البحيرة.. ضبط 60 أسطوانة غاز منزلي تم تجميعها لتحقيق أرباح غير مشروعة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .
هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ،وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارةالداخلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز بدر ضبط أحد الاشخاص تصرف في 60 اسطوانة غاز منزلي بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.
بمركز شبراخيت ضبط 1000 عبوة مواد غذائية و 110عبوة منظفات مجهولة المصدر ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و آخر لاحد ثلاجات الحفظ لعدم وجود سجل الحركة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة ارباح غير مشروعة الدكتورة نهال بلبع السوق السوداء مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين
إقرأ أيضاً:
عدن تُنهكها الأزمات.. أزمة غاز منزلي تدخل يومها السادس وسط سخط شعبي وتحذيرات اقتصادية
وسط أجواء عيد الأضحى المبارك، تعيش العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في توفير مادة الغاز المنزلي، دخلت يومها السادس على التوالي، في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من انعدام المادة وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، وسط صمت رسمي وعجز عن احتواء الأزمة.
ورصد مراسل وكالة "خبر"، صباح اليوم الأربعاء، مشاهد طوابير طويلة من المواطنين وأسطوانات الغاز، وكذلك المركبات التي تعمل بالمادة، مصطفة أمام عدد من المحطات في مديريات مختلفة، في محاولة يائسة للحصول على هذه المادة الضرورية، في حين أغلقت محطات أخرى أبوابها بدعوى نفاد الكميات.
إهمال واحتكار
وعبّر عدد من المواطنين عن غضبهم من استمرار الأزمة وتراخي الجهات المعنية في معالجتها، مشيرين إلى أن الأزمة باتت موسمية تُدار بطريقة فوضوية ومفتعلة.
ويقول المواطن محمد صالح: "ما نعيشه ليس أزمة غاز فقط، بل أزمة ضمير.". ويضيف متسائلاً: "كيف يمكن لأسرة أن تقضي أيام العيد بدون غاز للطبخ؟.. ننتظر لساعات طويلة أمام المحطات وفي النهاية نعود بخفيّ حنين".
في حين يؤكد مواطنون آخرون أنهم يشترون أسطوانة غاز بـ 9 آلاف ريال بدلا عن 7500 ريال، وهذا مبلغ لا يستطيعون تحمله، حد قولهم. مشيرين إلى أنهم يشعرون بالاذلال يومياً بسبب غياب أبسط مقومات الحياة.
ويشير عدد من سائقي حافلات الأجرة التي تعمل بالغاز، إلى أن الأزمة أثرت مباشرة على دخلهم، حيث توقفت اغلب الحافلات عن العمل لاغلب ساعات اليوم نتيجة انعدام المادة شبه كليا، والوقوف في طوابير أمام المحطات.
واكدوا: "الدخل اليومي تراجع للنصف، ولا أحد يشرح لنا ماذا يحدث أو من المسؤل".
تهريب وغياب رقابة
ورغم إعلان شركة الغاز اليمنية عن رفع مخصص عدن بنسبة 60 بالمئة لتلبية الطلب، إلا أن الأزمة ما تزال قائمة، وسط اتهامات لمالكي المحطات باحتكار المادة وتهريبها إلى خارج المحافظة.
ويقول خبير اقتصادي لوكالة "خبر": إن "أزمة الغاز في عدن تكشف عمق فشل المنظومة الرقابية والضعف الإداري للمجالس المحلية. المشكلة ليست في الكمية بل في طريقة التوزيع. هناك شبكة مصالح من بعض التجار والمتنفذين تستفيد من تكرار هذه الأزمات لخلق سوق سوداء مربحة".
وأضاف: "غياب الشفافية وانعدام الضبط من قبل السلطات سمح بانتشار الفوضى، ما يؤدي إلى تحميل المواطن فاتورة الأزمة وحده، في وقت تتراجع فيه قدرته الشرائية بسبب تدهور العملة وارتفاع الأسعار".
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تأتي في سياق سلسلة من الأزمات التي تُرهق كاهل سكان عدن، من انقطاعات الكهرباء المستمرة في ظل صيف ساخن، إلى انهيار العملة وارتفاع أسعار الغذاء، لتكتمل صورة معيشية قاسية في مدينة تعاني من إهمال مستمر وغياب حلول حقيقية.
وتتصاعد مطالبات المواطنين للسلطات المحلية والحكومة بسرعة التدخل، وفرض رقابة حقيقية على محطات الغاز، ومحاسبة المتلاعبين، وتوفير حلول مستدامة تنهي مسلسل الأزمات الذي بات جزءاً من يوميات سكان عدن.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة