«المالية»: مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بإرادة سياسية داعمة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع رفعت هيسارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركى، على هامش مشاركتهما في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادى التركي العربي في اسطنبول.
مصر تفتح أبوابها للمستثمرينقال الوزير، إننا تربطنا بتركيا علاقة اقتصادية وتجارية قوية؛ على نحو يجعلنا نستهدف زيادة التبادل التجارى المشترك، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات، إذ نستهدف جذب المزيد من الشركات التركية في السوق المصرية بمختلف القطاعات علمًا بأن عدد الشركات التركية وصل إلى 790 شركة باستثمارات تبلغ نحو 2,5 مليار دولار.
وأوضح أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بإرادة سياسية قوية داعمة للقطاع الخاص، ومحفزة للاستثمار في المجالات ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية في الإنتاج والتصدير.
أضاف أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على دعم وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر، موضحًا أننا نعمل على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر؛ بما يسهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى التطلع لزيادة حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ10 مليارات دولار في العام الماضي، والمضي قدمًا نحو توطيد العلاقات بين البلدين في شتى المجالات خاصة ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض واقعًا استثنائيًا على الاقتصادات الناشئة، نتيجةً لتوالى الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، فضلًا على أعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص دعم القطاع الخاص وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة تنتهي من حصر شامل للأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الاحد، حيث استعرض جهود الحكومة في إعادة هيكلة المنظومة المالية غير الضريبية وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر.
وأوضح الخطيب أن الإصلاح يتم عبر مرحلتين؛ تشمل الأولى تعديل رسوم مفروضة على مختلف القطاعات مثل صندوق التدريب، والمساهمة التكافلية، بينما تركز المرحلة الثانية على إعادة تنظيم العلاقة المالية مع المستثمر وضمان وضوح الحقوق والالتزامات.
تحسين مناخ الاستثمار
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج شامل لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية السوق المصري أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي