أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل أن محكمة قليوب في الفترة السابقة كانت في حالة يرثى لها، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير المحاكم كان لابد من رفع كفاءة المحاكم الموجودة علي أرض مصر، مشيرا إلى أن التطوير امتد لكل محكمة في ربوع مصر بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية عن أعمال التطوير والمعوقات التي تواجه أعمال التطوير.

وأوضح الوزير، أن محكمة قليوب الجزئية منذ إنشاؤها في عام 1962 لم تشهد أي نوع من التطوير أو رفع الكفاءة مثلما حدث اليوم، مشيرا إلى أن الاهتمام بمرفق العدالة أصبح أساسيا في الجمهورية الجديدة، موضحا أن القاضي كان يتحمل عبئا كبيرا من أجل إنجاز ملايين الدعاوى التي ترفع أمام القضاء وهذه الدعاوى تتطلب وجود بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي.

وتابع الوزير خلال كلمته، أن محكمة جنوب بنها بلغ عدد القضايا المدنية المتبقية بها قبل عام 2020 بلغت 18 قضية فقط حتي وفقا لإحصائية 31 اكتوبر من العام الجاري، وجاري إنجازها، أما في عام 2020 متبقي منها 70 قضية مدني، وعام 2021 متبقي منها 174 قضية مدني، وعام 2022 متبقي منها 928 قضية مدني.

وكشف الوزير ، أنه بالنسبة لقضايا الأسرة بمحكمة جنوب القليوبية، بلغت قبل عام 2020 وفقا لاخر إحصائية لم يتبق منها قضية واحدة، أما عام 2021 متبقي فقط 3 قضايا أسرة، وعام 2022 متبقي 20 قضية أسرة وحارة العمل علي إنجازها.

واستطرد الوزير، أن العمل علي توفير بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي يسهم في إنجاز كافة القضايا، بالإضافة إلى تحقيق ميكنة العمل والتوفير التقنيات الحديثة ساهم في ذلك من خلال تسهيل رفع الدعوي والتجديدات عن بعد، وتوفير تطبيقات علي الهاتف المحمول تخص كل القضاة وتوفر لهم كل ما يحتاجه للرجوع إليه بشكل ميسر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير القيادة السياسية المستشار عمر مروان وزير العدل المتابعة المستمرة

إقرأ أيضاً:

عقب تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بأهمية ضم «الضفة».. تحذيرات أممية من مشروع «استيطاني استعماري»

البلاد (غزة)

في تصعيد جديد يعكس التوجهات اليمينية للحكومة الإسرائيلية، دعا وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إلى الإسراع بضم الضفة الغربية، واصفاً المرحلة الحالية بأنها “فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها”، وسط انتقادات دولية متزايدة تتهم إسرائيل بتكريس مشروع استيطاني يقوم على الفصل العنصري والإبادة الجماعية.
جاءت تصريحات ليفين خلال اجتماع عقده مع زعيم المستوطنين يوسي داجان، حيث قال بوضوح: “لقد حان وقت السيادة. الوقت مناسب لتطبيقها. هذه القضية يجب أن تكون على رأس أولوياتنا”، في إشارة إلى ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبحسب ما أوردته صحيفة” تايمز أوف إسرائيل”، اعتبر ليفين أن الظروف الحالية تشكل لحظة حاسمة لتحقيق “الهدف القومي” المتمثل في فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة، بعيداً عما وصفه بـ”التحديات الراهنة” التي تواجه إسرائيل في ملفات أخرى.
بالتزامن مع هذه التصريحات، صعّدت الأمم المتحدة من لهجتها تجاه السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، فقد اتهمت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل باستخدام شركات خاصة لتعزيز مشروع “استيطاني استعماري” قالت: إنه يهدف إلى “الفصل العنصري” و”الإبادة الجماعية”.
وفي تقرير جديد بعنوان”من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، أشارت ألبانيز إلى أن العديد من الشركات المحلية والدولية استفادت من اقتصاد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وأن هذه الشركات باتت جزءاً من”آلية مستمرة لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم”.
وأكدت ألبانيز أن هذه الممارسات لا تقتصر على الضفة الغربية، بل تمتد إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحرب طاحنة منذ أكثر من عامين، محذّرة من أن “المنطق الاستيطاني” يدفع باتجاه تفريغ الأراضي من سكانها الأصليين.
ورداً على التقرير، جددت إسرائيل موقفها الرافض للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهيئاته، واتهمت ألبانيز بانعدام الحياد والافتقار إلى النزاهة.
وسبق للحكومة الإسرائيلية أن اتهمت ألبانيز بتبني مواقف “منحازة” ضد إسرائيل، مؤكدة أن تقاريرها تفتقر إلى “العدالة والتوازن” في توصيف النزاع.
يأتي هذا التصعيد السياسي في وقت يشهد فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي توتراً غير مسبوق، لا سيما مع استمرار الحرب في غزة، وتصاعد عمليات الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية.
ويرى مراقبون أن تصريحات ليفين تعكس تصميماً داخل الحكومة الإسرائيلية على تسريع خطوات الضم، وربما استغلال الانشغال الدولي بالأزمات الإقليمية الأخرى لدفع أجندة الاستيطان قدماً.
وفي المقابل، تحذر جهات دولية من أن أي خطوة إسرائيلية أحادية لضم الضفة الغربية قد تؤدي إلى انفجار الوضع الميداني، وتدمير فرص استئناف مفاوضات السلام.
وبينما تتصاعد الدعوات الإسرائيلية لفرض”السيادة الكاملة”، يبقى مستقبل الأراضي الفلسطينية عالقاً بين مسارات سياسية معقدة، وأوضاع إنسانية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

مقالات مشابهة

  • مصطفى: حريصون على الارتقاء بقطاع الحكم المحلي
  • عقب تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بأهمية ضم «الضفة».. تحذيرات أممية من مشروع «استيطاني استعماري»
  • أبو الغيط يدين تصريحات وزير إسرائيلي تدعو لضم الضفة الغربية
  • الأردن : تصريحات وزير العدل الإسرائيلي خرقًا فاضحًا للقانون الدولي
  • وزير العدل يصدر حركة ترقيات في قطاع التفتيش الفني بـ الشهر العقاري
  • وزير نرويجي للجزيرة: نسعى لاستصدار قرار ضد إسرائيل من محكمة العدل الدولية
  • إحالة قضية التسمم بالكحول إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى
  • قسنطينة.. ترحيل 28 عائلة نحو سكنات لائقة
  • الأمن العام :إحالة قضية التسمم بالكحول الميثيلي ( الميثانول) إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى
  • الإيجار القديم.. وزير الإسكان: لن يتم إخلاء أي وحدة سكنية دون توفير بديل