أوسع تحرك احتجاجي في تل أبيب منذ بدء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تظاهرت حشود من الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى لمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، فيما وصف بأنه أوسع تحرك احتجاجي منذ بدء الحرب.
وتجمع آلاف المتظاهرين، السبت، قرب وزارة الدفاع في تل أبيب، ورفع بعضهم لافتات تقول "الإسرائيليون مع وقف إطلاق النار"، و"لا يوجد منتصرون في الحرب"، و"لا يوجد حل عسكري".
وخلال المظاهرة، نقلت صحيفة هآرتس عن نوعام بيري -وهو ابن أحد المحتجزين الإسرائيليين في غزة- قوله "السيد رئيس الوزراء، أعضاء مجلس الوزراء، لا تحدثونا عن الغزو، لا تحدثونا عن تسوية غزة بالأرض. لا تتحدثوا مطلقا. فقط اتخذوا إجراء، أعيدوهم إلى المنزل الآن".
وخرجت مظاهرات مماثلة في القدس وقيسارية وبئر السبع وحيفا وإيلات، حيث تتصاعد المطالبات بالإفراج عن هؤلاء المحتجزين الذين أسرتهم المقاومة الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقدر عددهم بنحو 240 من العسكريين والمدنيين.
في غضون ذلك، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن رئيس جهاز الموساد (وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية) ديفيد بارنيع يتابع المفاوضات بشأن المحتجزين في غزة.
وأحجم نتنياهو عن الخوض في تفاصيل هذه المفاوضات، لكنه دعا في الوقت نفسه زعماء العالم إلى منحه وقتا ومواصلة دعمه في حربه على غزة وعدم الخضوع للضغوط، على حد تعبيره.
ومساء السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر لم تسمها إن مفاوضات مكثفة جرت خلال الساعات الأخيرة بوساطة أميركية وقطرية لإبرام صفقة هدنة في غزة.
وأضافت المصادر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تطالب من أجل إبرام الصفقة بإدخال الوقود إلى غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام المشددة.
في السياق نفسه، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر سياسي قوله إن هناك اتفاقا أوليا لإطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية مقابل هدنة لبضعة أيام والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال الوقود إلى غزة.
وأضاف المصدر أن عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم لم يحدد بعد، وأن استكمال تفاصيل الاتفاق سيستغرق أياما، وسيقدم بعدها إلى الحكومة الإسرائيلية لإقراره.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی تل أبیب
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يندد بإحالة الحوثيين بعض موظفي الأمم المتحدة المحتجزين للمحكمة
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء إن الأمين العام يندد بقرار جماعة الحوثي اليمنية إحالة البعض من عشرات موظفي المنظمة الدولية المحتجزين لديها إلى محكمة جنائية خاصة.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن الحوثيين يحتجزون 59 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن بشكل تعسفي، موضحا أنهم محتجزون "بمعزل عن العالم الخارجي، وبعضهم لسنوات، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، في انتهاك للقانون الدولي".
وتابع قائلا "يتمتع موظفو الأمم المتحدة، ومن منهم من مواطني اليمن، بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية".
ويسيطر الحوثيون المتحالفون مع إيران على معظم اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ استيلائهم على السلطة في عام 2014 وأوائل عام 2015.
ورفضت الأمم المتحدة مرار اتهامات الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة أو عمليات الأمم المتحدة في اليمن بالتجسس.
وقال دوجاريك "ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء الإحالة والعمل بحسن نية من أجل الإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين".
وأضاف "لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب اليمني وتقديم مساعدات إنسانية تحكمها مبادئ راسخة".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟