"مصر أكتوبر" يطالب العالم بالتحرك ضد تصريح إلقاء قنبلة نووية على غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
انتقد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، والتي طرح فيها إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب ضد الفلسطينيين، مطالباةالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومجلس الأمن بسرعة التحرك إزاء تلك التصريحات .
وأضاف"الباز" فى تصريحات له، إن محاولة التفكير فى استخدام اسلحة محرمة دوليا هو انتهاك للقانون الدولي، وإرهاب جديد ترتكبه اسرائيل بحق المدنيين العزل، ومن شأنه أن ينذر بكارثة إنسانية.
وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلي المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي صنفت على أنها حملات إبادة جماعية لا ترقى لأن تكون دفاعا عن النفس كما تدعي قوات الاحتلال، لافتا إلي أن تلك التصريحات تنم عن رغبة اسرائيل فى التطهير العرقي للفلسطينيين عن طريق الإبادة.
وجدد مطالباته للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل لوقف الحرب ضد الفلسطينيين والوصول لهدنة من شأنها تعزيز عملية السلام فى المنكقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟