«سراي هومز»: تنوّع برامج الإسكان يخفض الطلب على بيوت «مزايا»

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة سراي هومز العقارية محمد مجيد ميرزا أن تنويع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لبرامجها التمويلية وخدماتها وتوسعة دائرة الخيارات أمام المواطنين يساعد على زيادة الحيوية والتوازن في السوق، مشيرًا إلى أن الواقع الجديد قلل من هيمنة برنامج مزايا للسكن الاجتماعي التي استمرت طويلاً. وقال ميرزا إن المؤشرات - التي لدى مؤسسة سراي هومز العقاري - تشير إلى انخفاض الطلب على السكن الاجتماعي مع تعدد الخيارات الأخرى خلافًا للسابق، إذ إن الجميع كان يتجه نحو طلب السكن الاجتماعي، وهو الأمر الذي جعل المطورين يركزون على هذه المشروعات، وأدى ذلك إلى تصاعد الأسعار.

وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت كثيرًا في غالبية المناطق خصوصًا في مناطق شارع البديع وسترة، وبلغت أسعار الأراضي الصغيرة نحو 35 دينارًا للقدم، موضحًا أن الطلب على بيوت مزايا انخفض مع طرح البرامج التمويلية وإتاحة الفرصة لأصحاب الطلبات القديمة بالحصول على أرض وقرض، على سبيل المثال لا الحصر. وقدّر المدير التنفيذي لمؤسسة سراي هومز العقارية نسبة الانخفاض في التداولات على مشروعات برنامج «مزايا» للسكن الاجتماعي بنسبة 50%، وهي نسبة كبيرة من دون أدنى شك، لافتًا إلى أن السوق البحريني سوق صغير، ويتأثر بالقرارات بسرعة وتلك ميزة فيه، ولذلك تجد أن غالبية القرارات تنعكس إيجابًا أو سلبًا وتبدو آثارها واضحة للعيان.
أثر إيجابي مستمر لتأسيس «التنظيم العقاري» في هذا السياق، أشاد ميرزا - الذي يعمل في السوق العقاري منذ العام 2009 - بالأثر الذي أحدثته مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في السوق التي نظمت السوق وصنفت المشتغلين بحسب المهن العقارية، وأخضعتهم لدورات تأهيلية. وقال: «على سبيل المثال في الماضي كان جميع المشتغلين العقاريين تقريبًا يقدمون خدمات التثمين للعملاء من دون الاحتكام إلى معايير أو أسس، لكن مع تأسيس ريرا جرى تنظيم هذه المهنة ضمن عدة فئات مرتبطة بإنجاز دورات متخصصة، وهو الأمر الذي انتهى إلى إصدار تقارير تثمين رصينة تضاهي التقارير الدولية في التثمين». وتابع قائلاً: «قبل مدة وجيزة شاركت في دورة عن مكافحة غسيل الأموال في القطاع العقاري، إذ تستمر مؤسسة التنظيم العقاري في طرح الدورات المدعومة للمشتغلين في المهن العقارية، وإخطارهم بالقرارات التنظيمية». في السياق نفسه، نوّه محمد ميرزا بعملية التحول الرقمي في الإجراءات العقارية، قائلًا: «من فوائد جائحة كورونا أنها سرعت عملية التحول الرقمي، إذ أصبحت الإجراءات سلسة بوجود موثقين في القطاع الخاص الذين توافيهم بالمعلومات والأوراق الثبوتية، وتجري عملية توثيق العقد خلال ربع ساعة»، مضيفًا أن «استكمال عملية التسجيل وإصدار الوثيقة تتم أونلاين خلال أيام قليلة». وزاد: «بينما في السابق كنا نضطر للذهاب باكرًا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري للحصول على رقم والانتظار طويلًا لإجراء العقد، ولربما تكتشف بعد إجراء العقد أن العقار محجوز أو ما أشبه، في حين يقوم مكتب التوثيق بهذه العملية كلها خلال دقائق».
استقطاب السياحة لإنعاش جميع القطاعات وعن واقع سوق التأجير في المملكة، أكد أن المعروض في السوق لا يزال يفوق حجم الطلب، ولا يبدو أن هذه المعادلة سوف تتغير في المدى القريب في ظل وجود «تخمة» وارتفاع أسعار الكهرباء والماء، مشددًا على أهمية العمل على تنشيط السياحة واستقطاب الزوار والمستثمرين الذين يساعدون على انتعاش جميع القطاعات، وليس القطاع العقاري فقط. ودعا ميرزا - الذي يحمل شهادة بكالوريوس في التسويق ورخصة دولية في الاختصاص نفسه - إلى المراهنة على التسويق والترويج، بجميع الوسائل المتاحة لجذب الزبائن داخل البحرين وخارجها، وإبراز مقومات البحرين العقارية والسياحية، والفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن البحرين تتمتع بإجراءات سلسة وقوانين وتشريعات رصينة، إلى جانب السمعة الطيّبة والشعب المضياف. وقال: «في الجانب الأخلاقي أيضًا ترى أن غالبية المشتغلين في السوق العقاري يحتكمون إلى أسس رصينة، وأعراف أخلاقية، وقلّما تجد عمليات نصب واحتيال من جانب البحرينيين، خصوصًا أن البلد صغير». وأضاف: «غير أن من الأهمية بمكان التعامل مع المكاتب الموثوقة والمرخصة، وذلك سهل جدًا لأن لكل مكتب رقمًا للترخيص يمكن التأكد منه وكونه ترخيصًا نشطًا عبر صفحة مؤسسة التنظيم العقاري التي لا تقوم بتجديد الترخيص إلا بعد الحصول على نسخة حديثة من شهادة حسن السيرة والسلوك».
الثقافة العقارية لدى البحرينيين ومن مقومات السوق العقاري في البحرين - بحسب ميرزا - أن المواطنين يدركون أهمية العقار، ويحبون شراءه، وأن يسكنوا في منازل مستقلّة حتى لو كانت محدودة في مساحتها. وقال: «يمكننا القول بضرس قاطع إن 90% من المواطنين يفضّلون السكن في منازل، ولذلك تجد برامج الإسكان تفاعلاً كبيرًا، مثل برنامج تسهيل الذي أتاح للمواطنين شراء أراضٍ»، مشيرًا إلى أن «التداولات في السوق البحريني مستمرة في مختلف الظروف». وأشار إلى أن المكاتب هي الأخرى تعمل في هذا السوق، وتجد أن جميعها يسوّق نفس المشروعات غير الحصرية؛ لأنه سوق صغير وتفاعلي. وأكد أن آفاق النمو في السوق البحريني واسعة وواعدة، ولا تزال الكثير من المناطق تتخذ مسارًا صعوديًا ناميًا مثل منطقة خليج البحرين، وديار المحرق، والسيف التي تتميز بقربها من العاصمة المنامة، واحتوائها على خيارات التملك الحر. من جهة أخرى، دعا إلى تفعيل الأطر العقارية والجمعيات المهنية لتقوم بدور ترويجي أكبر مثل جمعية البحرين العقارية التي لا نسمع لها حسيسًا، ضاربًا المثال بجمعية المهندسين البحرينية التي تنظم العديد من الانشطة والمؤتمرات والمعارض، وتدافع عن مصالح أعضائها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية