50.4 مليار جنيه تمويل ممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر أغسطس 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 49.8 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
1 - 21.16مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
2 - 8.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
3 - 7.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
4 - 4.97 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).
5 - 4.2 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
6 - 3.6 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
7 - 559 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري.
7 مليارات جنيه أقساط تأمينمن جهة ثانية، أظهرت أحدث تقارير الرقابة المالية، عن شهر أغسطس لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 7 مليارات جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.2 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.7 مليار جنيه في شهر أغسطس لعام 2023
وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة لأشخاص وتكوين الأموال 1.6 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة
رئيس الرقابة المالية من إسبانيا: تطوير أسواق المال يتطلب شراكة لتعظيم دورها في التنمية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية إنجازات الرقابة المالية أقساط التأمين قيمة أقساط التأمين ملیار جنیه قیمة شهر أغسطس
إقرأ أيضاً:
المالية: رد أكثر من 70 مليار جنيه لـ2700 شركة ضمن برنامج دعم الصادرات
أكدت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية لشؤون علاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج "رد الأعباء التصديرية"، الذي بدأ منذ أوائل الألفينات، بهدف دعم المصدرين وتشجيع حركة التصدير وزيادة قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالميًا.
وأوضحت منصور، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة اعتمدت في السنوات الأخيرة آليات متنوعة لتقديم الدعم، سواء من خلال صرف مبالغ نقدية مباشرة، أو من خلال تسوية المديونيات المستحقة على الشركات لدى جهات حكومية مثل الضرائب، الجمارك، أو مقابل استهلاك الغاز والكهرباء.
وأضافت أن الحكومة كثفت جهودها خلال السنوات الست الماضية لتعزيز منظومة التصدير، حيث تم صرف أكثر من 70 مليار جنيه لنحو 2700 شركة، ضمن خطة شاملة لتوفير بيئة داعمة ومحفزة للنشاط التصديري.
وأشارت إلى أن وزارة المالية ملتزمة بسداد جميع المستحقات المتأخرة للشركات، موضحة أن صرف 50% من هذه المستحقات بدأ فعليًا، وذلك للشحنات التي تم تصديرها قبل الأول من يوليو 2024، في إطار جدول زمني واضح يضمن تسوية كاملة لجميع الحقوق.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط