عطل في مسيّرة جنّب الأمريكان مجزرة في العراق.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
جنّب عطل في طائرة مسيّرة انتحارية كانت في طريقها لاستهداف قاعدة "حرير" الجوية بأربيل شمال العراق، وقوع مجزرة بين القوات الأمريكية المتواجدة هناك، بحسب "رويترز".
وقالت الوكالة نقلا عن روايات مسؤولين أمريكيين اثنين، إن طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة مدعومة من إيران على قاعدة "حرير" الجوية في أربيل، واخترقت الدفاعات الجوية الأمريكية يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتحطمت في الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أو وصلت إلى الدور الثاني حيث ثكنات القوات الأمريكية.
وأوضح المصدران أن العبوة الناسفة المحملة عليها لم تنفجر، فيما أصيب جندي واحد بارتجاج بسيط في الحادثة.
وقال المصدران إن الولايات المتحدة "كانت محظوظة" في تلك الواقعة لأن المسيرة لو انفجرت لتسببت في مذبحة.
ويعد الهجوم واحدا من أصل 40 هجوما نفذته فصائل موالية لإيران على المصالح الأمريكية في العراق وسوريا، منذ الأسابيع القليلة الماضية، عقب العدوان الإسرائيلي على غزة.
ووفقا للبنتاغون فإن الهجمات لم تسفر سوى عن "إصابات طفيفة" بين جنودها، البالغ عددهم 3400 جندي في العراق وسوريا.
من جانبه، حذر ديفيد شينكر، المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي وحاليا في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، من تزايد المخاطر رغم أنه لا يبدو أن إيران والجماعات التي تدعمها وحتى الولايات المتحدة تريد مواجهة مباشرة.
وقال إن احتمال وقوع ضربة كبيرة تجذب الولايات المتحدة إلى صراع "هو سبب واقعي للغاية يستدعي القلق".
وتابع قائلا عن جماعات مسلحة عراقية وسورية "أعتقد أنهم يصممون الهجمات لمضايقة القوات الأميركية أكثر من قتل أفرادها... لكن هناك أكثر من ذلك بكثير في وسعهم".
وذكرت "رويترز" أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لم يتمكن من إقناع قادة الفصائل العراقية من وقف هجماتها.
ونقلت عن خمسة من أعضاء البرلمان البارزين ينتمون لحكومة السوداني الائتلافية ومستشارا أمنيا لرئيس الوزراء وقائد جماعة مسلحة قالوا إن السوداني وأعضاء كبار من حكومته، اجتمعوا مع قادة حوالي اثنتي عشرة جماعة مسلحة في بغداد يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر للضغط عليها ووقف هجماتها على القوات الأمريكية.
وأضافوا إن مناشدة السوداني "لم تلق آذانا مصغية إلى حد كبير"، مبينة أن معظم قادة الفصائل تعهدوا بمواصلة الهجوم حتى إنهاء الإبادة في غزة.
وقال علي تركي، النائب الشيعي في الائتلاف الحاكم والقائد في جماعة عصائب أهل الحق المدعومة من إيران "لا يمكن لأحد، لا رئيس الوزراء أو أي شخص آخر، أن يقف ضد واجبنا الديني".
حول زيارته المكوكية إلى إيران، قالت الوكالة نقلا عن مسؤول سياسي عراقي كبير مطلع على الزيارة، إن السوداني طلب من الإيرانيين الضغط على الجماعات المسلحة لوقف هجماتها على الأمريكيين، خشية انزلاق بلاده إلى تصعيد محتمل حال رد واشنطن عسكريا على تلك الفصائل المهاجمة، مؤكدا أن بلاده "لن تتحمل".
وبيّن السياسي أن المسؤولين في إيران أبلغوه أن الجماعات المسلحة في العراق اتخذت قراراتها بنفسها وأن طهران لن تتدخل في الوضع هناك.
وفي المقابل، تأمل الولايات المتحدة أن يؤدي استعراض القوة العسكرية إلى ردع أي هجوم خطير، وقد نشرت مجموعتين من حاملات الطائرات واتخذت خطوة نادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بالإعلان عن تحرك غواصة من طراز أوهايو إلى المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق إيران العراق إيران امريكا سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة