مرسوم أداء اليمين وضرورات الأمانة الوظيفية
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
جاء المرسوم السلطاني رقم «٧٨» حول أداء اليمين الخاص بموظفي الجهاز الإداري للدولة ليعطي نقلة نوعية فيما يخص الأمانة الوظيفية والنزاهة والحفاظ على المال العام، وهو جزء من الشفافية والحرص الذي يوليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ خطابه السامي عند تسلمه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠.
إن دول العالم شرقها وغربها تعاني من قضايا الفساد المنتشر، الذي له تداعيات خطيرة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق روح اللامبالاة والتسيب، والاتكالية وانعدام الضمير الحي والقيم الحضارية. ومن هنا تعاني تلك الدول من عدد من الظواهر من أهمها قلة الإنتاجية والكسل وإيجاد طرق ملتوية نحو تحقيق غايات غير حميدة. ومن هنا يأتي أداء قسم اليمين ليحرك الضمير والقيم النبيلة في الإنسان عموما وعلى ضوء ذلك تتعزز القيم، التي تحرص عليها بلادنا سلطنة عمان من خلال الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في ظل جملة من الاعتبارات الأخلاقية والسمو بالوعي، وخلق مجتمع وظيفي متماسك يركز على العمل الجاد والابتكار النوعي في كل مجالات العمل الوطني. كما أن المرسوم السلطاني حول أداء اليمين جاء منسجما مع رؤية عمان ٢٠٤٠ التي تهدف إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في كل القطاعات الإنتاجية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في ظل مناخ سلبي تسوده الأنانية وغياب النزاهة واللامبالاة والفساد الإداري والمالي.
ومن هنا فإن المشهد الوطني في عصر النهضة المتجددة يحتاج إلى مثل تلك الإجراءات في مجال الانضباط الوظيفي ونشر الوعي حول الأسس التي من شأنها خلق الثقافة الإيجابية التي تسمو بالأوطان، وتجعل الجميع حريصا على تحقيق أداء إنتاجي وزيادة المؤشرات التي جاء بعضها إيجابيا في السنوات الثلاث الأخيرة خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
إن سلطنة عمان مقبلة على مرحلة مهمة، وفي ظل انطلاق مشاريع إستراتيجية، وهذا يتطلب نزاهة العمل والتفاني في خدمة الوطن بكل إخلاص لتحقيق الطموحات المنتظرة التي من شأنها تحقيق الرؤية والطموحات العظيمة للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي يؤكد دوما على المثل العليا للمجتمع وضرورة أن يؤدي كل مواطن دوره، كل في موقعه بكل أمانة وإخلاص ونزاهة؛ لأن ذلك يحقق الاستدامة المالية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
إن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يقوم بعمل مهم في متابعة الرقابة والحرص على أداء الواجب الوطني بكل مهنية. وتأتي خطوة صدور المرسوم السلطاني الخاص بأداء اليمين ليعطي إضافة كبيرة لتعزيز المبادئ والشفافية والمصداقية على صعيد موظفي الجهاز الإداري للدولة، وأن نضمن الانسيابية في العمل وخلق الوعي المجتمعي ولعل دور وسائل الإعلام للتعريف بمثل هذه المفاهيم الوطنية يعد على قدر كبير من الأهمية خاصة للأجيال الجديدة الذين ينضمون إلى سوق العمل؛ لأن ترسيخ مبادئ العمل المبني على الأمانة والشفافية والحرص على المال العام هو مقدمة حقيقية نحو مزيد من الإجادة الوظيفية والتطور في مجال الإنتاج وإيجاد منظومة عمل ذات قيم صالحة في المجتمع، وهذا ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطن في كل المجالات الحيوية، ويخلق اقتصادا قويا يلبي طموحات الدولة وشعبها وهذا ما يسعى إليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- من خلال توجيهاته السديدة ومتابعته للشأن الوطني بكل دقة لضمان تحقيق الآمال والطموحات الكبيرة التي تعزز من مكانة بلادنا داخليا وخارجيا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرسوم السلطانی أداء الیمین ومن هنا
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تحصد 3 من جوائز التميز بمجال المشتريات والتوريد
فازت وزارة المالية بـ 3 من جوائز التميز في المشتريات والتوريد لعام 2025 التي يمنحها المعهد القانوني للمشتريات والتوريد CIPS، تقديراً لممارساتها المتقدمة في إدارة المشتريات وسلاسل التوريد ضمن منظومة المشتريات الرقيمة الحكومية.
وأكدت “المالية” أن هذا الفوز يعكس التطور المستمر في آليات العمل المؤسسي، والالتزام بتطبيق أعلى المعايير في كفاءة الشراء، وتعزيز مفاهيم الاستدامة.
وأوضحت الوزارة أن الفوز بهذه الجوائز جاء في ظل منافسة قوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم وعلى مستوى القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ما يعزز الثقة بالسياسات والإجراءات والممارسات والأنظمة المطبقة على المستوى الاتحادي، ويؤكد مدى تماشيها مع الممارسات العالمية المبتكرة وقدرتها التنافسية العالية.
وأكدت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية التي تسلمت الجوائز أن فوز الوزارة بجوائز التميز في المشتريات والتوريد، يجسد سعيها لتطوير بيئة مؤسسية مرنة وعصرية، ترتكز على التكامل بين الوظائف، والابتكار في الحلول، وتبنّي أفضل المعايير العالمية في إدارة المشتريات، منوهة إلى أن كوادر الوزارة حرصت على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، مما أسهم في بناء منظومة فعالة تدعم كفاءة الإنفاق وتحقق القيمة مقابل المال.
وأضافت أن جوائز المعهد القانوني للمشتريات والتوريد تعد من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة، وفوز الوزارة بـ 3 منها يؤكد أن نهجها في تعزيز مركزها عالمياً بتطبيق الشفافية والاستدامة يؤتي ثماره مؤكدة مواصلة العمل على تطوير قدرات فرق العمل وتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية، بما يسهم في ترسيخ ممارسات الشراء الرشيد، وتوظيفها كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة.
وتوّجت الوزارة بجائزة Overall Winner “التميز على مستوى الفئات كافة”، والتي تُمنح تقديراً للتميز الاستثنائي في الممارسات المتعلقة بالمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في مجموعة متنوعة من الفئات منها تطبيق الأنظمة المتطورة والمبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والشراء الإلكتروني online shopping والسياسات والإجراءات التي تواكب التطورات العالمية ومعايير الاستدامة والحوكمة واستخدام المال العام بكفاءة و فعالية.
يعكس هذا التكريم الذي يقدّمه المعهد القانوني للمشتريات والتوريد منهجية الوزارة المتكاملة في تطوير سياسات المشتريات، وتعزيز الحوكمة الرقمية، وتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية.
وفازت الوزارة أيضا بجائزة Best collaborative teamwork project “أفضل مشروع عمل جماعي وتعاوني” والتي تُمنح تقديراً للمشاريع الناجحة التي تم تنفيذها من خلال فريق يتمتع بروح التعاون الفعّال وترتكز على توزيع الأدوار والمسؤوليات.
وجاءت الجائزة الثالثة Sustainable procurement project of the year، ضمن فئة “المشتريات المستدامة” التي تُمنح تكريماً للمشاريع التي تُحدث تأثيرات إيجابية ملموسة في مجالات البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية.وام