مرسوم أداء اليمين وضرورات الأمانة الوظيفية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
جاء المرسوم السلطاني رقم «٧٨» حول أداء اليمين الخاص بموظفي الجهاز الإداري للدولة ليعطي نقلة نوعية فيما يخص الأمانة الوظيفية والنزاهة والحفاظ على المال العام، وهو جزء من الشفافية والحرص الذي يوليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ خطابه السامي عند تسلمه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠.
إن دول العالم شرقها وغربها تعاني من قضايا الفساد المنتشر، الذي له تداعيات خطيرة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق روح اللامبالاة والتسيب، والاتكالية وانعدام الضمير الحي والقيم الحضارية. ومن هنا تعاني تلك الدول من عدد من الظواهر من أهمها قلة الإنتاجية والكسل وإيجاد طرق ملتوية نحو تحقيق غايات غير حميدة. ومن هنا يأتي أداء قسم اليمين ليحرك الضمير والقيم النبيلة في الإنسان عموما وعلى ضوء ذلك تتعزز القيم، التي تحرص عليها بلادنا سلطنة عمان من خلال الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في ظل جملة من الاعتبارات الأخلاقية والسمو بالوعي، وخلق مجتمع وظيفي متماسك يركز على العمل الجاد والابتكار النوعي في كل مجالات العمل الوطني. كما أن المرسوم السلطاني حول أداء اليمين جاء منسجما مع رؤية عمان ٢٠٤٠ التي تهدف إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في كل القطاعات الإنتاجية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في ظل مناخ سلبي تسوده الأنانية وغياب النزاهة واللامبالاة والفساد الإداري والمالي.
ومن هنا فإن المشهد الوطني في عصر النهضة المتجددة يحتاج إلى مثل تلك الإجراءات في مجال الانضباط الوظيفي ونشر الوعي حول الأسس التي من شأنها خلق الثقافة الإيجابية التي تسمو بالأوطان، وتجعل الجميع حريصا على تحقيق أداء إنتاجي وزيادة المؤشرات التي جاء بعضها إيجابيا في السنوات الثلاث الأخيرة خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
إن سلطنة عمان مقبلة على مرحلة مهمة، وفي ظل انطلاق مشاريع إستراتيجية، وهذا يتطلب نزاهة العمل والتفاني في خدمة الوطن بكل إخلاص لتحقيق الطموحات المنتظرة التي من شأنها تحقيق الرؤية والطموحات العظيمة للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي يؤكد دوما على المثل العليا للمجتمع وضرورة أن يؤدي كل مواطن دوره، كل في موقعه بكل أمانة وإخلاص ونزاهة؛ لأن ذلك يحقق الاستدامة المالية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
إن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يقوم بعمل مهم في متابعة الرقابة والحرص على أداء الواجب الوطني بكل مهنية. وتأتي خطوة صدور المرسوم السلطاني الخاص بأداء اليمين ليعطي إضافة كبيرة لتعزيز المبادئ والشفافية والمصداقية على صعيد موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأن نضمن الانسيابية في العمل وخلق الوعي المجتمعي ولعل دور وسائل الإعلام للتعريف بمثل هذه المفاهيم الوطنية يعد على قدر كبير من الأهمية خاصة للأجيال الجديدة الذين ينضمون إلى سوق العمل؛ لأن ترسيخ مبادئ العمل المبني على الأمانة والشفافية والحرص على المال العام هو مقدمة حقيقية نحو مزيد من الإجادة الوظيفية والتطور في مجال الإنتاج وإيجاد منظومة عمل ذات قيم صالحة في المجتمع، وهذا ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطن في كل المجالات الحيوية، ويخلق اقتصادا قويا يلبي طموحات الدولة وشعبها وهذا ما يسعى إليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- من خلال توجيهاته السديدة ومتابعته للشأن الوطني بكل دقة لضمان تحقيق الآمال والطموحات الكبيرة التي تعزز من مكانة بلادنا داخليا وخارجيا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرسوم السلطانی أداء الیمین ومن هنا
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان"ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتور هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دور هيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية.
وأشار إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها ، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، و بنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة.
وأكدت على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
في سياق متصل استعرض الدكتور محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي و استكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع و الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط رئيس الرقابة المالية الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، و تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية، بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته الى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت الدكتور إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف د. إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم و توفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
من جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية.
ولفت إلى أن هذه التجربة ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة و أدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.