بذريعة "مترو حماس".. إسرائيل تحشد قرب أكبر مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
يضيق الجيش الإسرائيلي الخناق على وسط مدينة غزة ومستشفى الشفاء الرئيسي بها، والذي تقول إسرائيل إنه يخفي مركز قيادة لمقاتلي حماس.
ويثير ذلك تساؤلات بشأن الطريقة التي ستفسر بها إسرائيل القوانين الدولية فيما يتعلق بحماية المنشآت الطبية وآلاف النازحين، الذين لاذوا بها.
ولم تحدد إسرائيل خططها المحتملة للمستشفى، لكنها قالت إن أولويتها القصوى هي تفكيك البنية التحتية لقيادة حماس.
وتقول إسرائيل إن أفرادا من سلاح المهندسين يستخدمون المتفجرات لتدمير الأنفاق في شبكة حماس الواسعة تحت الأرض.
وأي محاولة إسرائيلية للسيطرة على مستشفى الشفاء، حيث أظهر مقطع فيديو حصلت رويترز عليه هذا الأسبوع مسعفين يهرعون لعلاج جرحى يتدفقون على المكان، ستهدد بخسائر فادحة في صفوف المدنيين وقد تثير تنديدا دوليا.
وأثارت الضربات الجوية المميتة على مخيمات اللاجئين وقافلة طبية وبالقرب من المستشفيات بالفعل جدلا حادا بين بعض حلفاء إسرائيل الرئيسيين في الغرب بشأن التزام جيشها بالقانون الدولي.
وهدف إسرائيل المعلن هو القضاء على حماس، التي تقول إسرائيل إنها قتلت 1400 شخص واختطفت 240 آخرين خلال هجومها في 7 أكتوبر.
وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة، الذي تديره حركة حماس، إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 10800 فلسطيني.
وشاهد سكان مدينة غزة، الخميس، دبابات إسرائيلية على بعد نحو 1.2 كيلومتر من مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في قطاع غزة.
وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صورا ورسوما بيانية وتسجيلات صوتية يقول إنها تظهر أن حماس تستخدم مستشفى الشفاء لإخفاء مواقع قيادة ونقاط دخول إلى شبكة الأنفاق واسعة النطاق أسفل القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاغاري الشهر الماضي: "يعمل عناصر حماس داخل وأسفل مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى في غزة".
ونفت حماس والسلطات الصحية ومديرو مستشفى الشفاء إخفاء الحركة بنية تحتية عسكرية داخل مجمع المستشفى أو تحته، وقالوا إنهم سيرحبون بتفتيش دولي للمنشأة.
القانون الدولي
استهدفت إسرائيل في الأسبوع الماضي سيارة إسعاف أمام مدخل المستشفى قائلة إنها كانت تقل مسلحين من حماس، وذكرت أنها ستعرض أدلة على ذلك، لكنها لم تقدم شيئا بعد.
وأفاد مسعفون بأن سيارة الإسعاف كانت تحاول إجلاء مرضى مصابين وبأن الانفجار أسفر عن مقتل 15 شخصا.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل: "نعلم أن المستشفيات مبان محمية بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضافت أن الوضع معقد بسبب الادعاءات بأن المستشفيات تستخدم أيضا لأغراض عسكرية، وهو أمر من شأنه أيضا أن ينتهك القانون الدولي.
وأوضحت أن الوحدات الطبية التي تستخدم في أعمال ضارة بالعدو، والتي تتجاهل تحذيرا للتوقف عن ذلك، تفقد حمايتها الخاصة.
وأردفت قائلة: "بغض النظر عن أفعال أحد الطرفين، على سبيل المثال استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، فإنه يتعين على الطرف الآخر الالتزام بالقواعد الإنسانية الدولية بشأن سير العمليات القتالية".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان في 30 أكتوبر بشأن الهجمات على المواقع المحمية مثل المستشفيات، إن على إسرائيل "إبداء التطبيق السليم لمبادئ التمييز والحيطة والتناسب".
وأضاف أنه على الرغم من إمكانية فقدان الحماية التي يوفرها القانون الدولي، فإن "عبء إثبات فقدان حالة الحماية يقع على عاتق من يطلقون النار أو الصاروخ أو القذيفة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المنشآت الطبية حماس إسرائيل الأنفاق شبكة حماس القضاء على حماس قطاع غزة القصف الإسرائيلي دبابات إسرائيلية إسرائيل الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء قطاع غزة قصف قطاع غزة حصار قطاع غزة المنشآت الطبية حماس إسرائيل الأنفاق شبكة حماس القضاء على حماس قطاع غزة القصف الإسرائيلي دبابات إسرائيلية أخبار فلسطين القانون الدولی مستشفى الشفاء
إقرأ أيضاً:
بينها دراسة إنشاء مشاريع «مترو» بالمدن الكبرى.. قراران جديدان لمجلس الشورى
عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه الهيئة العامة للنقل بالعمل على زيادة عدد البرامج التدريبية اللوجستية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجستية، وتنويعها بما يلبي احتياجات القطاع، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1445/1446هـ .
ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى مراجعة معايير تقييم جودة خدمات النقل الترددي للحجاج، وتطويرها بما يضمن كفاءتها، كما دعا المجلس الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - إلى دراسة إنشاء مشاريع (مترو) في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب لكافة السكك الحديدية في المملكة، وزيادة سرعتها إلى السرعة الحالية لقطار الحرمين الشريفين.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة , دعا مجلس الشورى دارة الملك عبدالعزيز إلى إتاحة نظام البوابة البحثية لمستفيديها من خلال موقعها الإلكتروني ، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1445/1446هـ، وأكد المجلس في قراره بأن على الدارة زيادة التعريف بخدماتها للمستفيدين كافة في مجال تعقيم وترميم الوثائق والمخطوطات، وتجليد الكتب.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1445/1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية , حيث أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا إلى أهمية قيام المؤسسة العامة للخطوط السعودية بتسهيل طلبات واحتياجات المسافرين وتحسين تجربة المسافر من خلال تقديم خدماتها بسرعة وسهولة.
وفي مداخلة لها على التقرير طالبت عضو مجلس الشورى الأستاذة سارة قاسم المؤسسة بإعادة تقييم استثماراتها والشركات التابعة لها، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة تحدد مصير هذه الشركات، سواء من خلال الخصخصة أو التحول إلى مساهمة أو مغلقة؛ بما يحقق الاستدامة المالية المطلوبة، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات , حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة تقوى عمر بتوسيع قاعدة الشركات الكبرى للاتصالات عبر سياسات تحفيزية وتشريعية، تُمكّن من جذب استثمارات جديدة، ودعم نمو الشركات الناشئة لتصبح شركات اتصالات وطنية كبرى.
من جانبها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالعمل على تنفيذ مشاريع وحزم تحفيزية بهدف تحسين ورفع جودة النطاق العريض في المناطق الحدودية، بما يضمن سرعة التقاط شبكة الاتصال وتوفير سرعات إنترنت عالية في تلك المناطق، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد ان استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية , حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم الهيئة بتطوير آليات وزن المحتوى المحلي في الصناعات الدوائية، داعياً إلى دراسة اشتراط تطبيق الحد الأدنى في عنصر التقنية والتدريب، وعنصر المواد الأولية من عناصر المحتوى المحلي.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري في مداخلة له على التقرير الهيئة بدراسة تقنين القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين بالمئة من الطلبات خلال السنة، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك , حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي الهيئة بتقييم برنامج المشغل الاقتصادي والمزايا الكبيرة الممنوحة وتوافق أدائها مع المعايير اللازمة ووضع مستهدفات أداء تتماشى مع ممكناتها، داعية الهيئة إلى دراسة التحديات التشغيلية والاستراتيجية الداخلية والعوامل الخارجية التي تؤثر على عمل الهيئة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية , حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الراجحي المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج لرصد الأمراض المنقولة من الحيوان والتوعية بمخاطرها، وتوفير متطلبات الوقاية منها مبيناً إلى أن مثل هذه البرامج تعد فرصة لبناء الخبرات و المعرفة المحلية ،وتجعل المركز مرجعاً محلياً وإقليمياً في هذا المجال.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الزهراني المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى تعزيز شراكاته مع الجهات المعنية بالتراث والثقافة والبيئة والسياحة واتباع أفضل الممارسات الدولية في الحماية والإدارة من أجل تقديم المملكة كنموذج رائد عالمي في الحفاظ على مواردها البيئية والثقافية، بما يحقق الاستدامة للأجيال القادمة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
كما ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر , في حين طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.