لخريجي كليات الحقوق والشرطة.. تعرف على شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023.
ويشرح موقع صدى البلد في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة وتشمل:
- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأكدت هيئة النيابة الإدارية أن تسجيل طلبات التعيين إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجارى، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.
وعلى جانب آخر، تواصل هيئة قضايا الدولة فتح باب سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد لتعيين دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، حتي 16 نوفمبر الجاري، وبدات مرحلة سحب الملفات 4 نوفمبر الجارى.
ويقدم موقع صدى البلد خطوات التقديم إلكترونيا للالتحاق بالوظيفة:-
-الدخول على الموقع عن طريق مزود خدمة إنترنت.
- يتم الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمتقدم والتي تم تسليمها مع الملف.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.
- بعد الحفظ يظهر رقم الطلب الإلكتروني الخاص باستمارة المتقدم، ويتم طباعتها شاملة البيانات.
- يتم استكمال باقي البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.
- بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيع حي بخط اليد.
- إرفاق الاستمارة والنسخ مع باقي المستندات المطلوبة بالملف.
- يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، الكائن في: 8 شارع أبو الفدا، الزمالك، القاهرة، وذلك بعد تقديم صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه وصورة ضوئية من شهادة المؤهل مقابل سداد مبلغ 1200 جنيه لكل ملف تقديم.
وأشارت الهيئة إلى أنّه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، كما أنّ جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية وظيفة معاون نيابة إدارية كليات الحقوق كلية الشرطة دفعة 2023 معاون نيابة إدارية النيابة الإدارية وظائف خريج حقوق خريج شرطة هیئة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش تطوير حوكمة البيانات الوطنية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة «الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات» اليوم، مناقشة مقترح دراستها التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، تطوير منظومة لحوكمة البيانات الوطنية وإدارتها، لكونها في قلب التحول الرقمي لتحقيق الكثير من النتائج السريعة حول الاقتصاد الرقمي وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت اللجنة أهمية عمل تحليل للبيانات الوطنية، ودراسة نتائجها التي قد تسرع من عملية الانتقال الذكي إلى بيئة تنافسية، وهيكلة البيانات وجودتها وتصنيفها بشكل واضح لكل الوحدات، مما سيسهل معها عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات ذات العلاقة.
كما استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة والمشكلة لمناقشة مقترح دراسة «تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية» اليوم، بعض المختصين من المدارس الحكومية والخاصة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها السابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن مصبح المحرزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مرئيات وملاحظات المختصين بشأن مقترح الدراسة التي تهدف إلى مراجعة السياسات والاستراتيجيات التعليمية لتعزيز جودة التحصيل الدراسي والمهارات في كافة المراحل، ومعالجة التحديات التشريعية المرتبطة بتجويد الأداء الأكاديمي، وتحقيق التكامل بين برامج إعداد وتأهيل المعلمين وفلسفة التعليم الوطنية، وتقييم تكاملية المناهج والأنشطة التعليمية وطرائق التدريس، مع اقتراح تشريعات شاملة لدعم جودة التعليم بمشاركة فاعلة من الطلبة وأسرهم ومؤسسات المجتمع.