معالي السيد بدر: حزينون من موقف بعض الدول وقلبنا ينفطر حسرةً
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
العمانية – أثير
نقل معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية تحيّاتِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اللهُ ورعاه- لأصحاب الجلالةِ والفخامةِ والسُّمو ورؤساء الوفود المشاركين في القمّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية وتمنّياته الصادقة لهم بالتوفيق.
وأكد معاليه في كلمته خلال أعمال القمة على أنّ الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانيّة شنيعة، ينفطر لها القلب حسرةً وألمًا أمام جمود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعدم اتخاذه حتى الآن إجراء حاسمًا لوقف هذه الحرب الهمجية التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني بذريعة الدفاع عن النفس.
معاليه: إن الدفاع عن النفس لا يتأتى بقتل الأنفس وتشريد الأبرياء من الناس وتهجيرهم، وقتل الأطفال والنساء والرجال العُزّل، وهدم المساكن ودور العبادة والمنشآت والمدارس والمستشفيات، وقطع الخدمات وحرمان السّكان من الماء والغذاء والوقود والدواء، وفرض الحصار الخانق واللا مشروع على قطاع غزة.
معاليه: “إنه ليحزُننا حقًّا، مواقف بعض الدول الصديقة التي تدافع عن القانون الدولي وتطبيقه في مناطق أخرى من العالم، بينما لا تستنكر انتهاك إسرائيل القانون الدولي ذاته فيما يتعلق بفلسطين”.
وأكد معالي السّيد وزيرُ الخارجية على أنّ سلطنة عُمان ثابتة على موقفها الراسخ في دعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الحياة بما يكفل له الحرية والكرامة وتقرير المصير والوقوف الصادق مع النّفس، بل مع الضمير الإنساني الحرّ في الدعوة إلى كبح هذه الحرب العبثية وإيقافها، وفتح الممرات الإنسانية وتسهيلها لدخول جميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه، والإفراج عن الرهائن والأسرى والمعتقلين، ومطالبة الدول الداعمة لإسرائيل بالبُعد والكفّ عن الكيل بمعيارين في تطبيق القانون الدولي.
وأوضح معاليه أن الحلّ الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في العمل السياسي الهادف إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة #الدولة_الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتُها #القدس الشرقية تطبيقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يكفل تحقيق العدالة والأمن والسلام للجميع.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص «UNIDROIT» في روما
وقع المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة المصري، وماريا كيارا مالاجوتي، رئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص - اليونيدروا، مذكرة تفاهم اليوم، 13 مايو 2025، في مقر المنظمة بروما، في خطوة مهمة لتعزيز التعاون القانوني الدولي، وذلك بحضور السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، والدكتور إجناثيو تيرادو، الأمين العام للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تحديث التشريعات، تبادل المعرفة القانونية، ودعم جهود توحيد وتحديث القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية. كما تسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات الفقه القانوني والتدريب القضائي، بما يساهم في تطوير بيئة قانونية أكثر كفاءة وشفافية في جمهورية مصر العربية.
خلال مراسم التوقيع، أكد المستشار أحمد عبود أن هذه الاتفاقية تعكس التزام مجلس الدولة المصري بتبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز سيادة القانون بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة. وقام سيادته بتقديم درع تذكاري إلى السيدة ماريا كيارا مالاجوتي تقديرًا للعلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين الجانبين. كما ألقى السفير بسام راضي كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القانوني الدولي ودعم جهود تحديث المنظومة القانونية المصرية، بينما أكدت السيدة ماريا كيارا مالاجوتي أهمية هذا التعاون في تطوير التشريعات والقواعد القانونية بما يسهم في تسهيل الأعمال التجارية الدولية ودعم استقرار البيئة الاستثمارية.
ناقش الجانبان في اجتماع تلا مراسم التوقيع آليات تفعيل مذكرة التفاهم، حيث تم التطرق إلى أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الدراسات القانونية، وتنظيم ورش العمل المشتركة، وتدريب القضاة والمستشارين القانونيين بمجلس الدولة في مجالات القانون التجاري الدولي. كما تم استعراض مجالات الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه المعهد لمجلس الدولة في ضوء التجارب القانونية الدولية الناجحة.
كما اتفق الجانبان على وضع خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة، تتضمن آليات واضحة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها، وتحديد الأطر الزمنية والمخرجات المتوقعة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون. وسيتم تنفيذ برامج التعاون والأنشطة المشتركة من خلال مركز البحوث والدراسات القضائية بمجلس الدولة المصري.
وقد رافق رئيس المجلس وفد من إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة المصري، حيث شاركوا في المناقشات مع نظرائهم في منظمة اليونيدروا حول سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التشريع والتدريب القانوني، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية في تطوير المنظومة القانونية المصرية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة لتعزيز انفتاح المجلس على المؤسسات القانونية الدولية، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقضائية، بما يدعم تحديث المنظومة القانونية ويعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
اقرأ أيضاًبسبب خلافات نسب سابقة.. تفاصيل وفاة حداد مسلح بطلق نارى بالشرقية
حادث مروع.. تفاصيل إصابة محمد عبد الله لاعب الأهلي ومنتخب الشباب «صورة»
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)