قضايا الدولة تعلن آخر موعد لسحب ملفات التقديم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت هيئة قضايا الدولة، أن يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر الجارى آخر موعد لسحب ملفات التقديم لقبول طلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة2023.
اقرأ أيضًا:
. والزوج يلاحقها بدعوى نشوز
وبدأ المتقدمون للوظيفة في سحب ملف التقديم من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة، فى شارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصرى، خلال الفترة من يوم 4 إلى 16 نوفمبر.
وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11 إلى 23 نوفمبر.
البيانات المطلوبةويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.
ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16 ديسمبر إلى 11 يناير، طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة.
وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.
اقرأ أيضًا:
وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.
شروط التعيينويشترط للتعيين فى هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلي:
1- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
2- ألا يزيد عمره على 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.
3- أن يجتاز بنجاح جميع الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.
4- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.
الأوراق المطلوبة للتقديم:1- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه.
2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).
3- أصل إيصال دفع مقابل الملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضايا الدولة طلبات تعيين كليات الحقوق الشريعة والقانون هيئة قضايا الدولة وظائف الحقوق الشريعة والقانون الشرطة النیابة الإداریة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تؤكد استمرار جهودها لمكافحة ختان الإناث ومحاسبة مرتكبيه
يوافق اليوم، الرابع عشر من يونيو، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث”، والذي يحيي الذكرى الثامنة عشرة لوفاة الطفلة “بدور”، التي لقيت حتفها إثر خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي. وقد مثّل هذا الحادث المفجع نقطة تحول تاريخية شهدت على إثرها الدولة المصرية أول تعديل تشريعي لتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام 2008.
ومنذ ذلك الحين، توالت التعديلات التشريعية الهادفة إلى بناء بيئة قانونية متكاملة تعزز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، وتكافح كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم، وعلى رأسها جريمة “تشويه الأعضاء التناسلية للإناث”. وكان آخر هذه التعديلات ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي تضمن عقوبات رادعة ليس فقط لمرتكب الجريمة، بل لكل من يطلبها أو يروج لها، إلى جانب فرض تدابير احترازية وعقوبات تكميلية تطال مرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تُرتكب فيها.
ويؤكد الدستور المصري الحالي التزامه بمكافحة جميع أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، وهو ما انعكس في جهود الدولة بمؤسساتها كافة، من خلال تبني عدد من الاستراتيجيات الوطنية، أبرزها:
• الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 – 2030)
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، وخاصة محورها الثالث المتعلق بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة
• الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، لا سيما الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين
• الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار الجليل/ عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحرصًا على الدور الفعّال للنيابة الإدارية كهيئة قضائية راسخة تسعى لتحقيق العدالة وضمان المحاسبة عن المخالفات داخل الجهاز الإداري للدولة، تواصل وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة أداء رسالتها السامية، لا سيما في ما يتقاطع مع اختصاصات النيابة الإدارية في التصدي للمخالفات التأديبية، ومن بينها جريمة ختان الإناث، باعتبارها صورة من صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي هذا السياق، تشدد وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة على أهمية الإبلاغ عن هذه الجريمة، وغيرها من الانتهاكات التي تطال النساء أو تمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل ضمن اختصاصها، وذلك من خلال الوسائل التالية:
• آليات تلقي الشكاوى المعتادة
• البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: fem@ap.gov.eg
• تطبيق WhatsApp عبر الرقم: 01501000884
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير.
مشاركة