حبس مالك ورشة خراطة 4 أيام بتهمة تصليح أسلحة نارية فى البدرشين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، اليوم، بحبس مالك ورشة خراطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بتحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، كما طلبت النيابة العامة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.
وردت معلومات إلى قسم شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك ورشة خراطة، بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف الورشة وأمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 طبنجات معدلة، 4 خزائن طبنجة، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات، كمية من أجزاء وأدوات التصنيع"، وتم اقتياده إلى ديوان المركز.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
التتبع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الجيزة البدرشين محافظة الجيزة رجال المباحث النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.