إنسانيتنا المشتركة".
وأضافت الأونروا: "المدنيون -أينما كانوا- يجب أن يتمتعوا بالحماية"، قائلة إنهم ليسوا هدفًا.
وكانت منظمة إنقاذ الطفولة قد قالت في وقت سابق، في بيان صدر في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، إن عدد الأطفال الذين قُتلوا بعد ثلاثة أسابيع من الحرب "تجاوز بالفعل العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019".
لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، التي تحاصرها إسرائيل وتعد معظم حدودها مع مصر مُغلقة، لكن المتحدث باسمها أشرف القدرة قال الاثنين إنه من بين 10,022 فلسطينيًا في القطاع الذين تم اعتقالهم 4,104 أطفال قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أطفال الأمم المتحدة حركة حماس غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
"عُمان": أصدر معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم (115/2025م) بشأن إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (6 / 89) المتعلق بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 /2002م)، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68/ 2008م)، وقانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (39 /2025م).
وأجازت المادة الثانية من القرار تقديم طلب الفصل في المنازعات الإيجارية عن طريق النظام الإلكتروني، مرفقًا به - إلى جانب المستندات المنصوص عليها في المادة (18) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين - عدد من البيانات والمستندات، من بينها أرقام هواتف أطراف النزاع، وعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الفاكس، وبيانات وكيل المدعي إن وُجد، ورقم هاتف الممثل القانوني وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس إذا كان المدعي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، إضافة إلى ما يثبت سداد الرسم المقرر.
وأكدت المادة الثالثة من القرار مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبخاصة قواعد الحضور والغياب والمواجهة وكفالة حق الدفاع، أن نظر المنازعات الإيجارية والفصل فيها إلكترونيًا يتم وفق ضوابط محددة، أبرزها قيد جميع الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة عبر النظام الإلكتروني، وعدم جواز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، إلى جانب تفريغ إجراءات المنازعة في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع، والالتزام بالضوابط التقنية المعتمدة لأمن وسياسات المعلومات من الجهات المختصة.
ونصّت المادة الرابعة على أن يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلب في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيًا، وذلك لتحديد جلسة لنظر المنازعة، على أن يتم إخطار أطراف النزاع إلكترونيًا بموعد الجلسة، وفي حال تعذر الإعلان بالوسائل الإلكترونية يتم وفق الطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وبيّنت المادة الخامسة أن إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات يكون عبر النظام الإلكتروني، ويتم تبادلها تلقائيًا بين أطراف النزاع من خلال النظام للرد أو التعقيب، وفي حال تعذر ذلك يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
كما أجازت المادة السادسة لرئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية إلزام أطراف النزاع بالحضور شخصيًا أمام اللجنة متى استدعت الحاجة، كما يجوز لأطراف النزاع طلب الحضور الشخصي عبر النظام الإلكتروني، على أن تفصل اللجنة في الطلب قبولًا أو رفضًا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
وأكدت المادة السابعة أن للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وكذلك قرارات لجنة الفصل، الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية، وفقًا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره