رئيس الجزائر يُناشد أحرار العالم والمنظمات الحقوقية رفع دعوى أمام الجنائية الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ناشد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال تبون - في كلمة له أذيعت خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة (2023 - 2024)، اليوم /الاثنين/، بمقر المحكمة العليا الجزائرية بالجزائر العاصمة - "إن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين".
وأضاف: أن "كل معايير القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية إنهارت في فلسطين المحتلة أمام ما يشهده العالم يوميا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد المجيد تبون الجزائر المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى إلغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، إحالة أولي جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
انضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.
اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى ، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
وسبق للمحكمة الإدارية العليا وان قضت بإلغاء مثل هذه القرارات ووضعت عدة مبادئ منها :-
١- القرار يعد تعطيل لأحكام القانون المدنى ولا يجوز منع التعامل بموجب عقد الوكالة إلا بموجب قانون .
٢- القرار أهدر مستنداً رسمياً صادراً من جهة الاختصاص طبقا لحكم القانون ويعوق الوكيل عن تنفيذ التزاماته .
٣- القرار يتصادم ويتعارض مع أحكام القانون المدنى الذى نظم عقد الوكالة وقواعدها وإنهائها ويوقف ويعطل فى هذا الشأن تلك الأحكام الواجب العمل بمقتضاها .
٤- لا يجوز لأداة قانونية أقل أن توقف وتعطل إعمال ونفاذ أداة قانونية أعلى ، ولا يحق لجهة الإدارة بموجب قرار إدارى منها أن يكون مقتضاه وقف وتعطيل تنفيذ أحكام واردة فى القانون المدنى .
٥- لا يجوز وضع عقبات أمام ممارسة الوكيل لعقد وكالته ما دامت فى حدود عقد الوكالة.
٦- القرار يُشكل تعطيلاً لأحكام القانون الذي رخص للأصيل توكيل غيره لإجراء بعض الأعمال القانونية نيابة عنه، ويعطل وفاء هذا الوكيل بما التزم به تجاه موكله، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة برفض التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى نيابة عن الموكل قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون، ويجوز الطعن عليه ومخاصمته بدعوى الإلغاء .
٧- القرار يعد من القرارات التنظيمية التي يجوز الطعن عليها في اى وقت طالما لم يعلن به صاحب الشأن حتى ولو تم نشره .
٨- من حق الهيئة ان تضع من الضوابط ما يحافظ على تنظيم العمل بها وليس من بينها منع التعامل بالتوكيلات .
وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق