نواب البرلمان عن قرار الحكومي بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة:

 يسهم فى زيادة المعروض من الذهب فى جميع الأسواق أسعار الذهب تخضع لنظرية العرض والطلبيحد من تقلبات الأسعار وشراء السبائك والجنيهات الذهب

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار بقرار مجلس الوزراء  بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 مؤكدين أن هذا القرار بمثابة بشرى سارة للمقبلين علي الزواج مما يجعل الذهب في متناول الجميع ويحافظ علي أسعاره بدلا من ارتفاعها بشكل جنوني.

 

فى البداية، أيدت إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، قرار مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 مؤكدة أنها قامت اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، لإعفاء العائدين الخارج من جمارك الذهب.

دور كبير في انخفاض واستقرار أسعار الذهب

 

واضافت “حارص” لـ"صدى البلد" أن  هذا القرار سيكون له دور كبير في انخفاض واستقرار أسعار الذهب، فضلا عن كونه يوفر كميات كبيرة من الذهب وموفور هائل منه للسوق المحلي ناهيك عن توفير الدولار بما يدعم في النهاية الاقتصاد المصري.

وأوضحت النائبة أن للقرار ايضا دور كبير في الحد من تقلبات الأسعار وشراء السبائك والجنيهات الذهب، موضحة أن هذا المقترح بمثابة تفكير خارج الصندوق لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي.

 

واكدت النائبة إيلاريا أن الدولار من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب، بالإضافة إلى العرض والطلب، موضحة أن إعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب يسهم فى خفض سعره ذلك لأن أسعار الذهب بالخارج أقل من أسعاره فى مصر ، والشراء من الخارج سيقلل نسبة الطلب عليه فى الداخل، ما يخفض سعره.

وطالبت النائبة بتشديد الرقابة على أسواق الذهب ومحلات الصاغة، وتوعية المواطنين بكل مستجدات سوق الذهب وأسعاره عالميا، خاصة أن كمية الذهب الموجودة فى مصر محدودة جدًا، وزيادة العرض والطلب تتسبب في زيادة أسعار الذهب.

 

وبدوره، رحب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بقرار مجلس الوزراء  بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024.


خفض أسعار الذهب بعد قرار الحكومي

وقال “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، إن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024 قرار سوف يكون له مردود إيجابي على استقرار أسعار الذهب أو خفضها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن معظم الذهب يتم استيراده من الخارج بالدولار وهذا القرار سوف يغطي التجار من الضريبة مما يؤدي إلي خفض الأسعار أو استقرارها.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا القرار بمثابة بشرى سارة للمقبلين علي الزواج مما يجعل الذهب في متناول الجميع ويحافظ علي أسعاره بدلا من ارتفاعها بشكل جنوني.

كما، ثمنت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024، متوقعة انخفاض سعر الذهب خلال الفترة المقبلة او استقراره.

 

وقالت “الكسان” فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن  مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024  يؤكد زيادة المعروض من الذهب فى جميع الأسواق مما يجعل هناك زيادة فى العرض ويعمل على استقرار اسعار الذهب بشكل كبير ويحد من الزيادات الغير مبررة التى شهدها الذهب خلال الآونة الاخيرة.

 

العرض والطلب

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ارتفاع وانخفاض اسعار الذهب تخضع لنظرية العرض والطلب حيث ان الفترة الماضية شهدت زيادة فى الطلب وقله فى المعروض مما ادى الى زيادة الأسعار بالاضافة الى تلاعب بعض التجار، لافتة الى أن الحكومة استشعرت ذلك مما جعلها تقوم بالموافقة على مد إعفاء الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لاستقرار اسعار الذهب.

 

مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة

وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء أسعار الذهب مجلس النواب هذا القرار

إقرأ أيضاً:

عاجل.. “ حماية المستهلك ” يوجه بتشديد الرقابة علي الأسواق.. ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة أسعارها

 

توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها 


"رئيس الجهاز": تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مطمئنا المواطنين بتوافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مناسبة.


"السجيني": توجيه رؤساء القطاعات  برفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري.
"السجيني": الحبس سنة وغرامة 3 مليون جنيه عقوبة حبس السلع أو إخفاءها هن التداول.

 

عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة  السلع الأساسية بالأسواق لا سيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
 

وخلال الاجتماع أكد ابراهيم السجيني،  على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع، كما أكد خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الجهاز  لن يتهاون  في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية  تؤثر على حقوق المستهلكين.
 

وفي سياق متصل وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
 

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز  على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
 

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة.
 

كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

مقالات مشابهة

  • انخفاض أسعار الذهب محليًا
  • عاجل.. “ حماية المستهلك ” يوجه بتشديد الرقابة علي الأسواق.. ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة أسعارها
  • مجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائب
  • سعر سبيكة الذهب btc اليوم عيار 21 و 24 في محلات الصاغة
  • "الإحصاء": استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.2% خلال مايو الماضي
  • من أقل المعدلات بين دول العشرين.. “الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.2% خلال مايو الماضي
  • أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025
  • عاجل | ارتفاع أسعار الذهب في الأردن السبت .. تفاصيل
  • أسعار الذهب وسط توترات إقليمية وتصاعد الطلب على الملاذات الآمنة
  • عاجل | ارتفاع غير مسبوق على أسعار الذهب في الأردن .. تفاصيل