أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، علي أن التنمية الاقتصادية المستدامة هي رؤية لبناء المستقبل وتحقيق المعادلة التوازنية بين مشروعات التنمية الاقتصادية من جانب والمحافظة على البيئة ومواردها من جانب آخر وهذا يعود بالنفع في المحافظة على حقوق الأجيال القادمة وحقهم في الحصول على بيئة نظيفة وصحية.


جاء ذلك خلال كلمته في  الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بشأن التقرير الذي عرضته لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.


وأضاف نصير، أن التقرير ركز بشكل أساس على مسارين، يمكن أن يمثلا حلولا عملية لتحقيق التوازن بين مستهدفات التنمية وحماية البيئة وصون مواردها، المسار الأول، تمثل في ضريبة الكربون التي فرضتها بعض الدول على المشروعات الأكثر إنتاجا للكربون بهدف تقليل الأضرار على البيئة، أما المسار الثاني سمى بسوق الكربون وفي هذا الخصوص برز الحديث عن العرض والطلب كونهما الآليات المتحكمة في سوق أي سلعة، وقد أوضح التقرير مزايا وعيوب كل مسار من هذين المسارين.


وشدد نصير، علي أن المسار الأول سيؤثر على المستثمرين و سيكون ضرره اكثر من نفعه فى هذا التوقيت الذى يمر به العالم من أزمة اقتصادية.

 

وأوضح، أن التقرير وضع ملاحظتين أمامنا الأولى تتعلق بما يجرى اليوم من صراع وتنافس عالمي على موارد الطاقة التقليدية التي لا تزال تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية، اما الملاحظة الثانية وهي تتعلق بما يشهده الواقع الدولي الراهن في توجهه نحو زيادة الاستثمارات العالمية في قطاعي النفط والغاز على وجه الخصوص.


وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الاهتمام بمثل هذه الموضوعات من جانب مختلف مؤسسات الدولة وخاصة التوعوية والإعلام والثقافة والتعليم بشقيه الأساسي والعالي، وكذلك المؤسسات الدينية بل والفنون والسينما وغيرها لخلق وعى مجتمعي بخطورة المشكلة وتداعياتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البيئة الأمن القومي حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ التنمية الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون مياه الشرب يدعم توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يتضمن آليات حقيقية للحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات، وبينها عجز نصيب الفرد من المياه.

وقال زين الدين: فكرة إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياة الشرب والصرف الصحي "جيدة"، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع الهام والحيوي.

وأوضح النائب، أن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يمثل أهمية كبيرة في فتح باب الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ضوء خطة الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية.

وأشاد عضو مجلس النواب، بما تضمنه مشروع القانون بتوفير الخدمات بدون أي أعباء إضافية على المواطن نظير دخول القطاع الخاص للاستثمار في هذا المرفق الهام والحيوي، من خلال التأكيد على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.

ولفت إلى الاهتمام بملف البيئة وحمايتها من التلوث، خصوصا الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، حيث يتم النص على ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات بصورة آمنة تحافظ على البيئة ومن ثم الحفاظ أيضا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال محمد زين الدين: مشروع القانون يمثل طفرة نوعية في خطوات الدولة لتحقيق الأمن المائي، وهو أمر هام يرتبط بالأمن القومي للبلاد.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تنسيق تام بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بتسليم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن هناك العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، معطلة بسبب التعنت في الاستلام من بعض الجهات، قائلا: لا يجب أن نعمل في جزر منعزلة.

طباعة شارك محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب

مقالات مشابهة

  • مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي
  • برلماني: الاستثمار الأجنبي المباشر بديل إستراتيجي للديون
  • مدبولي يؤكد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين
  • أسعار النفط تتراجع وسط ترقب زيادة إنتاج أوبك
  • تراجع أسعار النفط وسط ترقب زيادة إنتاج «أوبك+»
  • نائب يسأل السوداني:هل الإقليم دولة مستقلة؟ وإذا كان غير ذلك لماذا الصمت على مخالفته للدستور؟
  • دولة عربية تستهدف توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية وغازية جديدة خلال 2025
  • هل تطرح أوبك+ زيادة كبيرة بإنتاج النفط في يوليو؟
  • برلماني: قانون مياه الشرب يدعم توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار
  • وزيرة البيئة لأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين: تشجيع الاستثمار في الطبيعة