للمصريين بالخارج.. هذا الأمر لا يتيح لك المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أوضح المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات المصريين بالخارج ستجري أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر القادم، وكذلك التصويت في جولة الإعادة سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024.
موقع الوطنية للانتخابات
ونوه “البنداري”، أنه يمكن التحقق من كون المواطن مدرجا في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، عبر موقع الوطنية للانتخابات https://www.
وجود عنوان للمواطن في الداخل
وأشار البنداري إلى أنه يشترط وجود عنوان للمواطن في الداخل، وأن أي مواطن مسجل عنوانه في بطاقة الرقم "مقيم في الخارج" فالتشريع لا يتيح له المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث أوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم العمل على دراسة إمكانية إجراء تعديل تشريعي، ورفع الأمر للعرض، حتى يتسنى لهم المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
التصويت ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر
وتابع البنداري أنه يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومي، حتى لو كانت غير سارية، وجواز السفر بشرط أن يكون الجواز مميكن وساريا متضمنا الرقم القومي، موضحا أنه يحق لرئيس اللجنة السلطة التقديرية لمشاركة المصري بالخارج، حال وجود صورة من بطاقة الرقم القومي، والإقامة موضحا به صورة الشخص.
وقد التقت وزيرة الهجرة، عدد من أبناء جاليات مصر بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في ثاني لقاءات حملات التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والمستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والسفير حسام القاويش، سفير مصر في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، والسفيرة ندى دراز قنصل عام مصر الجديد في شيكاغو والتي حضرت اللقاء من مقر الوزيرة بالعاصمة، والسفير محمد فخري، القنصل العام المصري في مونتريال، وعدد من الأساقفة والقساوسة من كندا وعدة ولايات أمريكية، وعدد كبير من المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات انتخابات المصريين بالخارج موقع الوطنية للإنتخابات المشارکة فی الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
عاجل .. رئيس المعارضة النيابية يعلن امكانية استخدام البطاقة الوطنية في الانتخابات
شبكة انباء العراق ..
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس تحالف المعارضة النيابية و امين عام تجمع الفاو زاخو قائلاً:
من أجل رفع نسب المشاركة في الانتخابات وتقليل العبء على المواطن العراقي وكوادر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن تخفيض الإنفاق المالي الحكومي، فإننا ندعو إلى اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كوثيقة رسمية وحيدة في عملية التصويت، دون الحاجة لتحديث بطاقة الناخب التقليدية. فهذه البطاقة تحتوي على رقم تعريف وطني فريد لكل مواطن عراقي، وتتمتع بميزات تقنية وأمنية متقدمة، من أبرزها المؤشرات البايومترية كبصمات الأصابع والعين وصورة الوجه، مما يقلل بدرجة كبيرة من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية، وقد أثبتت هذه البطاقة فاعليتها بعد أن تم اعتمادها رسميًا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وبيَّن رئيس المعارضة النيابية بأن تنفيذ هذا المشروع، ينبغي أن تباشر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مديرية الأحوال المدنية لربط قواعد بيانات الناخبين مع بيانات البطاقة الوطنية الموحّدة، لضمان التحقق الدقيق من هوية الناخب أثناء عملية التصويت. كما يتطلب الأمر دمج النظام الانتخابي الإلكتروني بقواعد بيانات البطاقة الوطنية، مع اتخاذ تدابير صارمة لحماية خصوصية وأمن المعلومات. واجهزة مراكز الاقتراع بها خواص التحقق إلكترونية التي تعتمد بصمة الإصبع أو العين أو الوجه، لتفعيل التصويت البيومتري المباشر.
و أكد عبد الجبار بأن هذا الأمر تم عرضه على خبراء في هذا المجال وهنالك شركات متخصصة أكدت بأن الأمر غير معقد ويكفي مدة أقل من ٣٠ يوم للربط الكامل لقواعد البيانات
غير أن هذا التحوّل يتطلب أيضًا تعديلًا قانونيًا، يتمثل بتعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وخصوصًا المواد المتعلقة بإثبات هوية الناخب (المادة 5/أ و5/ب)، التي تشترط امتلاك بطاقة ناخب محدثة أو بطاقة بايومترية صادرة من المفوضية. إذ ينص القانون الحالي على أن “من شروط الناخب أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين ومحدثاً بياناته البيومترية”، وهو ما يوجب التعديل للسماح باستخدام البطاقة الوطنية الموحّدة كبديل قانوني ومُلزم، وإلغاء إلزامية تحديث بطاقة الناخب كشرط للتصويت.
كما يجب تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، لا سيما المواد التي تحدد صلاحيات المفوضية بشأن إدارة سجل الناخبين وآليات اعتماد الوثائق الثبوتية، لتضمين نص يُلزم المفوضية باعتماد البطاقة الوطنية الموحّدة مصدراً وحيداً لتحديد هوية الناخب وربطها بالتصويت الإلكتروني أو اليدوي.
و من اجل تحقيق التطبيق العملي لهذه التعديلات، اقترح عبد الجبار تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة بين مفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، لوضع خطة تنفيذية مفصلة .
وختم رئيس المعارضة النيابة عامر عبد الجبار تصريحه بأن هذا الإجراء المقترح يُعد خطوة جادة نحو نظام انتخابي أكثر نزاهة، يحفظ كرامة المواطن ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية.
تجمع الفاو زاخو ثورة فكر ثورة تصحيح
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية