النـزاهـة ترصـد إبرام عقـد مساطحة لمصلحـة شقـيق محافـظ المثـنى بمبلغ يقل (3) مليارات دينار عن الأسعار السائدة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ ملاكاتها في محافظة المثنى نفَّذت عمليَّة ضبطٍ لحالة هدر بأكثر من (3,250,0000,000) مليارات دينارٍ من المال العام في ديوان المحافظة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ ملاكاتها في المُحافظة كشفت عن قيام مُديريَّة بلديَّة السماوة بتقدير قيمة عقارٍ أُبرِمَ عليه عقد مساطحةٍ بمبلغٍ يقلُّ كثيراً عن الأسعار الحقيقيَّـة السائدة لمصلحة أحد المُواطنين والحاصل فيه تنازل لمصلحة شقيق المُحافظ الحالي، مُبيّنةً أنَّ لجنة التقدير والتثمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنويّ للعقار في العقد المُبرم لمُدَّة (25) سنة بمبلغ (9,900,000) ملايين دينار فقط، على الرغم من كونه يقع في موقعٍ تجاريٍّ ومُتميّزٍ ومساحته تبلغ أكثر من ألفي متر.
وأضافت إنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام (5) مُتَّهمين، هم: رئيس وأعضاء لجنة التقدير والتثمين، وذلك بعد اطلاعه على نتائج تدقيق شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب، وضوابط التسجيل العقاري لسنة 2021 (التي أُبرِمَ فيها العقد) والتي أظهرت أنَّ مبلغ الإيجار السنوي يبلغ (131,202,509) مليون دينار، وأنَّ قيمة الهدر في المال العام بلغت (3,280,062,500) مليارات دينارٍ.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مستأجرو عقارات الإيجار القديم على طاولة لجنة الإسكان اليوم
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم يعتبر من الملفات الشائكة والدقيقة، ويقع ضمن أربعة مستهدفات رئيسية تسعى اللجنة لتحقيقها عند مناقشة التشريعات المرتبطة به، وهي: تحقيق التوازن، وتحقيق العدالة، والحفاظ على الثروة العقارية، وضمان سلامة أرواح السكان، خاصة في العقارات الآيلة للسقوط.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة أمس التي تضم لجنة الإسكان والإدارة المحلية، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور عدد من ملاك العقارات وممثلي الحكومة.
وأعلن السجيني أن لجنة الإسكان ستستضيف اليوم، ممثلين عن مستأجري الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، للاستماع إلى وجهة نظرهم بشكل مباشر، والتأكيد على أن القانون لن يصدر إلا بعد أن يكون قد راعى حقوق ومصالح جميع الأطراف في إطار من التوازن والعدالة المجتمعية.
وأكد السجيني أن مسألة الفترة الانتقالية وهي من أكثر النقاط جدلا في المشروع ليست حكرا على طرف دون آخر، بل تخضع للتنظيم الدقيق، وقد تناولتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها بشكل واضح.
وأوضح أن مفهومي التوازن والعدالة يحملان طابع نسبي، حيث يرى كل طرف أنه الأحق بتحقيق مصلحته، ما يتطلب من المشرع أن يوازن بعناية بين جميع الرؤى.
وكشف السجيني أن الملاك الذين حضروا اجتماع اللجنة اليوم وعددهم ستة فقط لم يتفقوا فيما بينهم على مدة الفترة الانتقالية، فما بالك بآلاف الملاك الآخرين؟! وهو ما يمثل تحدي كبير أمام اللجنة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)