حرمان عمال مكافحة الجراد من تعويضات عن الأخطار سببه موقف اتخذته وزارة المالية قبل 16 سنة (لفتيت)
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، “إن موقف وزارة المالية كان له تأثير على سير مشروع أعدته الوقاية المدنية سنة 2007 لمنح تعويض عن الأخطار المهنية الناتجة عن استعمال المبيدات في ميدان مكافحة الجراد لفائدة موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد”.
وعللّت وزارة المالية موقفها الرافض لهذا المشروع، بكون عملية مكافحة الجراد، “يشارك فيها أيضا عمال من قطاعات أخرى كوزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك المَلكي”.
وأضاف الوزير خلال جوابه عن سؤال كتابي لحسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن وزارة المالية اتخذت موقفا من”منح تعويض قار لعمال المركز لأن من شأن ذلك أن يدفع هذه القطاعات للمطالبة بنفس التعويض”.
ونبّه أومريبط إلى المخاطر المهنية التي تعترض عمال هذا المركز خلال عمليات ميدانية لمكافحة الجراد ومنها “مُعايرة معدات الرش، وتدبير مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية، إضافة إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد”.
وأشار إلى أن أعوان وموظفي المركز لا يستفيدون من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات التي يخولها القانون و50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية، ظلوا حبيسي نظام التعاقد لأزيد من 28 سنة، وبدون استفادةٍ من التغطية الصحية الإجبارية. كما يتم توقيفهم خلال السنوات الأخيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة”.
وقال الوزير “إن المركز يضم موظفين مرسمين من مهندسين وتقنيين وأعوان، إضافة إلى عمال مياومين حصلت المديرية العامة للوقاية المدنية على ترخيص استثنائي قصد تشغيل الفئة الأخيرة نظرا للخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي يعرفه المركز خلال فترات معينة من كل سنة، خصوصا فيما يتعلق بدعم عمليات التدخل على صعيد كافة التراب الوطني”.
ويتم سنويا تخصيص مبلغ 2 مليون درهما من ميزانية المديرية العامة لتسديد الأجور.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الجراد المبيدات مجلس النواب مسطرة التشريع نبيل بنعبد الله وزارة المالية وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تمهيداً لصرفها.. وزارة المالية تحيل المرتبات إلى المركزي
أعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، عن إحالة مرتبات شهر مايو الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي، وذلك لاستكمال إجراءات التسييل وتحويلها إلى حسابات الجهات العامة في الدولة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتنفيذ الترتيبات المالية للعام 2025، وضمان صرف المرتبات في مواعيدها دون تأخير. ويُنتظر أن يُباشر المصرف المركزي إجراءات التوزيع الفعلي على مختلف القطاعات والإدارات الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي صرف مرتبات مايو في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وسط دعوات لتعزيز الشفافية والانضباط المالي في إدارة الإنفاق العام.
وتأتي إحالة مرتبات شهر مايو من وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية متزايدة، ناجمة عن التوترات السياسية والانقسامات المؤسسية بين الشرق والغرب، والتي أثّرت بشكل مباشر على انتظام الإنفاق العام وسير السياسات المالية.
وتشهد ليبيا منذ سنوات حالة من عدم الاستقرار المالي، حيث تتأخر أحيانًا إحالة المرتبات أو تتأثر إجراءات تسييلها بسبب الخلافات بين الجهات التنفيذية والمالية، لا سيما في ظل غياب موازنة موحدة يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب.
ورغم إعلان حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن تخصيص بند شهري للمرتبات ضمن الترتيبات المالية المؤقتة للعام 2025، إلا أن مراقبين يرون أن استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر شبه وحيد للدخل، إضافة إلى غياب إصلاحات هيكلية، قد يُبقي ملف الرواتب عرضة للتجاذبات في حال تراجع الإنتاج أو تعثر التصدير.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها