هل تستطيع السلطة الفلسطينية أن تحكم غزة؟
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الأحد مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين على تطورات الحرب ضد حماس. وعندما سئل عن خطط إسرائيل لما بعد الحرب، أصبح رئيس الوزراء غامضاً، واكتفى بأن إسرائيل ستصر، حتى بعد إزالة حماس من غزة، على الاحتفاظ "بالسيطرة الأمنية" على القطاع.
محمد اشتية أوضح أن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة على متن الدبابات الإسرائيلية
ويتساءل الكاتب أنشل بفيفر في مقاله بصحيفة "التايمز" البريطانية: "ولكن ماذا يعني هذا؟ هل تبقى القوات والدبابات الإسرائيلية على الأرض في غزة عندما ينتهي القتال؟ منطقة عازلة منزوعة السلاح على حدود غزة؟ هل يتم سحب جميع القوات البرية ثم العودة مرة أخرى في اللحظة التي تعود فيها حماس إلى الظهور؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن سيتولى مسؤولية المنطقة وسكانها الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة في ظل فراغ ما بعد حماس؟".
ولكن نتانياهو لم يكن لديه تفاصيل. ويقول بفيفر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي في مأزق. ومع تراجع معدلات شعبيته في استطلاعات الرأي منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر(تشرين الأول) ومع معركته من أجل البقاء السياسي، فإنه يحتاج إلى بقاء ائتلافه اليميني المتطرف معه. فإذا ذكر إمكانية نقل السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، فإنه يعرض للخطر الأغلبية التي لا تزال حكومته تتمتع بها في البرلمان. لذلك لن يفعل ذلك.
https://t.co/WbQVSKYdgC
The awkward question may be: 'can Hamas defeat Israel and secure peace in Gaza'?
ومن ناحية أخرى، إذا بدا يقبل ببعض خطط حلفائه اليمينيين المتطرفين لإقامة وجود إسرائيلي دائم في غزة، فسوف يثير غضب إدارة بايدن، التي تزود إسرائيل بدعم عسكري ودبلوماسي بالغ الأهمية. لذا فهو لا يقول أي شيء عن استراتيجية إسرائيل للخروج من غزة. ولا شيء يؤكد أن ليس لديه خطة أصلاً.
ويرى بفيفر أن نتانياهو الوحيد الآن يأمل في أن تتمكن إسرائيل من تحقيق نصر عسكري سريع ضد حماس، وهو ما من شأنه أن يحيي آفاقه السياسية الضعيفة، وأي شيء على المدى الطويل هو غامض.
ويلفت إلى أن نهج نتانياهو أربك جنرالات إسرائيل، فهم بحاجة إلى فكرة ما عن أهداف حكومتهم طويلة المدى حتى يتمكنوا من التخطيط للمراحل التالية من الحرب وفقًا لذلك. وبما أنهم لم يتلقوا أي توجيه، لم يكن لديهم خيار سوى محاولة حل المشكلة بأنفسهم، وهي ليست مهمة الجنود المحترفين.
ووفقاً لاستطلاعات الرأي، فإن ما يصل إلى 85% من الإسرائيليين يؤيدون دخول الجيش لتدمير القدرات العسكرية لحماس وإجبارها على التنحي عن السلطة في غزة. لكن لا إجماع حول ما يجب أن يحدث بعد ذلك.
وعلى اليمين، وخاصة اليمين المتطرف، هناك حديث عن "العودة" إلى قطاع غزة وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك التي فككتتها حكومة أرييل شارون في عام 2005 عندما انسحبت إسرائيل من غزة. وتؤيد المعارضة من يسار الوسط أيضاً إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولكن فقط حتى عام 2007، قبل الانقلاب الدموي الذي قامت به حماس، عندما حكمت السلطة الفلسطينية غزة. وكلا الفكرتين، في الوقت الحالي على الأقل، غير واقعيتين إلى حد كبير.
ويشرح الكاتب أن أحلام تجديد المستوطنات الإسرائيلية في غزة لا تأخذ في الاعتبار مليوني مواطن فلسطيني يعيشون هناك وسط الأنقاض، ناهيك عن العزلة الدولية ونهاية علاقات إسرائيل مع الأنظمة العربية المعتدلة.
ولكن في حين أن الحل المفضل لدى المعارضة المتمثل في نقل السيطرة إلى السلطة الفلسطينية (وهو أيضاً الخطة المفضلة لدى معظم الجنرالات الإسرائيليين) ينسجم مع المجتمع الدولي ومعظم القادة العرب، إلا أنه لا أحد لديه فكرة واضحة عن كيفية قيام السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها والتي كانت أضعف من أن تحتفظ بغزة قبل 16 عاماً، بإعادة ترسيخ وجودها هناك الآن.
ورغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال لبلينكن إنه يود "إعادة توحيد" الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن رئيس وزرائه محمد اشتية أوضح أن السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة "على متن الدبابات الإسرائيلية".
وفي رأي بفيفر إنها ليست صورة التعاون مع إسرائيل فقط هي التي يخشونها، وإنما هم ببساطة لا يملكون القدرة، ولا قوات الأمن والبنية التحتية المدنية للحكم في غزة.
وإذا انسحبت إسرائيل من غزة بعد انتهاء هجومها البري ونجحت في إضعاف قدرة حماس على الحكم إلى حد كبير، سوف تبرز الحاجة إلى قوة دولية لحفظ السلام لفترة انتقالية تمتد لعدة أشهر قبل أن تصبح السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي المسؤولية. ولكن حتى الآن، لا توجد دول – عربية أو غربية – تتطوع بقواتها لمثل هذه المهمة. ولا تحاول إسرائيل ولا السلطة الفلسطينية بشكل جدي تجنيد أحد لها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل السلطة الفلسطینیة من غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة حوثية بصنعاء تحكم بسجن مدير شركة "برودجي" 15 عاماً ومصادرة أمواله
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق مدير عام شركة "برودجي سيستمز" المتخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات، مع مصادرة كافة ممتلكاته وأصول شركته.
وأوضحت مصادر حقوقية، أن المحكمة الحوثية حكمت بالسجن على المهندس عدنان الحرازي، المدير العام للشركة، 15 عاماً، بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة لنطق الحكم خلال الأشهر الستة الماضية، وسط غموض حول الأسباب الحقيقية وراء تعطيل سير القضية، التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية بحتة.
وفي أول رد فعل حقوقي على القرار، ندد "المركز الأمريكي للعدالة" (ACJ) بالحكم، واعتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة والضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.
وأكد المركز أن القضية تحمل طابعاً سياسياً، مشيراً إلى أن المهندس الحرازي يُحتجز منذ أكثر من عام ونصف بطريقة تعسفية.
وأضاف المركز في بيانه أن الحكم يمثل رسالة تهديد مباشرة إلى القطاع الخاص، ويكرّس بيئة من الابتزاز السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأشار المركز إلى أن مصادرة أموال وممتلكات الحرازي يُعد انتهاكاً صارخاً للحق في الملكية الخاصة، ويعكس ممارسات ترويع ممنهجة ضد رجال الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين.
ولفت إلى أن مثل هذه الأحكام تسببت بإغلاق شركات وفرار مستثمرين، وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة.
ودعا المركز، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة على مليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، والإفراج الفوري عن المهندس عدنان الحرازي، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.
وتأسست شركة "برودجي سيستمز" في صنعاء عام 2006 بترخيص رسمي، ونشطت في مجال تكنولوجيا الاتصالات والرقابة على العمل الإنساني بصفتها طرفاً ثالثاً.
وتمتلك الشركة شراكة مع مؤسسة "ميديكس كونكت" المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت قد طالبت النيابة الحوثية بإعدام الحرازي، في تطور وصفه مراقبون بأنه يأتي في إطار تصعيد الجماعة ضد القطاع الخاص واستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي