بايدن يلتقي شي في اجتماع مرتقب بسان فرانسيسكو
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أفاد مصدران مطلعان، أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جينبينغ في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في سان فرانسيسكو في قمة هي الأولى بين القوتين المتنافستين منذ عام.
ولم يعلن الجانبان رسمياً عن الموعد، لكنهما اتخذا ترتيبات لعقد الاجتماع على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقبلة، والتي تستضيفها الولايات المتحدة، وفق مسؤول أمريكي ودبلوماسي مقيم في واشنطن تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
ولم تؤكد الحكومتان علناً عقد قمة بين شي وبايدن، لكنهما أعطتا مؤشرات واسعة النطاق إلى أنهما تتوقعان عقدها.. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن واشنطن تأمل بإجراء “محادثة بناءة في سان فرانسيسكو” بين الرئيسين.
وسيكون هذا الاجتماع الأول بين الزعيمين، منذ أن أجريا محادثات مطولة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في بالي على هامش قمة مجموعة العشرين، وتحدث بايدن وشي بشكل إيجابي عن تلك المحادثات، قائلين إنهما بحثا سبل تجنب وقوع نزاع.
ولكن التوترات عادت إلى الظهور مراراً، مع احتجاج الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، على تحليق ما وصفته بمنطاد مراقبة صيني فوق الأراضي الأمريكية.. والصين بدورها غاضبة من الضغوط الأمريكية المتزايدة، بما في ذلك القيود على تصدير رقائق التكنولوجيا الفائقة التي تخشى واشنطن أن تستخدمها بكين عسكرياً.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
من تشرين إلى اليوم: تصريف الأعمال كسيف سياسي في العراق
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يقترب موعد الانتخابات في العراق، ويبرز مصطلح “حكومة تصريف الأعمال” كسلاح سياسي تلوح به أطراف معارضة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وسط جدل حول صلاحياتها ومدى تأثيرها على المشهد السياسي.
وتكتسب هذه التسمية زخماً مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة، حيث يرى البعض أنها أداة لتقييد الحكومة الحالية وإضعاف نفوذها في ظل تنافس سياسي محموم.
ويقتصر دور حكومة تصريف الأعمال، وفق الدستور العراقي، على إدارة الشؤون اليومية الضرورية خلال الفترات الانتقالية، كما بين الخبير القانوني علي التميمي، حيث لا تملك صلاحيات اتخاذ قرارات مصيرية مثل تعديل الدستور أو إبرام اتفاقيات دولية. ويحدد الدستور مدة عملها بثلاثين يوماً، وفق المادتين 61 و64، وهي مدة تتماشى مع دساتير دول مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا، لضمان استمرارية المرافق العامة دون توقف. وتشير التجارب العالمية إلى أن هذه الحكومات تُشكل لضرورات إدارية، لكنها تبقى تحت رقابة قضائية صارمة.
وتابع اما الرقابة على حكومة تصريف الأعمال اليومية فيكون من القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية من حيث يمكن الطعن بقراراتها امامهم .. ويسمى الطعن الضيق.
واكد انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اليومية ان تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة أو.باختصار كل عمل يحتاج لرقابة البرلمان .فهي حكومة منتهية اصلا ..بانتهاء البرلمان الذي جاءت منه .
وبين:.مايحق لها من اعمال مثلا توقيع العقود بين الوزارات سحب مبلغ لصرف الرواتب ..لهذا مداها شهر واحد فقط .. او لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
واستطرد: وقد تساءل حكومة تصريف الأعمال إذا تجاوزت حدود عملها من القضاء أو البرلمان الحالي وفق المواد ٣٢٩ و٢٤٠ من قانون العقوبات.
واختتم: .ويمكن للحكومة الجديدة الغاء قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية ..كما حصل لحكومة عبد المهدي التي ألغت قرارات حكومة العبادي اثناء تصريف الأمور اليومية.
ويشهد العراق تاريخاً حافلاً بتجارب مشابهة، ففي عام 2019، اضطرت حكومة عادل عبد المهدي للاستقالة إثر احتجاجات “تشرين”، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي في مايو 2020. وأثارت قراراتها خلال تلك الفترة جدلاً، حيث ألغت الحكومة اللاحقة بعض قراراتها لتجاوزها الصلاحيات. وتكرر السيناريو عام 2014، عندما أدارت حكومة نوري المالكي شؤون البلاد انتقالياً، وسط انتقادات بتجاوز الخطوط الحمراء دستورياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ماسك: عدد سيارات تسلا ذاتية القيادة قد يتجاوز المليون في الولايات المتحدة بنهاية 2026